قال: كان أول شيء خطر في بالي ساعة امتدت يد السارق إلى حقيبة زوجتي وانتشلها بقوة وهو يلتصق بزميله سائق الدراجة النارية المسرعة هو مصير جوازات السفر، حتى تساوى انشغالي بها مع اهتمامي بسلامة المسكينة التي راحت تولول وتصرخ بكاءً من هول الصدمة والفجيعة.
قال: أنا أعرف حرص إدارة الجوازات على وثائق السفر، وأتفهم هذا الحرص من جوانبه الأمنية كافة؛ لذلك سارعت في إبلاغ الشرطة لإثبات الواقعة والمساعدة في ملاحقة المجرمين، لكن دعني أقل لك شيئاً، كنت أعلم أن في حقيبة السيدة مبلغاً مالياً؛ إذ للتو خرجنا من البنك بعد أن أكدنا حجز العودة من مكتب الخطوط السعودية في ذاك البلد، وكنا حريصين جداً على تنظيم رحلتنا وعدم ترك فرصة للأخطاء التي قد تُعكِّر سلامة رحلتنا السياحية؛ فكل شيء كان منضبطاً ومرتباً ترتيباً جيداً، بما في ذلك وسيلة التنقل وخرائط الطرق والأماكن المرغوبة لنا، لكن القدر كان في انتظارنا.
قال: عملتُ محضراً بالواقعة لدى الشرطة، وقدمناه فوراً لسفارة المملكة، وأبلغتنا السفارة بأنه تم الإبراق لإدارة الجوازات العامة بالحادثة، وتم التحفظ على أرقام جوازاتنا حفظاً لها من عبث هؤلاء المجرمين، ثم بدأنا في إجراءات الحصول على تذاكر سفر لمرة واحدة لتأمين عودتنا إلى أرض الوطن، نعم سُرقت فلوس الرحلة وأجهزة الاتصال المحمول وأشياء كثيرة أخرى ثمينة، ولكن كانت جوازات السفر هي الأهم. لقد شعرنا بعد حمد الله على السلامة من الأذى بأن خسارتنا انحصرت في المال، وهو قابل للتعويض، ولكن وبعد عودتنا كانت الأمور مختلفة.
قال: عندما راجعتُ إدارة الجوازات لطلب بدل عن المسروق قيل لي إن عليك دفع غرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل جواز سفر. قلتُ لقد سُرق مني خمسة آلاف دولار ولم أطالب أحداً بردها فلِمَ تطالبونني بدفع ألف ريال لكل جواز وقد دفعتُ مقدماً قيمته مائة وخمسون ريالاً، وكنتُ الأحق بالتعويض؟ قالوا إن الأنظمة تفرض على كل من فَقَدَ جوازه خارج المملكة أن يدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال كما ترى هنا في هذه اللوحة الإعلانية. قلتُ لم أفقدها بل سُرقت مني عنوة وجبراً، أي أنني تعرضت لجريمة سرقة عنيفة تجعلني أمامكم محل العدل والإنصاف، وقد اتبعت التعليمات كافة المدوَّنة في الصفحة الأخيرة من الجواز، ثم إنني أسرعت ومن فوري بإبلاغ السفارة التي تمثل بلادي رسمياً، ثم إن حالة الفقدان تختلف عن حالة السرقة؛ ففقدان الشيء قد يكون من إهمال أو نسيان أو عمل غير سليم، بينما في حالة السرقة لا يكون الإنسان مخيراً أو مالكاً لإرادته لدفع هذا الشر، خاصة بعد أن يكون الحدث موثقاً لدى جهات رسمية. قالوا هكذا هي التعليمات!!
قال: تساءلتُ في نفسي، لمن أذهب؟ ولمن أشتكي وأُبيّن غبني وتظلمي من هذا المنطق العجيب؟ هل يتوجب عليّ وعلى كل مواطن يمر بتجربة كهذه أن يتجه إلى أعلى منصب في هذه الجهة أو تلك لإضاعة ثمين وقته والتطفل على عديد مشاغله ومسؤولياته؛ لكي يجد العدل والإنصاف؟
قال: دعك من هذا، فحالتي هنا فردية، ولكن قس عليها أنظمة وإجراءات كثيرة عُني بتوفيرها تسهيل خدمة المواطنين، ولكن للأسف لا تجد منطقية أو مبرراً للتعقيد والتعطيل لولا افتقار بعض الموظفين للحس الحي بأهمية وقيمة الإنجاز واتباع روح ومضمون هذه الإجراءات والنظم، وحتى الرفع للجهات العليا عن بعض الإجراءات والنظم التي يرى أنها تواجَه وتقابَل بعدم القبول من قِبل المواطن لبحث العلة في ذلك سعياً لتقديم الصعوبات للجهات المختصة مع الاقتراحات لتدوير واستمرارية الحيوية وأقصى درجات المنفعة المتوخاة منها؛ حتى لا نجعل الوزير أو الرئيس لهذه الجهة أو تلك يُخصِّص جزءاً من وقت عمله للإنصات لشكاوى المواطنين في إجراءات ونُظُم إنما أُسِّست وأُنشئت للقضاء على هذه الظاهرة المعطِّلة للجهد والمستهلِكة للوقت.
