الجبيل - عيسى الخاطر

تتمتع المملكة بشواطئ تمتد لمساحات كبيرة، كانت وما زالت تشكل مصدراً كبيراً للرزق سواء للدولة كمؤسسات أو للأفراد العاديين، وترتبط بهذه الشواطئ أكثر من مهنة في آن واحد، منها مهنة الصيد التي هي المهنة الأساسية التي ارتبط وجودها بوجود المياه ومهنة الصيد تخدمها أكثر من صناعة، أهمها صناعة السفن بالإضافة إلى عدة صناعات أخرى، هذا التقرير يسلط الضوء على صناعة السفن في المنطقة الشرقية التي انتعشت قبل حوالي 18عاماً وكانت تشهد إقبالاً كبيراً في ذلك الوقت خصوصاً في مدينة الجبيل التي تُعد من المدن التي اشتهر سكانها بصيد الأسماك، غير أن هذه الصناعة الآن تواجه عدة مشكلات قد يترتب عليها آثاراً اقتصادية سلبية، وأهم هذه المشكلات هو الإغلاق.

) عبد اللطيف البوعينين ممن يمتهنون صناعة السفن يقول لـ»الجزيرة»: بدأت في صناعة القوارب قبل 18 عاماً لحاجة المنطقة وكان معدل الإنتاج 14قارباً من الحجم الكبير في العام فضلاً عن القوارب الصغيرة، وقمت بإنشاء المصنع في غرب المزارع بالجبيل بعيداً عن العمران ومرسى القوارب ولكن منذ سبع سنوات وبعد انتشار حركة العمران لم نستطع الإنتاج بالشكل الجيد والذي يغطي احتياجات السوق والطلب القائم على القوارب، ويضيف البوعينين: في الوقت الذي تم فتح المجال للسوق الخارجي أصبح حجم إنتاجنا قاربين فقط في العام، واقتصر عملنا على الصيانة إما بتغيير المكائن أو إصلاحها، وقال: طالبنا بتخصيص أرض مجاورة لميناء صيد الأسماك حسب ما هو متعارف عليه لإنشاء مصنع لقوارب الصيد الكبيرة نظراً لكون الموقع الحالي يبعد عن ميناء صيد الأسماك بحوالي 12 كم وهو غير مناسب، لأن وجود المصنع بجوار البحر يسهل نقل القارب وإنزاله فيه، كما أن الأسلوب المتبع في نقل القوارب بعد الانتهاء من صناعتها يشكل خطراً على حركة المرور والمارة لبعد المسافة بين الميناء والمصنع، مشيراً إلى أن مدينة الجبيل يوجد بها ما يقارب 350 قارباً كبيراً وحوالي 160 قارباً صغيراً لصيد السمك، وقد وفر المصنع على أصحاب القوارب السفر إلى الدول المجاورة لصناعة وصيانة القوارب وكذلك بعض مدن المنطقة الشرقية التي يمتهن سكانها صيد السمك.

وعن حجم الطلب يوضح البوعينين: هناك طلب ولكن أصبح الملاّك يذهبون للدول المجاورة بسبب عدم وجود المصانع الكافية، لأن الموجود الآن بالجبيل مصنعان وآخر أغلق أبوابه، ومصنع بالدمام.

وحول تكلفة السفن يقول: تبلغ نصف مليون ريال وأكثر، مشيراً إلى أن هناك رغبة ملحة من ملاك القوارب بشرائها من الداخل وهذا قطعاً أفضل وإن كانت هناك زيادة في السعر، بسبب الضمان والجودة، والصيانة، لأنه من الصعوبة إعادة القارب للدولة المصنعة للصيانة بسبب التكلفة العالية، فالضمان موجود ولكن في حالة حدوث خلل يضطر إلى إصلاحه بالجبيل، وتابع: الطلب يكون على قوارب الصيد، أما قوارب النزهة فقليل الطلب عليها نظراً لعدم وجود مرسى لها، علماً بأن لدينا الإمكانية لصناعة السفن ذات الـ 30 و35 متراً، ولكن المساحة لا تسمح.

