لنتأمل في التفاصيــــل. هناك قرار ملكي برفع قرض الصندوق العقاري، من 300 ألف إلى 500 ألف، حلو؟ طبعاً القرار سيبدأ تطبيقه منذ تاريخ صدوره. وماذا عن الذين لم يستلموا الدفعة الأولى من قروضهم؟! هل هم من هؤلاء أو من هؤلاء؟! هل مهمة الملك التفكير في أمر مثل هذا، أو أن هذا يجب أن يكون دور الأجهزة التنفيذية؟!

إن من أهم مشاكلنا في هذا البلد، وجود تلك المسافة العجيبة بين القرار وبين التنفيذ. لدينا سلطة تتفهم وتصدر القرار المناسب في الغالب، ولدينا سلطة أخرى تحاول دوماً وضع آليات تعرقل استفادة كل الناس من القرار. يجب أن يكون هناك، في نظر التنفيذيين، من لا يستفيد. لماذا ؟! ما هي مصلحتهم من ذلك؟! المال مال الأمة، وولي أمر الأمة أصدر القرار، فلماذا لا تفتحون القنوات لهذا المال، لكي يصل إلى مستحقيه؟! لماذا تتساهلون مع من لا يستحقون، وتضعون العظام في حلوق الناس المحتاجة؟!

إننا نأمل من مسؤولينا التنفيذيين، الوقوف في قراراتهم مع الناس، وليس ضدهم. وليثقوا أنهم، مهما «تميلحوا»، لكي يثبتوا أنهم حريصون على المال العام، فإن صاحب القرار لن ينطلي عليه موقفهم، فهو لم يضعهم إلا لكي يعينوه على خدمة المواطنين، وليس على توفير المبالغ التي خُصصت أصلاً لرفاهيتهم، خاصة مع كل هذه الرفاهية المبالغ فيها والتي يعيشها التنفيذيون!