لم أجد رأيا متزناً حصيفاً تحدث في قضية قيادة المرأة للسيارة مثل حديث الدكتور خالد المصلح الذي نشرته عكاظ يوم الثلاثاء الماضي، نقلاً عن إحدى القنوات الفضائية؛ وحديثه ينم عن عقلية فقهية لا تدعي أنها تخترع العجلة، وإنما فقط تضعها على الطريق الصحيح. يقول الدكتور المصلح حسب ما جاء في جريدة عكاظ: (إن قضية قيادة المرأة للسيارة تخضع لاعتبارين أحدهما نظامي، والآخر شرعي.. موضحا أن النظام إذا كان يمنع القيادة فإنه لا يجوز اختراقه لأن فيه إسقاطا لهيبته وهو أمر لا يجوز شرعا ولا نظاما. وبين المصلح أن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة للسيارة لأنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، مشيراً إلى أن المسألة تخضع للاجتهاد، فقسم يُغلب جانب المصلحة والقسم الآخر المفسدة، مؤكدا على أنه لا يمكن إلزام طرف برأي الآخر، وخلص المصلح إلى أن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر والنظام الذي يقرر ترجيح الرأي الفقهي ذي المصلحة الأكبر) . وهذا يعني أن المسألة خلافية ومحل اجتهاد بين آراء متنوعة؛ وبالتالي، فإن اختيار ولي الأمر صاحب البيعة يرفع الخلاف؛ لهذا، فإن قضية قيادة المرأة للسيارة، انطلاقا من هذا التأصيل الفقهي يفصل فيها (السياسي) وليس الفقيه؛ فالكرة هي الآن في ملعب صاحب القرار للبت في هذه القضية، التي طالت وأُجلت حتى أصبحت للأسف وكأنها مستعصية على الحل، بينما أنها لا تحتاج إلا إلى قرار. فالشريعة الإسلامية - مثلما هو جليٌ الآن - لا تمانع من أن تقود المرأة راحلتها، إلا إذا لويت أعناق مدلولات نصوصها من خلال (سد الذرائع)، ثم افترضت أن الرجال السعوديين (ذئاب)، والمرأة حمل وديع يعيش في غابة مملوءة بالوحوش الضارية؛ وتعاملت مع القضية فقهياً على هذا الأساس.



وأنا بصراحة لا أدري ما هي الدواعي التي جعلت قضية كهذه يتم تأجيلها إلى هذا الوقت، مع أن المجتمع أصبح الآن، وأكثر من أي وقت مضى، مُتقبلاً لها، ودعك ممن يتعاملون معها من منطلقات حزبية سياسية، بينما هي قضية محض اجتماعية، تمليها ضرورات حياتية، يحتاج إليها كل نساء الأرض طوال التاريخ والجغرافيا أيضاً.



أحد الإخوان رصد ردود الفعل العالمية الإعلامية على إيقاف الأخت منال الشريف في المنطقة الشرقية بتهمة (قيادة السيارة) فوجدها تربو على 300 نشرة، بين ورقية، وتلفزيونية في كل أصقاع الأرض وبلغات مختلفة؛ هذا فضلاً عن آلاف المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن هذه الخبر بسخرية وتندر؛ في بلد ينظر إليه العالم على أنه قبلة المسلمين من جهة، ويرتبطون بثرواته البترولية في كل مناشط حياتهم المعاصرة من جهة أخرى. كما أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة، وهي بالتالي ملتزمة بها، تمنع تقييد حرية الحركة إلا بتهمة مكتملة الأركان، وبموجب حكم قضائي. ولا يمكن اليوم، وفي ظل الظروف القائمة، ألا نأخذ ردود الفعل هذه في الاعتبار، فنحن جزء من هذا العالم، الذي يصغر وتتلاشى حدوده، وتقوى صلات تواصل أجزائه بعضها مع البعض الآخر مع كل يوم جديد. أن لا نهتم بهذا البعد، ولا نأخذه في الاعتبار، إرضاء لمجموعة متناهية الصغر في مجتمعنا، يعني بالضرورة أننا سنصل لا محالة إلى طريق مسدود في نهاية المطاف.



إلى اللقاء.