قرأت في صحيفة الجزيرة في عددها 14192، جملة أخبار محلية وكلها حوادث مأساوية ومنها: مستنقع يبتلع طفل 14 عاماً، وفاة شاب اختناقاً في بئر، سيارة للصرف الصحي تتسبب في وفاة 5 شبان والسبب يعود للسرعة الزائدة والخروج المفاجئ لوايت الصرف، حسب تقرير المرور. وفي عدد الجزيرة 14193 (الشاورما) تسمم 3 أشخاص، وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث، وغيرها كثير.

نحن نؤمن بالقضاء والقدر، ونسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته، ونسأله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، كما أنه يتوجب علينا فعل الأسباب المنجية من الحوادث والكوارث بإذن الله تعالى، وتلك الكوارث المفجعة لو بحثنا عن أسبابها لوجدنا أن بعضها نتيجة لعدم أخذ الحيطة والحذر، والمغامرة أحياناً من البعض في تجاوز السرعة، أو المجازفة بالاقتراب من الأماكن الخطرة عند هطول الأمطار، وفي حال الصواعق الرعدية، مع عدم التدريب على كيفية التعاطي مع الحالات الاسعافية.

- وهذا يشترك فيه الفرد والمجتمع في عدم منحهم جرعات تدريبية وتثقيفية لمثل تلك الحالات والطوارئ، ويكون ذلك عبر الوسائل المتاحة إعلامياً كان أو تعليمياً عبر التربية والتعليم ويكون ذلك باستضافة خبراء ومختصين في تلك التخصصات رجالاً كانوا أو نساء والمطلوب منهم إيصال كيفية التعامل مع هذه الكوارث والحالات فعلياً والتأكد من الاستفادة منها.

- الأمر الآخر عند حصول تلك الحوادث غالباً ما يكون السبب في ذلك تقصير أحد الجهات المسؤولة، ولكم على سبيل المثال:

- الدفاع المدني نحتاج منه المزيد والمزيد في كل الجوانب التوعوية أو العملية على أرض الواقع، فيحتاج للكثير من الكوادر المدربة وكذلك تزويده بالتقنيات الحديثة والجاهزية لكل طارئ كان، سواء الاحتجاز في حادث مركبة أو حريق في عمارة متعددة الأدوار أو في حال السيول والفيضانات، والتأكيد على ما جاء في مقال الكاتب الأستاذ: محمد آل الشيخ في العدد نفسه حينما شدد على «ضرورة توفير الملاجئ الآمنة في حالات الطوارئ، كما هو العمل لدى الدول المتقدمة، منها اختيار بنايات معينة، وتجهيز (مواقف السيارات) فيها مثلاً، أو تجهيز بعض المؤسسات التربوية لتقوم بدور الملاجئ في الأزمات، وتأهيلها كي تتحول عند الطوارئ إلى ملاجئ بشرية، وتجهيزها فنياً بكل ما يلزم من تجهيزات، وتسهيل الوصول إليها بيسر من خلال مثلاً توزيع خرائط إرشادية، وإيجاد مداخل لها ومخارج لها، وغيرها من المتطلبات كي تكون صالحة للاستخدام البشري خلال الأزمات الطارئة، وهذا النوع من الملاجئ يعتبر متدني التكلفة نسبياً عند مقارنته بالملاجئ المتخصصة والمستقلة عالية التكاليف، والأكثر تحصيناً في مواجهة الأخطار المحتملة.

كما يجب أن يتم تخزين مواد الإغاثة الضرورية، ومتطلبات الإسعاف الأولية، في مستودعات متخصصة في هذه الملاجئ، وتجديدها بشكل مستمر ودوري، بحيث يكون مستوى الجاهزية فيها عند مستويات مقبولة، وهذه بالمناسبة من الأساليب التي تستخدمها إسرائيل، وأثبتت جدواها وعمليتها عند الاحتياج كما هي التقارير التي كتبت عنها، ومثل هذه الملاجئ لا تستخدم فقط في الأزمات المفتعلة من قبل آخرين كالحروب أو العمليات الإرهابية مثلاً، وإنما يمكن استخدامها أيضاً وبفعالية عالية في حالات الكوارث البيئية الطبيعية، بحيث يلجأ إليها الأفراد المتضررون من هذه الكوارث فوراً عند الاحتياج، ليجدوا فيها ما يلبي احتياجاتهم الإنسانية» أ هـ.

- إدارات المرور يلزمها تكثيف الوجود في الأماكن التي تكثر فيها التجمعات أو التفحيط، وكذلك التشديد على أصحاب الصهاريج والناقلات الكبيرة بالالتزام بالسرعة المحددة حيث لوحظ تهورهم بعد إقرار نظام التأمين.

- دوريات أمن الطرق، نتمنى منهم متابعة السيارات المخالفة على الطرق سواء المتهورة أو غير الملتزمة بإرشادات السلامة، والتشديد على توفر وسائل الإضاءة الأمامية والخلفية وصلاحيتها، والتأكد من خلو الطريق من الإبل السائبة.

- وزارة النقل يلزمها متابعة ومراقبة الأعمال التي تحت الإنشاء والتنفيذ، ومطالبة المقاول بإنجاز العمل في وقته، والعمل على القيام بالإرشادات المرورية والتحذيرية لكلي يعرفها عابرو الطريق.

- الشؤون البلدية: مطالبون بتشديد الرقابة اليومية والقيام بجولات يومية على المطاعم في المدن والمحافظات والطرق وما أدراك ما مطاعم الطرق، والتأكد من صلاحية الوجبات المقدمة وكذلك التأكد من النظافة العامة لديهم، ولا ندري إلى متى السكوت عن الوجبات السريعة الضارة بزيوتها المكررة وكذلك الشاورما والتي لا يكاد يمر يوماً إلا ونسمع عن حالات تسمم بسببها.

- سيارات الإسعاف، من الضرورة بمكان وجودها في كل محافظة ومركز، والاستعانة بالإسعاف الطائر التابعة للهلال الأحمر في كل مكان سواء في المدينة أو القرية أو الطرق الطويلة.

- وأخيراً وليس آخراً ما نشرته الجزيرة: لخبرين لم يفصل بينهما سوى بضعة أسابيع لسيارتين اصيبتا في خلل فني لعداد السرعة وفقد قائدا السيارتين السيطرة والتحكم لولا لطف الله تعالى، الأولى سرعتها استقرت على 200كم - س والأخرى 180كم - س، والسؤال هنا ما هو موقف وكالات السيارات لدينا من تلك الأعطال؟ وهل سيعوضون أصحاب تلك السيارات؟ ولماذا لم يتم التنبيه لوجود خلل فني لسيارات معينة أو موديل وطلب مراجعة قسم الصيانة لإصلاحها؟! وبماذا ترد وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس على ما حدث؟ لقد سئمنا من ذكر أمثلة مشابهة لحالات وقعت في بلدان متقدمة أو مجاورة، وما تم بشأنها من قرارات وضمانات وتعويضات، أما نحن (فكل واحد يصلح سيارته).

محمد بن عثمان الضويحي- محافظة الزلفي