عندما يصل مستوى العبث للإضرار بأمن الوطن والمواطن، وتهديد الإنسان الذي يقيم على أرض الوطن من أبناء البلاد أو المقيمين الذين استُقدموا للإسهام في تنمية البلاد وتقدمها، لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن لأحد أن يصمت وهو يتابع تواصل هذا العبث الذي تحركه جهات أجنبية باتت معروفة. وما يحصل في مملكة البحرين من عبث وتجاوز للمنطق والسلوك وحتى الأخلاق، لا يمكن السكوت عنه وتجاوز مظاهره، خاصة عرقلة عمليات الإصلاح وتوضيح حقيقة ما حصل من أحداث عنف كانت تسعى إلى إحداث جرائم إرهابية خطيرة.
ولكي تظهر الحقيقة، شكلت حكومة مملكة البحرين لجنة تقصي حقائق دولية محايدة يرأسها برفسور أمريكي أحد قضاة المحكمة الدولية، وضمت جنسيات مختلفة من جميع الدول، وقد حظيت هذه اللجنة بتقدير وثناء الكثير من الدول ومن الهيئات والمنظمات الدولية التي راقبت عمل هذه اللجنة والتي تعرف مكانة وقدرات أعضاء اللجنة، ولذلك فقد اعتبر تشكيل اللجنة وما قامت به من أعمال إنجازاً كبيراً لمملكة البحرين التي وضعت كل المعلومات وفتحت حتى الملفات الأمنية أمام هذه اللجنة الدولية المحايدة، التي وجدت كل التعاون من كل الدوائر الرسمية والهيئات الشعبية التي تعمل وتسعى فعلاً لخير بلادها، إلا أنه -وللأسف- لا تزال هناك بعض العناصر التي تنفذ توجيهات وتعليمات من الخارج تهدف إلى تحقيق أجندات لا تخدم البحرين، وتحصر همها في تنفيذ تلك التعليمات التي تسعى إلى فرض متغير يخدم أطماعاً إقليمية يعرفها البحرينيون جيداً. ولعل التصرف الأخير الذي صُدر من قلة قليلة جداً لا تزال تعزل نفسها عن النسيج الوطني البحريني والتي هاجمت مكتب اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق مساء الاثنين ومحاولتهم الاعتداء على أعضاء اللجنة والعاملين معهم وتوجيه السباب، تصرف يظهر ويؤكد أن الجماعات المرتبطة بالقوى الإقليمية الطامعة لا تزال مصرة على مواصلة غيها وجحودها للوطن والسير في ركاب المخربين الذين لا يسعون لخير البحرين.
إن تشكيل اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إنجاز لمملكة البحرين، وقد استقبل قرار تشكيل هذه اللجنة بكثير من الثناء والتقدير، ويحسب لأهل البحرين جميعاً تعاونهم مع أعضاء اللجنة. أما تصرف هذه القلة، فهو تأكيد آخر على أن التعليمات الموجهة من خارج الحدود هي التي تحاول إثارة الفتن والاضطرابات في مملكة البحرين.
