الجزيرة - الرياض :

أعلنت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، عن منح جائزتها للشفافية والنزاهة لهذا العام لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تقديراً لما يبذله من جهود كبيرة في سبيل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في المجتمع.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أن لجنة جائزة الشفافية قررت منح الجائزة لخادم الحرمين الشريفين تقديراً لما قام به - حفظه الله - لتفعيل آليات مكافحة الفساد والمسائلة، والحد من التصرف غير المشروع في المال العام، إضافة إلى تطوير المؤسسة القضائية، ونشر ثقافة الحوار الوطني للوصول إلى فهم مشترك لحقوق وواجبات المواطنة، إلى جانب إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها مباشرة به.

ورأت اللجنة - وفقاً للبيان - أن الإستراتيجية الوطنية لحماة النزاهة، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ستهيئ قاعدة انطلاقة حقيقية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي، وتضمن البيان إشارة لجنة منح الجائزة إلى أهمية الاستمرار في هذا التوجه الأخلاقي ونص قرار اللجنة على الدعوة أن يوفق الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين الشريفين ويسدد خطاه ويمد في عمره لمواصلة هذا النهج، حيث إن الطريق لا يزال طويلاً لتطبيق ونشر هذه القيم، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس ورئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة، أن لجنة منح الجائزة مكونة من كفاءات سعودية تتخذ قراراتها بكامل الحيادية والاستقلالية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة وتحليلية لمدى الآثار الإيجابية التي سيترتب على قرارها لمنح خادم الحرمين الشريفين الجائزة ووجدت أن أثرها على القيم التي تسعى لتحقيقها المؤسسة ستكون بحول الله كبيرة جداً وذات أمد بعيد.

وقال الأمير تركي: إن جهود خادم الحرمين الشريفين في مجال الشفافية والنزاهة والعدالة، تعتبر في مجموعها توجها استراتيجياً واضحاً للحكومة حتى يستمر المجتمع متمسكاً وعاملاً بقيمه الإسلامية والأخلاقية للقضاء على أية ممارسات شاذة.

يشار إلى أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة هي مؤسسة مجتمع مدني تسعى عبر جائزتها السنوية إلى إبراز الأدوار المضيئة في المملكة العربية السعودية في مجال الشفافية والنزاهة، لجعلها قدوة للآخرين للاستفادة منها والحرص عليها.

وأشار الأمير تركي بن عبدالله إلى أن المؤسسة سوف تعمل لإنجاح مساعي خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في المجتمع، وأضاف قائلاً: من الضروري أن تقتدي كافة المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها بهذه المساعي والالتزام بتوجيهات القيادة وتطبيق قراراتها).

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أن إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتي بناءً عليهما تم منح الجائزة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، يعتبران أرضاً صلبة وإطاراً عاماً شاملاً وكافياً لتحقيق تقدم هائل في المجتمع في مجال دفع قيم الشفافية والنزاهة في البلاد، وكبح المؤثرات التي تخدش هذه القيم، ويرى الأمير تركي أن تحقيق الكثير من التقدم يمكن أن يتم عبر تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالشأن العام، بحيث تكون شفافة وتفصيلية حتى تقضي على كثير من التلاعب والتستر، وتمكن الجميع من مراقبتها، مشدداً على تفعيل ذلك تطبيقاً لقرارات القيادة.

من جهته قال الدكتور صالح بن حمد الشنيفي الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة، إن جهود وإنجازات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مجال تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع السعودي لا تقف عند إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والبدء في تفعيلها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحسب، وإنما أيضاً في قراراته بالموافقة على الترخيص على إنشاء منظمات المجتمع المدني التي تعنى بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، والتأكيد في خطابه الإعلامي على الحفاظ على تلك المبادئ وضرورة تطبيقها في جميع تعاملاتنا.

