عنــــدما نشرت جريدة المدينة المنورة الأربعاء الماضي خبر وفاة شاب وفتاة في سيارة في بيت الشاب نتيجة تسرب غاز أكسيد الكربون من مكيف السيارة مما أدى لوفاتهما.

لا بد أن ننظر بجدية لمثل هذه النوعية من الوفيات! فهذا الخبر بلا شك وقعه مؤلم جداً على أسرة الشابين، والله يرحمهما رحمة واسعة، ونسأل الله حسن الخاتمة.

وبقدر الألم الذي يحمله هذا الخبر وإيماننا بأن هذا النوع من العلاقات حرام وغير جائز، فقد تذكرت الكثير من الحالات التي تلجأ إلى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو تلك التي تلجأ إلى المحاكم،

أوإلى هيئة حقوق الانسان طالبة التدخل لعلاج وضعها مع أسرها التي ترفض تزويجها من شخص لا ترتضي نسبه فقط وليس دينه أو خلقه! أيضاً تلك الحالات من الفتيات المراهقات اللاتي يرغبن في الزواج المبكر نتيجة لعلاقات عاطفية مررن بها مع شباب توافقوا معهن في العاطفة والرغبة الجنسية لكن أسرهم وللأسف الشديد تقابل تتويج تلك العلاقات بالزواج بالرفض الشديد واستخدام العنف والحبس والمنع من ضروريات الحياة! وغيرها من الحالات التي تضطر للهروب من أسرها بحثاً عمن يساندها في حل مشكلتها وإيجاد المخرج المناسب لها! وقد يؤدي الهروب ببعض تلك الحالات للعيش بعيدة عن أسرتها لسنوات طويلة في الدور الإيوائية محرومة من الجو الأسري والعاطفي وتدفع ثمن قسوة وتسلط الأسرة والقبيلة لأسباب لا يرضاها ديننا الإسلامي الذي يؤكد في كتابه الكريم والسنة النبوية بأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى!

فكيف بين العرب المسلمين أنفسهم؟ كما أن هذه الحالات بالرغم من لجوئها للمحاكم الشرعية وإمارات المناطق إلا أنها تقف عاجزة أمام تزويج تلك الحالات وإنقاذها من تعنت أولياء الأمور وتظل حبيسة للعادات والتقاليد وحبيسة جدران الدور الإيوائية لسنوات طويلة!

وذلك لأن قضاتنا أيضاً ما زالوا يرفضون المخاطرة والإقدام على هذا الإجراء الإنساني خوفاً من ردة فعل الأهالي تجاههم!

لذلك بعض الحالات قد تكون نهايتها مأساوية أكثر حيث قد يتطور وضعها من علاقة عاطفية عابرة إلى علاقة أخلاقية مشبوهة تنتهي بالحمل غير الشرعي، أو بالاستغلال في الدعارة، أو بالاستغلال في ترويج المخدرات أو تعاطيها،

أو تنتهي كمثل نهاية هذين الشابين اللذين أمضيا وقتاً طويلاً في سيارة مغلقة بعيداً عن الأنظار وعن أسرتيهما فكان الموت بانتظارهما!

ومن واقع المسؤولية التي كلفنا بها سواء في المحاكم الشرعية أو في لجان الإصلاح الأسري أو في المكاتب الاستشارية أو في لجان الحماية الاجتماعية أو في هيئة حقوق الإنسان فإنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الحازمة مع الأسر التي تساهم في ضياع أبنائها بسبب تعنتها وصلابة رأيها وقسوتها تجاه رغبتهم في الزواج بمن يحبون أو يختارون، وأن يكون لوزارة العدل التدخل الحازم مع القضاة الذين لا يحركون ساكناً أمام من يستنجدون بهم لإنقاذهم من الضياع،

ومن النهايات المأساوية التي تنتهي بالموت المؤسف.