المدينة المنورة - واس

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن عمليات منح الأراضي للمواطنين تتم وفق الضوابط المرعية حسب الأولوية والأحقية مع مراعاة أصحاب الظروف الخاصة. وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس: إن اللجنة المكلفة من الإمارة وأمانة منطقة المدينة المنورة بالوقوف على حقيقة ما نشر حول موضوع المنح في بلدية بدر لا تزال تواصل أعمالها بمراجعة الوثائق الخاصة بهذا الموضوع والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنه، وعما إذا كانت توجد أي مخالفة تستوجب التصحيح والمتابعة إنفاذاً للتوجيهات السامية بمتابعة كل ما يهم شؤون المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وأوضح سموه أنه قد تم الاجتماع يوم أمس الأول مع أعضاء اللجنة بحضور معالي أمين المدينة المنورة والاطلاع على ما تم التوصل إليه بهذا الصدد، موضحاً سموه أن وجود الخلل في الإجراءات يستدعي التصحيح، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وأن تكون جميع التعليمات الصادرة من ولي الأمر مطابقة على الوجه المطلوب. وأكد سموه أنه قد تم توجيه اللجنة باستكمال المهمة ومتى ما كشفت المعلومات عن خلل فإن هناك جهات مختصة نظاماً للتحقيق فيها ستحال إليها لاستكمال متطلباتها وفق ما تقضي به الأنظمة، والتريث في إجراء القرعة المعلن عنها بالصحف المحلية إلى حين مراجعة الطلبات المقدمة وحصر جميع قطع الأراضي الشاغرة في المخططات المعتمدة بمحافظة بدر. وبين سمو أمير منطقة المدينة المنورة أنه حسب بيانات المتقدمين في بلدية بدر فإن عددهم (2000) شخص تقريبًا، وأن هناك (1300) قطعة أرض جاهزة للتوزيع، سيتم البدء في توزيعها فوراً في حين سيتم توزيع أراضٍ على بقية المتقدمين فور اعتماد المخطط الجديد الذي يحتوي على (700) قطعة من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.

وفي نهاية تصريحه أكد سمو الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أن كل ما تم يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيراً، وأن اللجنة سوف تواصل أعمالها في باقي محافظات منطقة المدينة المنورة.