وأضاف قائلاً: إن خطاب وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن محاسبة المتسببين في كارثة سيول جدة كان خير مثال على تأكيد على وجوب الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة على جميع المستويات.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، فإن منح الجائزة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا العام سيكون بصفة استثنائية، وذلك نظراً لأهمية وضخامة الأثر الذي يمكن أن تحدثه القرارات الملكية في مكافحة الفساد ونشر النزاهة في المجتمع، وجعل ذلك قدوة حسنة يقتفي أثرها المجتمع، والمؤسسة بدورها تدعو كافة المصالح ذات العلاقة، وأفراد المجتمع إلى البناء على القاعدة الصلبة التي وفرها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، والاهتمام بالتطبيقات السليمة لها ومعالجتها، لأن ذلك سيؤثر كثيراً على مدى نجاحنا كمجتمع ودولة في نشر الفضيلة، ودعم التعاملات الأخلاقية في مجتمعنا.

مؤسسة سعفة القدوة الحسنة

تعتبر مؤسسة سعفة القدوة الحسنة إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لتعزيز القيم الرئيسة المتمثلة في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وثقافتنا وبالعمل وفق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي نصت على دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في التوعية والتثقيف، وتحقيق ما احتوته هذه الإستراتيجية من مقاصد وأهداف وآليات.

تم تأسيس مؤسسة سعفة القدوة الحسنة بمبادرة من صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25-6-1410هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30-1-1412هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقد صدرت الموافقة السامية على إنشاء المؤسسة ومزاولة نشاطاتها وفقاً للأمر الملكي رقم 2278-م ب وتاريخ 22-12-1431هـ. وتهدف المؤسسة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتأصيلها في المجتمع من خلال نشر ثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة من خلال السعي لتحقيق الأهداف التالية:

1 - منح الجوائز والشهادات والدروع.

2 - تنفيذ ودعم البحوث والدراسات في مجالات نشاط المؤسسة.

3 - التدريب والتأهيل وتقديم المشورة وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل لتحقيق أهداف المؤسسة.

4 - إبراز النماذج المضيئة المطبقة في المجتمع السعودي داخلياً.

5 - نشر ثقافة القيم الأخلاقية.

وتسعى مؤسسة سعفة القدوة الحسنة إلى تحقيق أهدافها من خلال ممارسة العدد من الأنشطة كإقامة المحاضرات والندوات وورش العمل وإصدار بعض المطبوعات التي تخدم أهدافها وتحقق أغراضها بالإضافة إلى منح الجوائز التحفيزية للملتزمين بالشفافية وقيمها وإبراز النماذج الإيجابية التي من الممكن أن تمثل قدوة حسنة يحتذى بها.

وقد اتبعت المؤسسة أسسا علمية ومهنية لبناء هيكلها وأنظمتها الداخلية التي تكفل حسن الأداء، حيث حرصت على أخذ مرئيات أطياف مختلفة من المجتمع للإفادة منها، بعد عقد حلقات عمل ولقاءات تشاورية مع نخب متخصصة في مناطق المملكة المختلفة نوقش فيها مختلف الموضوعات ذات العلاقة كما تم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة لتحقيق ذلك.

تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة يتكون مجلس الإدارة من:

1 - سمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الرئيس

2 - المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير عضو

3 - المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان عضو

4 - الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس عضو

5 - الأستاذ عبدالوهاب بن الفايزعضو

6 - الدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل عضو

7 - الدكتورة وفاء بنت ناصر المبيريك عضو

8 - الأستاذ يوسف بن محمد آل مبارك عضو

9 - الدكتور سعد بن عطية الغامدي عضو

جائزة سعفة القدوة الحسنة:

تسعى جائزة سعفة القدوة الحسنة إلى تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة وقابلية المساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات التي تُظهر وتبدي ممارسات مسؤولة في عالم الأعمال، وتتصرف على نحو يجعلها قدوة حسنة يتبعها الآخرون.

تتمثل القيم التي يتم تشجيعها عن طريق هذه المبادرة في الآتي:

- الشفافية.

- النزاهة.

- العدالة.

- المساءلة.

المبادئ الإرشادية للجائزة

تمنح جائزة سعفة القدوة الحسنة للشركات والمؤسسات التي تُبدي قيم النزاهة وقابلية المساءلة والإنصاف والشفافية. ولابد أن يكون الفائز بالجائزة متمتعاً بالقدرة على أن يكون قدوة حسنة وأن يشجع الآخرين على التمسك بمبادئ السلوك الأخلاقي القويم. وسيكون للجائزة كذلك أثر على جميع الفرقاء، وأن تكون في خدمة الصالح العام.

