بما أن جامعة الطائف قد اختارت مجموعة متميزة من خريجي وخريجات الجامعات وابتعثتهم لدراسة تخصصات بعضها نادر والجامعة بأمس الحاجة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس فقد وجب عليها نظاماً وبلا منّة أن تهتم بهؤلاء المبتعثين وتوفر لهم كل التسهيلات التي تساعدهم في بلدان الدراسة وتهيئ لهم الأجواء المحفزة على العطاء والتحصيل والتركيز فقط على تحقيق الهدف السامي من الابتعاث والاغتراب عن الوطن.

المعلومات التي لدي تؤكّد أن الجامعة تقف حجر عثرة أمام بعض المبتعثين ذوي التخصصات النادرة مثل طلبة التخصصات الطبية والذين يطالبون الجامعة وعبر مكاتبات استمرت لأشهر كثيرة بصرف استحقاقاتهم بقوة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. المبتعثون يطالبون الجامعة بصرف بدل الندرة المقرّر للتخصصات النادرة ومنها الطبية والذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 259 في 1-9 -1429هـ ويتراوح هذا البدل بين 20%،40% محسوباً من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المرتبة المثبت عليها المبتعث, ونص خطاب الأمين العام لمجلس التعليم العالي على استحقاق المعيد والمحاضر المبتعث داخلياً وخارجياً للحصول على درجات علمية لبدل الندرة المرتبط بتخصصهم.

برغم هذه القرارات والتأكيدات إلا أن جامعة الطائف ما زالت مصممة ومستمرة في رفضها صرف البدل المذكور. إذن ما الفائدة من تلك القرارات إذا لم تنفذ ويستفيد منها المعنيون؟! ويرى المبتعثون الذين نقلوا لي هذه المعاناة أن جامعة الطائف قد أجحفت بحقهم وحرمتهم من قرارات صدرت لصالحهم مستغلة بعدهم عن الوطن مكانياً وبحسب كلام المبتعثين فإن كل الجامعات الأخرى قد نفذت القرار وصرفت لمبتعثيها مستحقاتهم منذ فترة طويلة وجامعة الطائف ما زالت عند موقفها الرافض رغم نداءات المبتعثين ومطالباتهم التي لم تجد من مسؤولي الجامعة إلا الإعراض وعدم الرد!

لا أدري ما الأسباب التي جعلت الجامعة ترفض الصرف وفق ما لديها من قرارات هل يعود ذلك لعدم اهتمام الجامعة بهذا الأمر أم أن القرار لديها ما زال مدرجاً قيد الدراسة والتمحيص والتدقيق والأخذ والعطاء والاستفسارات؟

لا يسوغ أن يذهب الطلاب ضحايا التباطؤ في تنفيذها أو تباين الجامعات في التطبيق، فجامعة تطبّق القرارات وتصرف فوراً وجامعات تتأخر وأخرى ترفض.

ولنا أخيراً أن نسأل الجامعة - ونحن لا نشك في حرصها على طلابها- عن تبريرها حول عدم صرفها بدل الندرة لطلابها المبتعثين إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المنوّه عنه.