الرياض - سعد العجيبان

رصد تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى تدني مستوى خدمات 95% من محطات الوقود، حيث تم رصد ما يقارب 7000 محطة وقود في المملكة ومراكز خدمات الطرق تفتقر إلى الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، إضافة إلى قيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ.

كما كشف تقرير لجنة الخدمات العامة في الشورى بشأن مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها، غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.

من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي على حتمية الاستفادة من خبرات الدول المتطورة في هذا المجال مشيرا إلى أن نقل مرجعية خدمات الطرق من وزارة إلى أخرى لا يعد حلاً، بل لابد من طرح كيان مستقل يعنى بهذا الأمر. من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري بإحالة مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها للجنة خاصة بالمجلس لدراسته وإبداء وجهة النظر في قواعد المشروع، وتساءل الدوسري عن ماذا سوف تقدم وزارة النقل في مشروع عجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارته، مشيراً إلى أن هناك نقصا وخللا في قواعد المشروع.

وكان المجلس قد سبق أن أصدر قراراً بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، منوهاً إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قبل العديد من الجهات الحكومية والتي أبدت العديد من الملحوظات عليها، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها. وعقب المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة لاحقة. من جهة ثانية وافق المجلس بأغلبية أعضائه أمس على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/ 3/1425 هـ، كما وافق على دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها. ووافق المجلس على توصية إضافية تنص على إعادة فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.