الجزيرة - جدة

قال مؤشرالتفاؤل بالأعمال في المملكة للربع الثاني من 2011 ان الإنفاق الضخم المعتزم من قبل الحكومة من شأنه أن يوفر قوة دافعة للضغوط التضخمية في الشهور القادمة وينتظر أن تؤدي ضغوط تكاليف الإسكان، مصحوبة بالتضخم في المواد الغذائية إلى ارتفاع الأسعار. وكشف المؤشر عن تحسن تفاؤل الأعمال السعودية وسط سيناريو عالمي إيجابي، وسوق نفطي آخذاً في الصعود، وزيادة في الإنفاق الحكومي كما كشف عن ارتفاع كبير في مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز ليسجل 68 نقطة، كأعلى سجل له. وتم إجراء مسح المؤشر الذي أجراه البنك الأهلي ودان أند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة لأعمال للربع الثاني من 2011 في مارس الماضي حينما أبدى الاقتصاد العالمي دلائل انتعاش قوي، بيد أن آفاق سيناريو النمو يكتنفها الغموض نتيجة لعدد من العوامل، وقال فيل إسترينج، المدير التنفيذي لدان براد ستريت: بقيت مستويات تفاؤل الأعمال في المملكة متسمة بقدر كبير من الإيجابية. وسجلت كافة القطاعات تحسناً في الربع الثاني عن مستويات أصلاً مرتفعة من التفاؤل، باستثناء قطاعي التجارة والضيافة، حيث أبديا تراجعاً طفيفا، وإن كانا لا يزالان في مستوى إيجابي جداً.

وأن الطموح في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى متفائلة «وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز أوضح المؤشر أن تفاؤل القطاع ظل متسماً بالقوة خلال الربع الثاني من 2011م.

وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثاني 50 نقطة، مقارنة مع 49 نقطة لربع السنة السابق.

وسجل مؤشر مستوى أسعار البيع 53 نقطة، مرتفعاً من 48 نقطة في ربع السنة السابق. وتوقع 58% من الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني من 2011، في حين رجح 37% أن لا تشهد الأسعار أي تغير. وتبقى التوقعات لصافي أرباح العاملين في القطاع دون تغير عنها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 50 تقطة.

أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد تراجع قليلاً إلى 45 نقطة في الربع الثاني من 2011، عن مستوى 48 نقطة في الربع السابق له .وأظهر المؤشر أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز تتوقع ارتفاعاً في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من 2011، حيث سجل مؤشرحجم المبيعات 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع السابق هذا في حين سجل مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفاعاً ب4 نقاط ليبلغ 78 نقطة.

وسجل مؤشر أسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني، مرتفعاً عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من2011. وتباطأ التضخم في المملكة إلى أدنى مستوى له خلال عشرة شهور ليبلغ 4.9% في فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل. واضاف المؤشر: آفاق العوامل التي يرجح أن يكون لها تأثير سلبي على قطاع الأعمال في الربع الثاني تتضاءل أمام التفاؤل حيث أفاد 55% من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون أي عوامل سالبة تؤثر على الأعمال في الربع الثاني؛ في حين أبدت 21% من الشركات تخوفها من أن يشكل توفر العمالة الماهرة مصدر قلق رئيسي في نفس الفترة، بينما توقعت 14% من الشركات أن توفر التمويل قد يكون عاملاً مؤثراً على عمليات الأعمال في الربع الثاني .وتعتزم 53% من الشركات الاستثمار في توسيع نطاق الأعمال مقابل 45% في الربع السابق.

وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية: إن نتائج الربع الثاني للمؤشر قد عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله، والتي تقدر بنحو 500 مليار ريال، إذ من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيراً، وخصوصاً القطاع غير النفطي كما أن الشركات تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال، حيث إن معظم المؤشرات عكست ارتفاعاً فيها.

وفي ظل هذا الانفاق الجديد سواء الجاري أو الرأسمالي، فإن الضغوط التضخمية من المتوقع أن تستمر في 2011م ولذا فإنه من المتوقع ارتفاع الربحية، وهذا مادل عليه ارتفاع مؤشر التفاؤل لصافي الربح.