الجزيرة - ندى الربيعة

يرى خبير اقتصادي أن هناك رغبة كبيرة من قبل شريحة الجمهور والتي لا تقتصر على طبقة معينة في البحث عن ما هو جديد في مجال العقار، وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية: مجتمعنا منذ الخمسين عاماً كان يعمل في العقار أعمالاً تقليدية أشبه ما تكون بالدكاكين العقارية أو جهود مؤسسات فردية لم تساهم في حل حقيقي في مسألة المساهمات بل وربما بعض المساهمات ساعدت في تحريك الجانب الاقتصادي، والآن بدأ يظهر في السوق السعودي مايسمى بالتطوير العقاري وبدأت هذه الشركات تنادي ويعلو صوتها ولكنها اصطدمت بالأنظمة والتعليمات والإجراءات التنظيمية للتطوير العقاري، وأضاف: الحقيقة في الدول المجاورة والدول التي تبحث عن نظم التطوير العقاري دائماً ما تدعمها الهيئات المتخصصة، وتجارب دول الخليج تجارب ناجحة يجب الاستفادة منها، أما نحن لازلنا نشترط مجموعة من التعليمات والشروط التي ربما لا تحقق الجدوى الاقتصادية، فالربح حق شرعي ولكن نتمنى أن يعطى للمطورين العقاريين حق أكبر ودعم أكثر وأتمنى أن يكون هذا المعرض باكورة لحلول تمويل المساكن وتوفير الأراضي بأسعار معقولة فالموظف ذي الدخل البسيط لا يستطيع أن يمتلك أرضا بهذه الأسعار والحلول يجب أن تكون مؤسساتية ونتمنى من خلال المطورين العقاريين حل هذه المشلكة ونتمنى كذلك من الأمانات أن توفر الدعم المطلوب للخروج بحلول جذرية.من جهته أشار المدير التنفيذي لشركة الغنام العقارية عبد المحسن الغنام بأن العقار يعتبر ثاني أكبر استثمار بالمملكة بعد النفط ولكنه مجمد والسوق العقاري السعودي يفتقر إلى التنظيم فوجود هيئة لتنظيم العقار أو إصدار نظام استثماري كنظام الرهن العقاري سيحفز الحراك الاقتصادي وسيقفز بالاقتصاد قفزة غير مسبوقة، فالاستثمار العقاري يوفر العديد من الخدمات الصناعية والإنتاجية ويوفر العديد من الفرض الوظيفية للشباب السعودي. وأوضح الغنام بأن السوق العقاري السعودي يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع الطلب وقلة المعروض ووجود أراضي منح وغير المنح غير مخدومة، والمكتملة الخدمات تكون أسعارها مرتفعة وكذلك ضعف التمويل العقاري وشروطه التعجيزية من قبل البنوك وعدم صدور نظام الرهن العقاري كل هذه الأمور تجعل السوق غير متحرك وإذا ما قارنا بسهولة الاستثمار في الدول الأوروبية فذلك يعود لوضوح القوانين والأنظمة للدول الأوروبية فمتوسط عائدات الإيجار فيا قد يصل إلى 5% وعلى المدى البعيد أرباحها بسيطة ولكنها تعتبر آمنة ومضمونة خصوصاً في ظل هذه الأزمة الآن، وللأسف بعض المناطق الأوروبية تكون أسعار الأراضي فيها أقل من معظم الدول العربية ويمثل نسبة المستثمرين السعوديين في الدول الأوروبية مثل أسبانيا 2% وتعتبر نسبة كبيرة إذا ما قورنت بعدد المستثمرين الأوروبيين.