في إسرائيل المظاهرات الشعبية العارمة التي تطالب بالعدالة الاجتماعية للإسرائيليين، أجهضتها مؤقتا هجمات إيلات الفلسطينية التي ردت عليها إسرائيل بعملية رفح قتل فيها عدد من قادة اللجان الشعبية الفلسطينية. الهجمات الفلسطينية، والهجمات الإسرائيلية المضادة لها لم تحقق أي نتيجة إيجابية فاعلة لأي من الشعبين الفلسطيني أوالإسرائيلي بقدر ما خلطت الأوراق وعمقت الجراح ووسعت الهوة، بل وأعادت سياسة العنف وكرات النار مرة أخرى إلى الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

في سوريا تواصلت المظاهرات الشعبية التي تطالب بالعدالة السياسية والاجتماعية، وبالحرية، والكرامة، فيما يتواصل سقوط الشهداء من المواطنين السوريين الأبرياء بفضل بسالة وشجاعة العمليات العسكرية والأمنية الحكومية الوحشية ضدهم من قبل نظامهم الحاكم. المفارقة عجيبة وغريبة، ليس لكونها مفارقة شاسعة في الكم والنوع والغاية وحسب، وإنما لأنها توضح وتباين ما بين نموذج الواقع الإسرائيلي ونموذج الواقع السوري العربي.

الفارق بين العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية هو الفرق بين الدافع الاقتصادي والدافع السياسي. بل هو فارق بين الاتجاه والمذهب الاقتصادي الرأسمالي ونقيضه المذهب الاشتراكي. لن نخوض في الفوارق والدوافع والتوجهات لأي من المذهبين بعد أن اتضحت حقائقها جليا لكل إنسان عاقل واع حصيف.

يهمنا هنا الفارق بين العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية، فالعدالة الاجتماعية التي تعني المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لا تقل في أهميتها عن العدالة السياسية التي تعني حقوق المواطنين في المساواة أمام القانون بالاضافة إلى حقوق الاختيار، والرأي، والنقد والتنظيم.

حاليا كما نشهد في النموذج السوري، السوريون يطالبون بكل شيء، بالعدالة السياسية والاجتماعية، بالحرية والكرامة لأنهم حرموا منها جميعا لعقود طويلة من الزمن بفضل قبضة النطام الحاكم الحديدية وبطشه الدموي، فغياب العدالة السياسية في سوريا لا يقل عن انعدام العدالة الاجتماعية فيها للغالبية العظمى من الشعب السوري. أما في النموذج الإسرائيلي فوجود العدالة السياسية دفعتهم للتظاهر بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة ووسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

هناك في إسرائيل قوات الأمن والجيش في خدمة المواطنين يحمونهم ويوفرون لهم الأمن والأمان ويدافعون عنهم، أما في سوريا فقوات الأمن والجيش في خدمة النظام الحاكم فقط، مهمتها قمع الشعب السوري، تقتل من تقتل منهم وتسفك دماءهم كيفما تشاء.

العالم الذي كان في موقف المتفرج على ما يحدث في سوريا تململ، ومن ثم بدأ يستاء ويغضب من سياسات النظام السوري الحاكم حيال الشعب السوري، لتبدأ المطالبة الدولية برحيل النظام بقيادته ورموزه السياسية...المطالبات هذه بدأت بمراحل تصعيدية بعد تصاعد اللهجة السياسية والدبلوماسية الاقليمية ضد النظام السوري حملت لواءها المملكة العربية السعودية. السؤال هنا هل سيرحل النظام السوري الحاكم؟ لا يقل أهمية عن التساؤلات: كيف ومتى سيرحل؟ من سيتدخل لضمان رحيل النظام؟ هل تكفي الضغوط والمقاطعات الاقليمية والدولية؟ أم هل يتطلب الأمر تدخلا إقليميا عسكريا بقيادة تركية لحماية المواطنين السوريين على غرار التدخل الغربي بقيادة حلف الناتو العسكري الذي يحمي الشعب الليبي من جيش النظام الليبي الحاكم.

الخوف يكمن فقط في وقوع فراغ سياسي يقود إلى عدم استقرار سياسي يؤديان إلى حالة من الفوضى السياسية التي قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة. هاهنا السؤال يتمحور فقط في: ما هو البديل للنظام السوري الحاكم الحالي؟ الذي بدوره يقود إلى ثلة من التساؤالات الهامة: من هو البديل للنظام الحالي؟، ما هي خلفيته؟ ما هي مرجعيته وهويته؟ ما هي توجهاته وغاياته؟ وفي أي اتجاه سيتحرك؟. أيا كانت التساؤلات أو إجاباتها يبقى الشعب السوري فاقدا للعدالة السياسية والاجتماعية، مفتقدا للحرية والكرامة، لذا عقد العزم على الحصول عليها بأي ثمن كان حتى ولو بدمه.