) علي صالح صاحب مصنع تم إغلاقه يقول: قمنا بإنشاء المصنع قبل 16 عاماً وكان الطلب في تلك الفترة جيداً والإنتاج يغطي الاحتياج وسبق أن صنعنا 40 قارباً وأرسلت لجازان عن طريق البر بواسطة شاحنات ومنها عن طريق البحر غير أن المصنع تم إغلاقه بسبب الموقع وعدم توفر المساحة وثانياً عدم تجديد البلدية للتراخيص لأن المنطقة أصبحت سكنية وفي حالة رغبتنا بالاستمرار سوف تكون المسافة بعيدة جداً، وأضاف: إن وضع المصنع بالقرب من الميناء بات مطلباً ملحاً، كباقي المصانع خارج المملكة حيث يتم تهيأة المواقع لها والمواد تأتيهم من جميع أنحاء العالم، في المقابل الخامة التي نأخذها سعودية بحتة ونحاول تقليص التكلفة من أجل منافسة الآخرين بالبيع خارج المملكة ولكن للأسف لم نستطع ذلك بل أغلق المصنع.

من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الجزيرة»: صناعة القوارب لم تحظ بالرعاية المطلوبة في السوق السعودية على الرغم من أهميتها، وحاجة السوق المحلية لها، مشيراً إلى أن الصيادين اعتمدوا لسنوات طويلة في توفير قواربهم على المصانع الخليجية التي حققت أرباحاً جيدة من المشترين السعوديين؛ الذين لم يجدوا أمامهم غير تلك المصانع التي وفرت لهم القوارب التقليدية على وجه الخصوص. معظم المصانع الخليجية اعتمدت على المستهلك السعودي (الصياد) في تسويق منتجاتها، واستفادت كثيراً من قروض صندوق التنمية الزراعية الذي كان الممول الحقيقي لصفقات الشراء والداعم الأول للمصانع الخليجية بطريقة غير مباشرة، ومن خلال الصيادين السعوديين.

وأضاف: بعد أن تشبعت السوق بالقوارب، بدأ بعض المستثمرين السعوديين في إنشاء مصانع السفن التقليدية، إلا أنهم واجهوا مشكلتين أساسيتين: الأولى عدم حصولهم على الدعم الحكومي المناسب خصوصاً في توفير الأراضي الصناعية، الدعم المالي، والسماح لهم باستقدام العمالة المدربة. والمشكلة الثانية تمثلت في تنظيم تملك قوارب الصيد وهو ما حد من قدرة المصانع المحلية على التوسع بسبب انخفاض الطلب، أو ربما توقفه. وأعتقد أن المصانع المحلية استطاعت التكيف مع المشكلة الأولى، رغم قسوتها؛ إلا أنها لم تستطع التغلب على مشكلة تنظيم تملك قوارب الصيد، وعدم إصدار رخص جديدة لشراء القوارب، وهو القرار الذي تسبب في كساد بضاعتهم مع عدم توفر بدائل الإنتاج.

وتابع: للأسف الشديد، فهناك مجموعة من المصانع المحلية اضطرت إلى الخروج من السوق وهو ما أثر سلباً على ملاَّكها، وكبّدهم خسائر مالية فادحة.. وبعض المصانع ما زالت تقاوم حتى الآن، إلا أنها لن تستطيع الاستمرار دون الحصول على الدعم الحكومي الأمثل، وتنويع خطوط الإنتاج وهو أمر غاية في الأهمية لتجاوز معضلة توقف الطلب على القوارب.

ويضيف فضل: أعتقد أن الإدارة البدائية ربما تسببت في بعض الأزمات لملاك المصانع؛ إلا أن ذلك لا يعفي وزارة التجارة والصناعة من تحمل بعض المسؤولية بسبب عدم احتوائها لتلك المصانع ومساعدتها على البقاء بالإضافة الى أن عدم وضوح الرؤية، وغياب التخطيط الإستراتيجي وضعف الدعم تسببت في تعثر مصانع سعودية كان من الممكن تطويرها بما يكفل نجاحها ومساهمتها في إنشاء قطاعات صناعية داعمة للاقتصاد، وخلق الوظائف للسعوديين، وتنمية الموارد المالية لملاك المنشآت المتوسطة.