رام الله - رندة أحمد

كشفت مصادر مسئولة في حركة فتح أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، «زعيم حركة فتح» محمود عباس وضع في يد اللجنة القضائية صلاحيات كبيرة منها طلب استدعاء وإحضار القيادي المفصول من الحركة «محمد دحلان « عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، وإمكانية استدعاء أي قيادي في فتح أو مسئول في السلطة الفلسطينية وكشفت ذات المصادر أن الرئيس عباس يبحث حالياً عبر اللجنة القضائية، سحب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب البرلماني « محمد دحلان « لتسهيل ملاحقته، وقالت المصادر أيضا: إن الرئيس «أبو مازن» أمر بتشكيل اللجنة من قضاة ومن النيابة العامة وفيها ممثل عن حركة فتح، لتبحث في كل قضية مرفوعة أو بها أدلة ضد دحلان، وأشارت إلى أنه سيحاسب على قضايا سياسية ومالية وأمنية، وأخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب على سلطة الرئيس عباس في الضفة الغربية.

من جهته شن محمد دحلان في بيان له نشره على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين هجوماً لاذعاً ضد « جمال محيسن « عضو اللجنة لحركة فتح، مصمماً على المضي قدماً في الدفاع عن عضويته باللجنة ضد قرار طرده منها الذي اعتبره «غير شرعي»، مطالباً بفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفه بأنها «لائحة شائعات» تروجها ضده وسائل الإعلام.

وفي سياق ذي صلة، عبر 9 نواب من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة فتح البرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن استنكارهم الشديد لما جاء على لسان «جمال محيسن» من مغالطات قانونية ترقى إلى مستوى التجاوز القانوني الذي يستوجب اختصامه لدى القضاء الفلسطيني.