الجزيرة- د. حسن أمين الشقطي

أكدت توقعات بأن الأزمة الأوروبية ستتسبب في إلحاق الضرر بالصادرات السعودية في حال أدت الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن هذه التوقعات تنبأت في الوقت نفسه بأنها قد تتيح فرصاً للمستثمرين السعوديين. البعض يرى أن الأثرين متوازنين، وأن كل منهما كفيل بالآخر، بل يؤكد هؤلاء أن الفرص الاستثمارية التي من المتوقع أن تتاح للمستثمرين السعوديين كفيلة بالتغلب على الآثار أو التداعيات السلبية على الصادرات المحلية.. ورغم صحة هذا الافتراض، إلا أنها تعد جزئية وليست كاملة.. لأن معنى وجود فرص سانحة للمستثمرين السعوديين عبارة عن وجهين لعملة واحدة، فمن ناحية هي فرص إيجابية للمستثمرين، في مقابل أنها خسائر صافية للاقتصاد الوطني الذي سيخسر جزءاً (وربما مهماً) من رأسماله الوطني الذي سيهاجر بتأثيرات الجاذبية الناتجة عن تراجع الاقتصاد الأوربي.. فلماذا يحدث هذان التأثيران؟ وما هي السلع التي ستتأثر بهذه الأزمة الأوروبية؟ وكم هي قيم صادراتها؟ وما هي حدود الخطر المحتمل الناجم عنها؟ ثم ما هي الفرص المحتملة أمام المستثمرين السعوديين جراء هذه الأزمة؟ وما أهميتها وقيمتها وأثرها على الاقتصاد السعودي؟ الصادرات السعودية للاتحاد الأوروبي صدرت المملكة دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009م ما قيمته 66.4 مليار ريال بما يمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات السعودية.. ومن أهم دول هذه المجموعة هولندا بقيمة 13.4 مليار ريال بنسبة 20% من إجمالي المجموعة، تليها إسبانيا بقيمة 12.3 مليار ريال بنسبة 19% من إجمالي المجموعة، ثم فرنسا وفي 2010 بلغت قيمة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي 89473 مليون ريال لتشكل 10% من الصادرات السعودية الإجمالية بارتفاع في العام الماضي بنسبة 35%مقارنة بالعام 2009م. وحلت إسبانيا في المرتبة الأولى من بين هذه الدول حيث استحوذت على 20% من الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 17763 مليون ريال تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 15739 مليون ريال بنسبة 18% المعادن والبتروكيماويات تشكل غالبية الصادرات للاتحاد الأوربي استحوذت الصادرات المعدنية على 85% من إجمالي صادرات المملكة في 2009م، تليها المنتجات الكيماوية واللدائن بنسبة 7%.. كما أن نسبة 93% من صادرات المملكة هي صادرات نصف مصنعة.. كما أن نسبة 78% من صادرات المملكة تعتبر صادرات استهلاكية ويوضح الجدول (2) أن غالبيالصادرات السعودية للاتحاد الأوروبي عبارة عن زيوت نفطية بقيمة تصل إلى 49 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 74% من الإجمالي، يليها وقود طائرات نفاثة بنسبة تصل إلى 6 %، في حين تتوزع القيمة المتبقية من الـ 66.4 مليار ريال على سلع ومنتجات متنوعة، ولكن يغلب عليها الزيوت والبتروكيماويات. لماذا التأثير السلبي للأزمة الأوروبية على الصادرات المحلية؟ الأزمة الأوروبية تتلخص في مديونية وعجز متفاقم أدت إلى خطط تقشفية، من المتوقع أن تفضي بقوة إلى تراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي، ولنقل أن العنصر الأساسي المتوقع هو انخفاض معدلات الطلب في دول الاتحاد الأوروبي، التي ستؤثر على معدلات التصنيع، والتي تعتبر المستهلك الأساسي لوارداتها من المملكة.. ولسوء الحظ أن صادرات المملكة للاتحاد الأوربي تدخل في نطاق السلع نصف المصنعة التي لا ترتبط بسوق المستهلك النهائي بقدر ما ترتبط بسوق التصنيع أو المنتجات الصناعية. أثر الأزمة على الفرص الاستثمارية للسعوديين تراجع النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي سيوجد طلباً كبيراً وإضافياً على رؤوس الأموال الأوروبية والأجنبية.. لذلك، سيسعى الاتحاد الأوربي لتقديم تسهيلات إضافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي على رأسها الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هي الوحيدة تقريباً على مستوى العالم المؤهلة للخروج بحثاً عن عوائد أعلى مع تكاثر الأزمات والعجوزات هنا وهناك عالمياً.. وحالة التراجع بلا محالة ستجبر دول الاتحاد على الاعتماد في جزء كبير من حل أزمتها على رؤوس الأموال الأجنبية. فرص استثمارية جديدة أم هجرة أموال وطنية السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: هل خروج الأموال السعودية أو بالأحرى إيجاد فرص استثمارية جديدة للسعوديين بدول الاتحاد الأوروبي جراء الأزمة سلبي أم إيجابي؟ بالطبع هذه الفرص تعتبر جيدة على مستوى المستثمرين السعوديين، ويمكن أن تحقق لهم عوائد ممتازة استغلالاً للفرص الجديدة، ولكن على مستوى الاقتصاد الوطني تعتبر خسائر صافية لأنها تخرج في وقت تحرص فيه كل الجهود الرسمية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في مزيد من تنمية الاقتصاد الوطني، كما تحرص هذه الجهود على جذب رؤوس الأموال السعودية المهاجرة للعودة من جديد، فما بالنا بخروج أموال وطنية جديدة للخارج.. بالطبع تأثير سلبي.