بيروت – منير الحافي:

نشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الأربعاء الجزء الأكبر من القرار الإتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق

الحريري ورفاقه في 2055 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه, والذي يدين 4 أشخاص من كوادر «حزب الله» وهم سليم جميل عيّاش،

مصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. لكنها أبقت على أجزاء غير معلنة بانتظار المحاكمة نفسها. وبحسب القرار الاتهامي الرسمي الذي نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، وبعد أن أشار إلى الاسماء الأربعة، قال إن الأدلة المرفقة بقرار الاتهام تؤيد الادعاءات المرتبطة بالوقائع والتهم التالية الواردة فيه.

وشرح البيان: أنه في صباح 14 فبراير 2005، غادر رفيق الحريري، منزله في قصر قريطم، ببيروت، لحضور جلسة لمجلس النواب. واتخذ أعضاء مجموعة اغتيال مواقعهم في أماكن عدة يستطيعون منها تعقّب ومراقبة موكب الحريري. وكانوا قد راقبوا الحريري في عدة أيام قبل وقوع الاعتداء تحضيرًا له. وبعد مغادرة الحريري مجلس النوّاب قبيل الساعة 12:00, وهو في طريق عودته إلى منزله في موكب مؤلف من ست سيارات، سالكين طريقاً بحرية مروراً بشارع ميناء الحصن, ذهب إلى مقهى «بلاس دو ليتوال» القريب وبقي فيه 45 دقيقة تقريبًا، قبل مغادرته

عائدًا إلى منزله. وفي الساعة 12:55، عند مرور موكب الحريري مقابل فندق السان جورج شارع ميناء الحصن، فجّر انتحاري، كميةً هائلة من المتفجرات المخبأة في الجزء المخصص للحمولة في فان الميتسوبيشي كانتر، فقُتل الحريري و21 شخصاً آخر وأُصيب 231 شخصًا آخر. أضاف القرار: وبُعيد الانفجار، أجرى عنيسي وصبرا، وهما يعملان معًا، اتصالات هاتفية بمكتبي وكالة رويترز للأنباء وقناة الجزيرة في بيروت. ثم اتّصل صبرا بقناة الجزيرة مرة أخرى ليعلمها بمكان شريط الفيديو الذي وُضع على شجرة في ساحة الإسكوا في بيروت. وعُثر على الشريط والرسالة المرفقة به. وفي شريط الفيديو الذي بُث فيما بعد على شاشة التلفزيون، أعلن رجل، يدعى أحمد أبو عدس، زوراً أنه الانتحاري الذي نفذ العملية باسم جماعة أصولية وهمية، مشيرًا إليها باسم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام».

وأردف القرار الاتهامي أنه نتيجة للتحقيقات التي أجريت بعد الاعتداء، جُمعت كمية كبيرة من الأدلة، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية،

والأدلة الالكترونية. وأدّت هذه الأدلة إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري. وخلص قرار المحكمة: «ويمكن إيجاز دور كلّ واحد من المتهمين في أثناء الاعتداء على النحو التالي: اضطلع بدر الدين بدور المشرف العام على الاعتداء. وتولّى عيّاش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء. وإضافة إلى كون عنيسي وصبرا متآمرين، فقد أعدّا وسلّما شريط الفيديو الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً، بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حمايةً للمتآمرين من الملاحقة القضائية. وتتوصّل غرفة الدرجة الأولى إلى حكمها بعد النظر في جميع الأدلة في أثناء المحاكمة».