إعداد - إبراهيم الناصري

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه لم يرد في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية تعريفاً للاندماج موضحاً إن كلمة (اندماج) لم تستخدم سوى في عنوان لائحة الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى أن نظام الشركات كان قد خصص فصلاً مستقلاً عنوانه (اندماج الشركات) يتكون من ثلاثة مواد فقط، ولم ترد فيها كلمة (الاستحواذ)، وإنما وردت كلمات (الاندماج) و(الضم) و(المزج) حيث ورد أن الاندماج يكون بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت، وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

) أعلنت شركة (بتروكيم) قبل عدة أيام التقدم إلى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لدراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين، وورد في الإعلان أنه في حال موافقة مجلس إدارة المجموعة، فسيُشرع في الإجراءات المطلوبة لذلك، بما فيها عمل الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة لسهم كل من الشركتين، والحصول على موافقات الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة، وعرض النتيجة على جمعيتي مساهمي الشركتين. فما المقصود بهذا الاندماج؟ وما الفرق بينه وبين الاستحواذ؟ وهل سيكون مماثلاً لما حصل بين شركة المراعي وشركة حائل الزراعية العام الماضي؟.

عبد الرحمن الغامدي - الدمام- بالنسبة لما حصل بين شركة المراعي وشركة حائل للتنمية الزراعية هو أن شركة المراعي تقدمت بطلب استحواذ على جميع أسهم شركة حائل بسعر مُحدد في عرض الاستحواذ، ثم عُرض هذا الطلب على جمعية مساهمي شركة حائل التي وافقت عليه بالأغلبية فاندمجت شركة حائل في شركة المراعي مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة المراعي لملاك شركة حائل إضافة إلى مُقابل مادي. وقد وُصف هذا الأجراء في حينه بأنه (استحواذ). أما الإعلان المشار إليه في السؤال فإنه يتحدث عن حالة (اندماج) بين الشركتين. ولم يرد في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية تعريف للاندماج بل إن كلمة (اندماج) لم تستخدم سوى في عنوان لائحة الاندماج والاستحواذ. وكان نظام الشركات قد خصص فصلاً مستقلاً عنوانه (اندماج الشركات) يتكون من ثلاثة مواد فقط، ولم ترد فيها كلمة (الاستحواذ)، وإنما وردت كلمات (الاندماج) و(الضم) و(المزج) حيث ورد أن الاندماج يكون بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس. وهذه المواد الثلاث تُعد مُلغاة ضمنياً بالنسبة للشركات المُدرجة في السوق، والتي تخضع للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية. وعلى وجه العموم يُمكن القول إن استعمال كلمة (الاندماج) يكون في حالة زوال الشخصية الاعتبارية لكلا الشركتين، فيُقال إن الشركتين اندمجتا مع بعضهما ونشأ عن ذلك شركة جديدة. وكذلك في حالة زوال الشخصية الاعتبارية لإحدى الشركتين، فيُقال إنها اندمجت في الشركة الأخرى، التي توصف بالشركة الدامجة. أما الاستحواذ فإنه في الغالب يُعبر عن الحالات التي لا تزول فيها الشخصية الاعتبارية لأي من الشركتين، وإنما تستحوذ شركة أو شخص على حصة كبيرة في الشركة المُستحوذ عليها. كما تُستخدم كلمة (الاستحواذ) في الحالة التي يُلزم فيها القانون من يملك نسبة كبيرة من أسهم شركة مُدرجة في السوق، (50%) مثلاً، أن يُقدم عرضاً للاستحواذ على باقي أسهمها، وأيضاً تُستخدم كلمة (الاستحواذ) في الحالة التي يتقدم فيها شخص أو شركة لتملك أسهم شركة أُخرى أو لتملك حصة كبيرة فيها وفقاً لإجراءات قانونية تجعل مالكي أسهم الشركة المُستهدفة مُلزمين ببيع أسهمهم على الشخص المُستحوذ. وهذا الأسلوب الذي يعبر عنه بالاستحواذ العدائي نشأ في البيئة القانونية الأنقلوسكسونية (البريطانية والأمريكية). ولذلك يُلاحظ أن نظام السوق المالية ولائحة الندماج والاستحواذ الصادرة تنفيذاً له اعتمدتا هذا الأسلوب، في حين أن نظام الشركات، ذو الجذور اللاتينية، يتبنى أسلوب الاندماج الودي (التعاقدي) فقط. ويتضح من الإعلان المشار إليه في السؤال؛ وعلى وجه الخصوص عبارة (دراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين) أن التوجه هو العمل على اندماج الشركتين وإنشاء شركة جديدة. ويعني ذلك حسب تعبير نظام الشركات مزج الشركتين وإلغائهما وشطب سجلِّيهما التجاريين ثم دمج أصولهما في شركة تؤسس من جديد. وهذا الأسلوب معروف في الأسواق المالية ولكنه نادر الاستخدام لانطوائه على تكاليف باهظة وإجراءات طويلة. والبديل الشائع هو اندماج الشركة الصغيرة من حيث عدد الأسهم في الشركة الكبيرة بحيث تُلغى فقط الشركة الصغيرة وتندمج في الشركة الكبيرة التي يُرفع رأس مالها مقابل استحواذها على أُصول الشركة الصغيرة. وحتى لو اندمجت الشركة الكبيرة في الشركة الصغيرة فإن ذلك ممكن أيضاً في الشركتين محل السؤال، ولن يكون من قبيل الاستحواذ العكسي الذي يترتب عليه إلغاء الإدراج، لأن الاستحواذ العكسي ينطبق فقط في حالة ما إذا كانت الشركة الكبيرة (الدامجة) غير مُدرجة في السوق.

) وجهت وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الماضي دعوة إلى مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد اعتباراً من يوم انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات. فهل يحق للوزارة توجيه هذه الدعوة؟ وهل يجوز عقد الجمعية العامة لمساهمي الشركة خارج مقر الشركة؟ وهل يعد ذلك بشارة أمل لعودة الشركة للتداول؟.

مشهور م. - الرياض- بناءً على المادة (87) من نظام الشركات يجوز للإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل اثنين بالمائة من رأس المال على الأقل أو بناءً على قرار من الوزير أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد. ولا شك أن الوزارة استفادت من هذه الصلاحية من أجل التدخل لإنقاذ الشركة من حالة الجمود التي استمرت عدة سنوات. ولم يشترط نظام الشركات عقد الجمعية العامة في مقر الشركة مما يعني أن الأمر متروك للشركة ما لم يُحدد نظامها الأساسي مكاناً مُعيناً. ولا شك أن عقد الجمعية العامة لمساهمي الشركة ثم انتخاب مجلس لإدارتها إنما يُعد خطوة لابد منها لعودة الشركة للتداول. وإذا ما عوملت الشركة مُعاملة شركة أنعام فإنها قد تعود للتداول الإلكتروني المُقيد وذلك فور انتخاب مجلس الإدارة، ثم تعود للتداول المُستمر بعد استيفائها المعايير الواردة في قواعد التسجيل والإدراج، لاسيما اشتراط بلوغ قيمتها السوقية مئة مليون ريال كحد أدنى.