بنغازي - الزاوية - طرابلس - وكالات:

تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بياناً تأسيسياً هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة إلى برلمان منتخب في مهلة ثمانية أشهر وتبني دستور جديد. والبيان هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في آذار - مارس. ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي أنه «أعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، وأنه بعد إعلان التحرير، سينتقل من بنغازي إلى العاصمة طرابلس. وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوماً كحد أقصى مكتباً تنفيذياً مؤقتاً، أو حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار «مؤتمر وطني» في مهلة أقصاها 240 يوماً (ثمانية أشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو. وبعد انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً، يعين البرلمان الانتقالي رئيساً للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان. وأنشىء المجلس الوطني الانتقالي في 27 شباط - فبراير في بنغازي خلال الأيام التي تلت الانتفاضة الشعبية على نظام القذافي. ويعتبر المجلس نفسه لجنة لإدارة الأزمة ويرأسه مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي السابق. من جهة أخرى يتعرض المقاتلون الليبيون الذين يهدفون إلى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي لهجوم من القوات الحكومية بينما تقاتل المعارضة لتأمين أحدث مكاسبها ومحاصرة العاصمة طرابلس. لكن قيادة المعارضة الليبية التي تتزايد ثقتها في نفسها نفت تقارير عن إجراء محادثات سرية مع ممثلي الزعيم الليبي في تونس المجاورة. بعد 41 عاماً من السلطة المطلقة في ليبيا يبدو القذافي البالغ من العمر 69 عاماً معزولاً وفي الوقت ذاته فإن قوات المعارضة زادت حيوية وهي تحكم محاصرتها للعاصمة من الغرب والجنوب وتقطع الروابط البرية مع العالم الخارجي.