مع أن جميع اجتماعات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مهمة وتُتخذ فيها قرارات ويتم من خلالها اتخاذ مواقف هامة، إلا أن اجتماع الدورة العادية 120 للمجلس الوزاري والذي يعقد اليوم في جدة يعد أكثر من هام، ليس لما تشهده المنطقة والساحة الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات متسارعة فقط، والتي تتطلب تدارس وتحليل من قبل وزراء الخارجية وخبراء السياسة الخارجية المرافقين للوزراء، وخصوصاً تحليل ما تشهده المنطقة وبالذات حالة ما يسمونه الربيع العربي، والتي تتطلب تحديداً واضحاً لمواقف دول الخليج العربي من هذه المتغيرات، واستنباط العبر ودراسة فوائد التغيير. إضافة إلى أن وزراء خارجية مجلس التعاون الست سيعقدون اجتماعاً تدارسياً مع وزيري خارجية الأردن والمغرب الشقيقتين، تنفيذاً لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عُقدت في الرياض أخيراً.

إن اجتماعات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون والتي تنبع من أهميتها كون المجلس الوزاري بمثابة المجلس التنفيذي والذي سيستعرض من خلال مسؤوليته متابعة خطوات ومراحل التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وذلك بمراجعة ما تم إنجازه من قبل اللجان الوزارية المتخصصة، والتي تعقد اجتماعاتها طوال العام والتي يفترض رفع توصياتها للمجلس تمهيداً لدراستها وإقرارها في الاجتماع القادم لقادة دول مجلس التعاون.

ولهذا فإن الدورة العادية الـ120 للمجلس الوزاري لها أهمية مركبة، سواء من الناحية التنسيقية ورفد مجالات التعاون بين دول المجلس، أو من ناحية متابعة تطورات الأحداث وتدارس المتغيرات، أو لقاء الوزراء بنظيريهم وزيري خارجية الأردن والمغرب.

كل هذه المحاور تجعل من اجتماع اليوم في جدة اجتماعاً هاماً ومميزاً سيتابعه -بلا شك- ليس فقط أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بل سيحظى باهتمام ومتابعة كل الدوائر السياسية والاقتصادية والإستراتيجية على الساحتين الإقليمية والدولية.