الرياض - واس

وجه سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف باعتماد تطبيق نظام الرخص الفورية بشكل إلزامي على الفلل السكنية بمختلف أنواعها من خلال المكاتب الهندسية وعبر بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية وإيقاف إصدار الرخص بالنظام التقليدي تدريجياً اعتباراً من 1/6/1432هـ، وسيكون إلزامياً اعتباراً من 1/7/1432هـ، وذلك انطلاقاً من حرص أمانة منطقة الرياض على اختصار مدة إصدار رخص بناء الفلل السكنية بأنواعها ورفع كفاءة الأداء للمكاتب الهندسية وتسهيل الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.

وأوضح مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي أن القرار يعد خطوة متقدمة وحيوية نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية، كما ستحدث نقلة نوعية في تطوير الخدمات البلدية وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار رخص البناء في وقت وجيز جدا، مشيراً إلى أن نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية قد خضع للتجرية وبدأ العمل به منذ منتصف شهر شوال من عام 1429هـ لكن لم يكن إلزامياً ، وتلا ذلك تطبيق النظام الزامياً على المنشآت الصناعية، داعيا جميع المكاتب الهندسية الالتزام والتعاون مع الأمانة وبلدياتها الفرعية على تطبيق وإنجاح هذا النظام.

وأكد الدكتور البطحي أن المكاتب الهندسية ستتولى الآلية للمشروع، حيث تقوم إدارات الرخص بالأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستقوم باستلام الأوراق والوثائق المطلوبة من المواطن وإكمال كافة الإجراءات وتقديمها يحتوي على جميع النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة «بما في ذلك التقرير المساحي للموقع»، منوهاً بأهمية اكتمال ملف الطلب واستيفائه لكافة الوثائق والمتطلبات حتي يتم قبوله ومن ثم إصدار الرخصة بشكل فوري، داعيا المكاتب الهندسية الالتزام التام بتطبيق أنظمة البناء بشكل دقيق عند عمل المخططات واستيفاء كافة النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة عند تقديم الملف لإدارات الرخص.