يبدو أن تردي خدمات مكاتب الاستقدام ما زالت تستفحل، بل كثرت أخطاؤها دون الأخذ بأي حل من الحلول التي لا تزال تطرح من قبل جهات الاختصاص، فبات السكوت أو التغاضي عن ما يقع من أخطاء يصب في خانة مجاملة أصحاب المكاتب حتى وإن كانت على حساب الأنظمة و حقوق المواطن.

قضية الاستقدام الأولى هي التأخير والمماطلة في الوعود على الرغم من أن هذه المكاتب تأخذ حقوقها المالية كاملة، وتحمي نفسها في العقود اللازمة، فحينما تفكر أي أسرة باستقدام خادمة أو سائق تجد أن النظام حاسم وحازم وتؤخذ (الألفي ريال) فوراً ودون أي مجادلة، ومن ثم يأتي دور المكتب ليأخذ أيضاً حقه كاملاً ومقدماً، أما وإن تأخر أو ماطل أو أعطى وعوداً كاذبة فالنظام مائع وغير واضح.

وعلى الرغم من أن بين المواطن صاحب الحاجة ومكتب الاستقدام -كما أسلفنا- عقد وعهد إلا أنه لا يعمل فيه، وتكون الغلبة وقت الشكوى أو المقاضاة لهذا المكتب أو ذاك هي لأصحاب المكاتب، فتأخير عام كامل أو ثمانية أشهر أو خمسة أشهر وما يتخللها من إدعاء ومماطلة وتسويف بات بديهياً وعادياً للأسف لدى جل المكاتب.

فهناك من يشير إلى أن الأمر لا يخلو من تواطؤ مسبق بين مكاتب الاستقدام وبعض العاملين في الجهات التي يفترض فيها أن تكون سنداً وعوناً للمواطن، إذ تجد سهولة التغاضي عن الأخطاء وعدم اتخاذ أي إجراء يكون منصفا أو عادلاً.

حتى أن مشكلة تأخير ومماطلة هذه المكاتب لم تعد محصورة في مدن الكثافة السكانية التي قد تتوقع فيها صعوبة توفير اليد العاملة، إنما بات في المدن الصغيرة في بعض المناطق.

هناك من بات يحاول البحث عن حلول ومخارج كأن يتم تقديم طلب الاستقدام عن طريق مكاتب مناطق أخرى إلا أنه يكون في الغالب كما تقول العرب: كالمستجير من الرمضاء بالنار!! أي أن القرار المتعلق باستقدام العاملة خلله عام لا تنفع فيه محاولات الإصلاح أو الترقيع.

فهو بحاجة حقيقية إلى تغيير جذري، وأهم خطوة هي تفكيك شبكة تجار المكاتب الذين تراهم في بعض المناطق وقد باتوا جوقة تعزف لحن المصالح، ليستقطبوا في مناسباتهم ومآدبهم من يرون أنه يعينهم على التلاعب في حقوق المواطن طالب الخدمة.

فالكثير منهم للأسف يخلف الوعد ويخل بالشروط وحينما نقول: «الكثير منهم» فإننا نشير إلى أن القلة من بينهم مَن يسعى إلى رفع شعار المصداقية، والوفاء بوعوده وهذا بحكم النادر.