الجزيرة - محمد الخالدي

امتدح عقاريون الإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء أمس الأول بخصوص المساهمات العقارية والمتمثلة في تفريغ قضاة للبت في قضايا المساهمات وتوجيه الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع لجنة المساهمات

وتخصيص20مليون ريال كميزانية للجنة وتوقع العقاريون أن تسهم هذه القرارت في احداث نقلة نوعية في آلية التعامل والبت في المساهمات العقارية المتعثرة منذ سنوات ورأوا أنها تمثل حلا جذريا لها وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إن قرارات مجلس الوزراء تأتي تأكيدا على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقضايا المواطن ومن ضمنها المساهمات العقارية المتعثرة التي دفع ثمنها العديد من المواطنين الذين ظلوا ينتظرون فقط الحصول على رؤوس أموالهم لسنوات وأضاف: تفريغ القضاة ورصد عشرين مليون لتغطية مصاريف هذه القضايا سيساعد اللجنة المختصة في فض وإنهاء جميع مشاكل المساهمات بشكل عاجل وتوقع المغلوث ان ينتعش سوق العقار بشكل أفضل حال الانتهاء من قضايا المساهمات حيث ستتوفر السيولة والاراضي المنتهية بالأحكام وعندئذ سيتم استثمارها من قبل المواطن في المضاربات العقارية ورأى المغلوث أن المساهمات السابقة تمثل درس نموذجي للمتعاملين في القطاع متوقعا أن يكون المستقبل أفضل سواء عبرمساهمات جديدة أو الصناديق العقارية التي ينظر إليها الكثيرون كبديل للمساهمات وتابع: في السابق لم يكن هناك إجراءات نظامية يمكن اتباعها بل كان بعض العقاريين يتعاملون بعشوائية مع المساهمات مستغلين حينها ضعف وعي المجتمع. من جانبه قال العقاري وليد الزومان إن قرارات مجلس الوزاراء جاءت في الوقت المناسب لحسم هذه الملفات ورأى أن إيجابيات القرارت لن تتوقف فقط في محطة ايجاد حلول عاجلة وحاسمة للمساهمات المتعثرة وإنما تمثل أيضا جرس انذار لمن ينوي التلاعب بأموال المستثمرين مستقبلا سواء عبر المساهمات أو الصناديق. وأضاف: الحل العملي للمساهمات في المستقبل أن يكون للمساهمة حساب خاص لا يصرف إلا على المساهمة بمعني إلا يتصرف الشخص المنفذ للمساهمة بأموال المساهمين إلا بنظام معين. وهذا الجانب بدأ العمل به عبر هيئة سوق المال عن طريق الصناديق العقارية ..لكن يبقى السؤال هل هذه الصناديق جاذبة للمستثمرين وتعد بديلا أمثل للمساهمات خصوصا للمساهمين القدامى الذين يعملون على تطوير العقار؟ .يذكر ان المساهمات العقارية شهدت تجاوزات عديدة خلال السنوات الماضية قبل ان تتوقف عقب تضييق وزارة التجارة والصناعة الخناق عليها بسبب هذه التجاوزات وكان مجلس الوزراء قد أصدرقرار «رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ « يتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحالمحلية إلا بعد استيفاء عدد من الشروط وعقب ذلك أصدرت وزارة التجارة عدة ضوابط للمساهمات العقارية كان أبرزها عدم جواز طرح أي مساهمه عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة الوزارة ونظرا لعدم تقيد البعض بهذا القرار وكثرة الإعلانات عن طرح مساهمات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أطلقت الوزارة تحذيرات متتالية مهددة من يقومون بنشر مثل هذه الإعلانات باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.