شروط الجائزة

- يجب أن يكون صاحب الطلب شركة أو مؤسسة خاصة أو عامة، أو أحد الفروع أو الشركات التابعة.

- يمكن أن يتقدم للجائزة جميع المنظمات مهما كان حجمها.

- يجب أن تكون الجهة المتقدمة قد أبدت موقفاً عاماً نحو القيم التي بنيت عليها الجائزة، وأن تكون قد اضطلعت بأعمال محددة من شأنها تعزيز مبادئ السلوك الأخلاقي.

- يجب أن يكون للسلوك العام للمنظمة أثر إيجابي على جميع الفرقاء وأصحاب العلاقة.

- يجب أن تكون المنظمة قادرة على العمل كقدوة حسنة للآخرين، وبالتالي قادرة على تعزيز مبادئ السلوك الأخلاقي.

فئات الجائزة

لا توجد فئات فرعية للجائزة. وستعطى جائزة واحدة (جائزة سعفة القدوة الحسنة) إلى أصلح الشركات أو المؤسسات من حث السلوك الأخلاقي.

موعد الجائزة

تعطى الجائزة مرة واحدة في السنة، ويقام احتفال لهذا الغرض.

قيمة الجائزة

قيمة الجائزة هي ربع مليون ريال سعودي مقدمة من مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، وللفائز أن يهبها إلى أية مؤسسة خيرية مرخصة حسب الأنظمة المتبعة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أحكام الجائزة

- يفضل أن يعمل أصحاب الجائزة والمرشحون على إذاعة إنجازهم بقوة.

- بإمكان الفائز كذلك استخدام شعار الجائزة فقط أثناء السنة التي حصل فيها على الجائزة أو تم ترشيحه لها.

- إذا كان الحاصل على الجائزة أو المرشح لها جهة فرعية أو تابعة لمنظمة أخرى فلابد من ذكر ذلك بوضوح في كل مرة يُنشر أو يُذاع فيها هذا الإنجاز.

- يجوز للفائز بالجائزة أن يعمل على الترويج لإنجازه بصورة مفتوحة المدة.

- يجب ألا يعمل المرشحون النهائيون الذين وردت أسماؤهم في قائمة الترشيح على إذاعة نجاحهم من حيث علاقتهم بالجائزة إلا خلال مدة لا تتجاوز السنتين بعد تلقي الترشيح.

- سيتم التسويق للجائزة باعتبارها جائزة للسلوك الأخلاقي في المملكة العربية السعودية.

- يجب أن تعمل الجائزة على تعزيز فكرة ومبادئ السلوك الأخلاقي في جميع أنحاء المملكة وتشجيع كثير من المنظمات والأفراد على تطبيق هذه المبادئ.

- يجب أن تتلقى الجائزة الاهتمام في المحافل الدولية. وسيكون من شأن هذا ليس فقط تحسين صورة المملكة وسمعتها على المستوى الدولي، وإنما كذلك إبراز أهمية الجائزة داخل المملكة.

معايير الجائزة

1 - الالتزام بقيم الشفافية والنزاهة والإنصاف وقابلية المساءلة.

2 - الأثر العام لتلك القيم على المنظمة بما في ذلك ما تنطوي عليه من دور المنظمة لتكون قدوة حسنة.

أعضاء لجنة الجائزة

ينص النظام الأساسي للمؤسسة على أن يحظى أعضاء لجنة الجائزة باستقلالية تامة عن كامل جهاز السعفة، ولا يوجد أي سلطة لمجلس إدارة المؤسسة عليهم، وليس لديهم أي صلاحيات فيما يتعلق بعمل لجنة الجائزة، ويتكون أعضاء لجنة الجائزة من عدد من ذوي السمعة والمهارة والقيادية والعطاء في المجتمع، وهم:

1 - الدكتور عادل بوشناق.

2 - الدكتور محمد فداء الدين بهجت.

3 - الدكتور سمير البيات.

4 - الدكتور عبدالرحمن الحميد.

5 - الأستاذ عبدالناصر السحيباني.

6 - الأستاذ محمد بن عدوان.