القاهرة – مكتب الجزيرة

أعادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر طرح الأراضي الصناعية المتبقية من الطرح الخاص للأراضي التي تم سحبها من 16 مدينة صناعية لزيادة عدد المستثمرين المتقدمين لهذه الأراضي البالغة 974 قطعة أرض صناعية بمساحة مليون و160 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية عليها بإجمالي استثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه بمساحات تتراوح ما بين 300 متر مربع إلى 80 ألف متر مربع للقطعة.

وأكّد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل حاليًا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات لمساندة الصناع والمستثمرين وتوفير الأراضى الصناعية اللازمة لإنشاء مشروعاتهم الصناعية وإقامة التوسعات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المختلفة.

وأوضح أن هناك مجموعة من القواعد والضوابط التي يتم العمل بها لتخصيص تلك الأراضي بشفافية كاملة وأن هذه القواعد تتضمن أن تكون أولوية تخصيص هذه الأراضي لتعميق التصنيع المحلي ولأصحاب الأنشطة القائمة أو الجاري تنفيذها أو التوسعات الجديدة في نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض لكل مشروع.

وشدد على أنه محظور التصرف في تلك الأراضي بأي شكل من الأشكال قبل إثبات الجدية عليها بإقامة النشاط ويتم التعامل على الأراضي من صاحبها فقط بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن الجديدة وجمعية المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية.