جدة - عبدالقادر حسين

أوضح رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة رئيس غرفة جدة أن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي يعتبر حلاً جذرياً للأزمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة، واستشهد بالأزمة الحالية التي نشأت بسبب الديون الأمريكية، وقال صالح كامل الذي يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية: إن مجموعة البركة أنشأت مكتبة فقهية أعد أبحاثها ودراساتها عدد من العلماء والفقهاء متاحة للجميع لتسترشد بها البنوك والمصارف، مضيفا أن من يريد أن يطبق النظام الإسلامي يمكنه أن يرجع لهذه البحوث وأنها ليست ملزمة لمن لا يرغب التعامل بما توصلت له الندوة على مدى 32 عاما من البحث.

وأضاف كامل خلال كلمته التي ألقاها أمس الأول خلال ندوة دلة البركة الاقتصادية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة: إن الاقتصاد الإسلامي حقيقة وليس مجرد كلمات تنطق، ومما نراه من الأحداث الحاصلة في الأزمات العالمية ومنها أزمة الديون الأخيرة وسببها التعامل الربوي، ولو فهم الاقتصاد الإسلامي كما يجب لما رأينا هذه الأزمة فالدولة المسيطرة على الاقتصاد العالمي دخلت في أزمة ديون بسبب الربا الذي يحرمه الاقتصاد الإسلامي.

واستشهد كامل بحديث جرى بينه وبين المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في غرفة جدة عن قرار البيع المكشوف، وتحدث أنه بعد شهر منعت ألمانيا البيع على المكشوف. وتحدث كامل عن فشل المدرسة الشـــيوعية، وكذلك المدرسة الرأسمالية الــحالية وأنه لا منــاص عن مدرسة الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد الوسطية.

يذكر أن ندوة البركة المصرفية الـ32 انطلقت في جدة بمشاركة أكثر من 700 مشارك من وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية وعدد من العلماء والفقهاء والمختصين في الاقتصاد والبحوث الإسلامية.

حيث جرى البحث في عدد من المعاملات المالية المستجدة وبعض الموضوعات الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي، بمشاركة واسعة من أصحاب الفضيلة كبار العلماء والخبراء في الاقتصاد الإسلامي كما حضر مناقشات الندوة أكثر من الـ700 شخص من المسؤولين في البنوك المركزية بالدول الإسلامية والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين بقضاياه من مختلف أنحاء العالم. وتدور محاور الندوة في دورتها الحالية حول إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات، زكاة المال العام مع الأخذ في الاعتبار شرطي الملك والنماء، التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة وتمويل العقارات بالتأجير لجهات غرضها مشروع مع ممارسات محرمة.