تونس - أ.ف.ب

أعلن مصدر في وزارة العدل التونسية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة اتهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي بـ»التآمر على الأمن الداخلي للدولة»، حسب ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، وقال المصدر: إن القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن علي، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم «المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي»، وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 كانون الثاني - يناير 2011 وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصاً من أجهزة أمن النظام السابق.

وأضاف المصدر ان أهالي الشهداء أكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية أن «أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق نحوهم ما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين».

من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إن ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها. وكان أعلن في منتصف نيسان - أبريل أن السلطات الانتقالية تقوم بإعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته إلى السعودية منذ فراره في 14 كانون الثاني - يناير الماضي.

وكانت السلطات التونسية أصدرت في 26 كانون الثاني - يناير بعد 12 يوماً من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.