ادعــى زوج, أن المرأة التي معـه هي زوجته, وأنهمـا تصالــحا، ورغبـة في التنـازل، ليتبين لاحقاً أن الزوج أحضر شقيقته؛ لتضليل العدالة، لم تكن هذه القصة من نسج خيال أديب، أو كاتب, أو شاعر، وإنما واقع مؤلم يحدث كثيراً في أروقة المحاكم، وهي القصة التي ذكرها وزير العدل د. محمد العيسى قبل أيام، مما يؤكد على وجود مشكلة كبرى، تواجه القضاة في إثبات حضور المرأة، وإثبات هويتها.

ولذا فإن تصريح وزير العدل د. محمد العيسى, بإطلاق المشروع الأول من نوعه، والخاص بنظام البصمة الإلكترونية؛ للتأكد من هوية النساء مراجعات المحاكم؛ ليحل محل طلب المعرفين للنساء، المعمول به سابقا، يُعتبر نقلة نوعية في حفظ خصوصية المرأة, وإثبات شخصيتها, واحترام هويتها.

كما يُعتبر مطلباً نفيساً، لا يُمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية. وهو ما سيوفر على المرأة إحضار معرفين من محارمها ، أو أن تكشف وجهها أمام القاضي لحظة تعريفها. وسينهي احتكار الرجل لأموال المرأة ومعاملاتها وفرض وصايته عليها.

وخذ على سبيل المثال كيف أن 30 % من النساء السعوديات، يتعرضن للاستغلال الاقتصادي من خلال ممارسات وأفعال الرجل ضدها، وإلحاقها بخسائر مالية ومعنوية تهدر حقوقها المشروعة، وهو ما حدث به القاضي في المحكمة العامة بالقطيف عبدالله البهلال.

إن حماية المرأة من أن تُنتحل شخصيتها، فيعتدى على حقوقها, أو يُتصرف في نفسها بلا إذنها، مما أدى إلى تضرر المرأة في مصالحها، من جهة، وإمكانية تضليل العدالة، من جهة أخرى, هو ما تقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية, وكذا الأنظمة المطبقة, والمعمول بها ؛ للتعرف على شخصية المرأة من خلال البصمة الإلكترونية, كما في إدارات الجوازات، والمطارات، والمنافذ الحكومية, وبعض الجهات الإدارية الأخرى؛ لتميزها بالدقة المتناهية، واستحالة التزوير, باعتبار: أن الجسم الإنساني يتميز بخاصية البصمة، إذ لا توجد بصمة تشبه الأخرى.

ستبقى استفادة السلطة القضائية من التقنية الحديثة في ظل التطور التكنولوجي لإثبات الهوية مطلباً ملحاً، ومن ذلك: تفعيل نظام بصمة الأصبع الإلكترونية، وهي بطاقة في حجم كرت بطاقة الائتمان, تحوي صورة دقيقة لبصمة الإصبع, والتي تخص صاحب البطاقة, وهو ما يجعل عملية التزوير, أمراً في غاية الصعوبة. ولا يكون ذلك إلا بربط المحاكم الشرعية, والإدارية, وكتابات العدل، بمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية؛ ليتيح إنجاز قاعدة بيانات موحدة, وسيحقق الهدف الأسمى في إقامة العدل بين الناس, والحفاظ على الحقوق, وصيانة الحريات.