للمواطن حقوق كثيرة غائبة خلف الالتباسات وعُقد الإجراءات رغم وجود الأنظمة الحافظة لشرعيتها وقانونيتها، ومع هذا يكتفي المواطن بالسلامة ودرء الملاحقة والمتابعة تجنبا للدخول في متاهات يؤمن أو يعتقد أنها لن تصله إلى نتيجة وربما تأخذه إلى مزيد من النهش والأذى في حقوقه.

إن من حق المواطن أن يسير في طريق آمن وسليم من الأذى طالما انه يدفع رسوم السير للبلدية، ومن حق المواطن أن يقاضي البلدية عن كل ضرر يتعرض له في الطريق من حفر أو مطبات أو كل ما يؤثر ويضر به وبسيارته أو يمكن أن يعرضه وأفراد أسرته للأذى، لكن: هل سمعنا ولو لمرة واحدة دعوى تقام من مواطن ضد جهة ما أمام جهة قضائية على ضرر تعرض له جراء إهمال أو استهتار بحقوقه في امن وسلامة الطريق ؟ نعم ،ربما، ولكنه من النادر جدا رغم أن الأنظمة تتيح له وتمنحه حق الادعاء والمطالبة بالتعويض، وليس هذا إلا عيّنة جزئية لحقوق يغيبها ضعف الوعي من جهة وطبيعة منطق المزاج العام.

من جهة أخرى ذلك الذي يستهين بثقافة الالتزامات في كفتي الحقوق والواجبات والتي يخلخل توازنها العادل والمنصف قوة طرف على آخر إلى الحد الذي يجعل الالتفات إليها أو الاعتداد بها في بعض الأحيان شيئا من الهوس والجنون.

ومن حق المواطن أيضا أن يحظى بخدمة طبية وتعليمية وإسعافية وأمنية تتناسب وحجم ما يخصص لهذه الجهات من الموازنة العامة في إيرادات الدولة، باعتبار أن هذه الأموال هي أموال الشعب وتصرف لهذه الجهات لأداء مهام يحتاجها أفراده، وهي تعتبر حقوق للمواطن وواجبات على هذه الجهات وأي تقصير يستوجب المساءلة والمحاسبة من قبل الجهات المخصصة لهذا الغرض وان لم تنصف المواطن فمن حقه الطبيعي أن يقاضي هذه الجهة أو تلك على تقصيرها، وهذا أيضا حق يكفله النظام، ومع هذا لا تظهر ثقافة الحقوق بالشكل المشجع أو المفيد في مثل هذه الحالات مما راكم القصور والتقصير حتى صار من طبيعة منطق المزاج العام الذي لا يثير استغراب أو تعجب، ومن عجائب الأمور وغرائبها أن نرى مؤسسات القطاع الخاص (التجاري والاستثماري) بمختلف أوجهه يتلون ويتمسح بهذه الثقافة ويبسطها على تعاملاته مع المواطن وان أخفاها بإجراءات تجميلية وشكلية لكنه في المضمون يتشبه بباقي الجهات الخدمية العامة من حيث حماية حقوقه وضمان التزامات المواطن تجاهه ولا يلتفت لحقوق المواطن الواجبة عليه والملزمة له بموجب الأنظمة ربما استنادا على تفاوت القدرة بينه وبين المواطن على الاستفادة من هذه الأنظمة، أي أنه يملك إدارات قانونية ومحامين وسعة في الوقت والإمكانات أكثر وبكثير من المواطن للوصول إلى الحق المشروع، ما يجعل المواطن في كثير من الأحيان يقبل ويرضى مرغما بالتسوية على حساب حقوقه.

إن ثقافة الحقوق في اعتقادي تحتاج إلى تفعيل وتنشيط، ولن يكون هذا بالأمر السهل, ولكن يمكن البدء في هذا الاتجاه من خلال تفعيل وتنشيط ثقافة التأمين بحيث تصبح شركات التأمين ممثلا عن المواطن أمام الجهات المعنية من خلال توسيع منافذ أنشطتها وعدم اقتصاره على الأنشطة ألتقليديه المعروفة، بل يجب أن يتوسع ليشمل كل ما يخدم ويحمي المواطن في حياته ومعاشه وحقوقه المشروعة وهذا وان كان يبدو في الظاهر انه سيزيد من التزامات المواطن المالية إلا انه وبانتشار هذه الأنشطة وقدرتها على اجتذاب أعداد كبيرة سيجعل التكلفة فيما بعد ميسورة ومقدوراً عليها، خاصة بعد أن تصبح العملية مربحة وجاذبة لتأسيس أكبر عدد ممكن من شركات التأمين، أي أنه كلما تعددت شركات التأمين وكلما تعددت الأنشطة وكلما زاد أعداد المستفيدين قلّت التكلفة إلى أن تصبح (فوترة) شهرية بمبالغ تقل بكثير عن مصاريف فاتورة الكهرباء أو الهاتف.وفي اعتقادي، أن هذا سيساعد الوطن بشكل عام في أن نصل إلى ضبط وترقية الأداء والخدمة إلى ما يصبو له الجميع، إذا علمنا أن حقوق المواطن بعد ذلك ستصبح في يد جهات قادرة ومتخصصة في تأمينها وحمايتها والحفاظ عليها وهي شركات التأمين التي تؤمِن حقوق هذا المواطن بمقابل رمزي وتستوفي التعويض له من قبل الجهات المعنية بما تملكه من إمكانات متخصصة في هذا الشأن، وهذا ما سيجعل كافة الجهات الخدمية تدرك أنها محاسبة وبشكل فوري عن كل قصور وتقصير، وهذا هو المطلوب.