القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة أمس الستار على قضية «تراخيص حديد عز» والتي شغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة خصوصاً أن أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، كان محتكراً لحديد التسليح، وكان ذلك أحد أسباب التوتر الذي أسفر عن الثورة المصرية، وقد قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق، كما عاقبت أحمد عز المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.

وحكمت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله على عز وعسل بدفع مبلغ 650 مليون جنيه متضامنين ورد الرخص الممنوحة لحديد عز للدرفلة والحديد المصفح، بجانب عزلهما من مناصبهما، وألزمت رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و415 مليون جنيه.

وكانت نيابة الأموال العامة قد اتهمت رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالموافقة علي إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، المتهم الثالث في القضية، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه من المال العام، وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون. من جانب آخر قال مصدر قضائي مصري إنه تم حفظ جميع البلاغات والتحقيقات الخاصة بالقضايا المتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، والتي شملت اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وتكدير السلم والأمن العام، والانتماء إلى جماعة محظورة، والحصول على تمويل من دول إرهابية، وأضاف المصدر أنه لم يتبق في القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم سوى قضية التنظيم الدولي للإخوان، المتهم فيها عدد من أعضاء الجماعة أغلبهم في الخارج وأبرزهم الداعية الإسلامي وجدي غنيم، وأكد المصدر أن أجهزة الأمن أفرجت على جميع المعتقلين السياسيين بالجماعة الذين تم اعتقالهم من قبل النظام السابق، ومباحث أمن الدولة على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد أبرزها الانتخابات البرلمانية في 2010 بعد مداهمات الأمن.