فاجأ صندوق التنمية العقارية المتقدمين للحصول على قروضه بشرط عدم وجود المسكن، مستنداً إلى نقطة في نظامه لم تكن مفعلةً في السابق. لا ندري هل كان المقترضون يوقعون على ما يفيد بعدم امتلاك المسكن كإجراء ورقي لا يعني شيئاً، أم أن تلك النقطة لم تكن موجودة في عقود القروض. أياً يكن فإن الأمر هنا لم يؤخذ بجدية في السابق. هذا الشرط يثير تساؤلات قانونية وتنظيمية منها:

هل يجوز للبنك مفاجأة المتقدم للقرض بشرط عدم امتلاكه مسكن وهو الذي كان يغض الطرف عن هذا الشرط؟ هل عدم تفعيل مادة قانونية لسنوات يعني عدم شرعيتها أم لا؟ هل يفترض توقيع مثل ذلك الشرط عند التقدم بطلب القرض أم عند استلامه؟ الناس لا تدرك ذلك الشرط مسبقاً أو كانت تعتقد عدم جديته، وبالتالي يجب مناقشة تطبيق هذا الشرط بشكل فجائي، وهل يقود مثل هذا التطبيق إلى غبن وعدم عدالة بحق المقترضين السابقين واللاحقين؟ ولو أصر البنك على مثل هذا الشرط هل يملك آليات تسمح بالتحقق من تطبيق هذا الشرط؟ هل يوجد تسجيل لجميع العقارات بالمملكة؟ ألا يخشى من وجود تلاعب كتسجيل المنازل بأسماء غير أصحابها الحقيقيين؟

وجود مثل هذا الشرط يجعلني أضيف تساؤل: هل صندوق التنمية العقاري صندوق اجتماعي لذوي الحاجة أم صندوق تنمية إقراضي يتساوى في الاستفادة منه جميع المواطنين والمواطنات وفق شروطه الأخرى بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي؟ إذا كان البنك معني فقط بالمحتاجين فليتم تغيير مسماه ليكون بنك الإقراض الاجتماعي أو الخيري، وليتم تطبيق مثل هذا المفهوم على المتقدمين الجدد وليس على من ظلوا في قائمة الانتظار سنوات طويلة، بنو خلالها مخططات حياتهم وفق الأمل بالحصول على القرض في القريب العاجل.

ليس لي علاقة بالبنك العقاري لا مقترضاً ولا متقدماً، لكنني أنشد إجابة التساؤلات أعلاه وتحقيق مبدأ العدالة في هذا الشأن، وأعتقد أن تطبيق هذا الشرط بهذا الشكل الفجائي لا يحقق العدالة الكافية.

في جانب آخر يتعلق بالقروض العقارية، نعلم بأن البنك فتح أو بصدد فتح الباب للتسجيل بطلب القروض عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجة إلى وجود أرض كما كان في السابق. ومعنى ذلك أن قضية الأولوية لم تعد تحكمها وجود الأرض وإنما سرعة الدخول للموقع والتسجيل، فهل هذه آلية عادلة في توزيع القروض؟ هل هي المنطقية أن يحصل على القرض من سجل قبل الآخر في الموقع بعشر دقائق؟

أولوية الحصول على القرض ربما تحتاج تغيير بإيجاد معيار آخر. على سبيل المثال، يمكن وضع الأولوية للحصول على القرض بالعمر. بل ويمكن التخلي عن قضية التسجيل والانتظار سنوات في قوائم الانتظار بأن يعلن كل عام عن المستحقين بناء على أعمارهم. على سبيل المثال يعلن بأن قروض العام القادم ستكون لمن تبلغ أعمارهم 50 - 60 عام وعليهم التقدم خلال ثلاثة أشهر بما يثبت توفر الأرض للبناء عليها واستكمال الطلبات ثم بعد ذلك تعلن الأولويات بناء على تاريخ ميلاد المتقدمين المستوفين للشروط. هذه مجرد فكرة وقد تكون هناك آليات/ أفكار أخرى تصب في هذا الشأن، فالهدف النهائي هو تحقيق العدالة. بل قد تكون هذه الفكرة أجدى في منح القروض وفق فلسفة اجتماعية مقبولة، كأن نضمن أن لا يتقاعد مواطن أو يبلغ الخمسين عاماً إلا وهو يملك منزلاً، بدلاً من نظرية المحتاج التي يصعب إثباتها.