أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بضبط الفتوى، وحصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، وتم ولله الحمد ضبط ذلك في وسائل الإعلام المحلية، وما في حكمها من بعض مواقع الإنترنت لبعض الدعاة الذين التزم عدد منهم بحجب زوايا الإفتاء التي كانوا يردون ويجيبون فيها على الأسئلة.

ومسألة الفتوى ومشاكلها ليست حصراً ولا وقفاً على بلادنا، فهذا مما تعانيه الأمة الإسلامية بأجمعها سواء لدى البلدان الإسلامية أو لدى الأقليات الإسلامية، فأصبح الكل مفتياً ومجيباً على الأسئلة في المسجد أو المركز الإسلامي أو عبر الفضائيات أو عبر الشبكة العنكبوتية، ومنهم من أوغل في الجرأة (بزعم نشر الفائدة) فجمع عدداً من الأسئلة التي طُرحت عليه وإجاباته الجريئة عليها ونشرها في كتب أو في مجلدات أو على مواقع إليكترونية، فأصبح أي باحث عن موضوع معيّن يجد إجابة جاهزة من هذه المواقع وتكفّل (الشيخ قوقل) برصد الفتاوى ونشر أسئلة وأجوبة تنشر في بعض المواقع، دونما إشارة لصاحبها أو حتى بأسماء مغمورة فيتلقف هذه المعلومات الجاهزة العالِم والجاهل بأمور دينه.

وقد كان الأوائل يحذرون من أن يتلقي الإنسان معلوماته من الكتاب مباشرة وليس الشيخ، فقالوا: (من كان شيخه كتابه فقد قلّ صوابه)، فكيف بمن أصبح شيخه الأجهزة الحاسوبية بمختلف أنواعها؟!!

ونحن مع هذه المشكلة الأزلية المتفاقمة في هذا الوقت (مشكلة الفتوى)، نقول لكل من يتجرّأ على الفتوى: إنّ المفتي هو المخبر عن الله وإنّ الإفتاء لأهميته العظيمة وخطره هاب السلف من الخوض فيه، وتحرّزوا قدر الاستطاعة عن الفتوى، بل كانوا يردون الفتوى كثيراً لما يترتب على الخطأ فيها من الإثم الكبير، وفي المقابل يجب على (العامي) أن لا يستفتي إلاّ العالِم العدل، وقد اتفق العلماء على جواز إفتاء المجتهد العالِم، واتفقوا على عدم جواز الإفتاء لمن لم يُعرف بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة، ووجهتهم في ذلك أنّ المفتي في هذه الحالة يعتبر من أهل الذّكر الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم حيث قال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، ولذا فليحذر المستفتون من أن يعرض فتواه على غير عالِم، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذِّكر وهم العلماء.

خاتمة:

قال الإمام أحمد: (من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلاّ أنه قد تُلْجئ إليه الضرورة، قيل: فأيّما أفضل الكلام أم السكوت ؟ قال: الإمساك أحب إليّ، قيل له: فإن كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة، وقال: الإمساك أسلم له وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك).

وقال الإمام أبو حنيفة: لولا الفَرَقُ من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، لهم المهنأ وعليَّ الوزر.

وكان مالك ربما يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب عن واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي أن يعرض نفسه على الجنة والنار كيف خلاصه ثم يجيب.

وعن الشافعي: وقد سئل مسألة فلم يُجب فقيل له - أي: عوتب، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت، أو في الجواب.