يشكو معظـم مؤجري العقار من هروب بعض المستأجرين وبذممهم إيجارات متبقية، ما أدى لعزوف كثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها. ومعروف تأثير النقص في العقارات المؤجرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وبرغم السمة الدينية التي تحكم معظم السكان؛ إلا أن انتشار ظاهرة امتناع المستأجرين عن السداد أصبح مقلقاً للغاية، عدا عن المماطلة في التسديد أو الهروب دون دفع المستحق نظاماً وشرعاً في ظل نظام منع إخراج المستأجر بالقوة من المنزل إلا تحت أسباب مقنعة، ومنها الحاجة الفعلية للعقار بغرض السكن الشخصي، أو إسكان أحد الأبناء، حتى أصبح التجار يتحايلون على النظام وفق هذا المبرر غير الحقيقي!

وفي حين يشكو كثير من المستأجرين من الزيادة المضطردة للإيجار سنوياً برغم تقادم العقار مما يزيد العبء عليهم، فعلى جانب آخر يشكو المؤجرون من مماطلة المستأجرين أو الامتناع عن التسديد، أو العمد بتخريب البنية التحتية للمسكن أو تشويهه قبل مغادرته بحيث يتكلف صاحب العقار على إصلاحه أضعاف مبلغ التأجير.

ويقف القضاء عاجزاً عن حل قضايا الطرفين والإسراع في البت فيها للحفاظ على الحقوق، في ظل التباطؤ في إصدار نظام قضاء التنفيذ ودعمه بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين، ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء الذي لم يرَ النور حتى الساعة من لدن وزارة العدل!!

وستظل المشكلة قائمة ما لم تتم الاستعانة الحقيقية والجادة بالحقوق المدنية، وتفعيل دور عُمد الأحياء للمساعدة في عملية الإحضار، ودعمهم بالمعلومات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات المتكررة من خلال الاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في البحث وإحضار المتهرب والمماطل في التسديد، وتحديث معلومات المستأجرين وأماكن أعمالهم.

ولعلنا نستبشر خيراً بإنشاء وزارة الإسكان التي نرتئي فيها أن تكون عوناً للطرفين، وتسعى لإعداد صياغة عقود التأجير وتوحيدها بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث تكون واضحة وصريحة وتحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، كما تنص على الزيادة السنوية للإيجار بنسب معقولة ومقررة وفقاً لموقع العقار ووضعه الإنشائي، وأن يكون دفع الإيجار شهرياً تخفيفاً على المستأجر، بأن يتم تحويل المبلغ من حسابه لحساب المؤجر تلقائياً، حتى يقضى تماماً على ظاهرة الهروب دون تسديد المستحق، ولا يتم إنهاء التحويل إلا بعد إحضار مخالصة نهائية موقعة ومختومة من عمدة الحي. كما على وزارة الإسكان مسؤولية تصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها حيث تغص بالعمالة الوافدة، ومعروف خطورة بعضها على الأمن والاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي نأمل أن ينعم المواطن بسكن خاص وملك له من خلال برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل؛ إلا أن تأجير العقارات السكنية والتجارية أمر صحي وحضاري بشرط وجود الضوابط والأنظمة التي تحكمه بعيداً عن الاجتهادات والأهواء الشخصية.