القاهرة – مكتب الجزيرة :

تبدأ البنوك المصرية عملها اليوم بعد فترة من التوقف بسبب الاضطرابات الأخيرة وسط مخاوف من مواجهة الجهاز المصرفي المصري لظواهر سلبية قد تعيده سنوات للوراء مثل الدولرة والسحب الكبير للودائع وتحويل أموال كبيرة للخارج. حيث توقع خبراء حدوث عملية دولرة للضغط على الدولار بما يرفع سعره أمام الجنيه. كما توقع الخبراء أن يسارع المتعاملون مع البنوك إلى سحب أموالهم مع عودة البنوك للعمل مما يجعلها تواجه شبح الإفلاس بسبب الضغط الشديد، مشيرين إلى أن البنك المركزي المصري وضع سقفًا للسحب اليومي يقدر بـ50 ألف جنيه أو 10 آلاف دولار، إلا أن البعض قلق ويريد وضع أمواله تحت يده، بما يعني أنه قد يسحب أمواله كلها على مدار أيام.

وقال الخبراء: إن الأزمات التي تشهدها مصر حاليًا ستعود بقطاع البنوك أعوامًا للوراء، موضحين أن البنوك ستعيد النظر في التوسعات والشركات الجديدة التي وعدت بإطلاقها بالسوق المصرية مستقبلاً. وأضافوا: إن ما يحدث حالياً خراب اقتصادي تكون البنوك أولى المؤسسات تأثرًا به، موضحين أن غياب الأمن يحول دون فتح فروع البنوك بالكامل، كما أن عدد ساعات العمل أصبح غير كاف، وأن حالة الهلع تزيد كلما استمرت مدة التظاهرات.

وكانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني «فيتش» قد خفضت تصنيفها لمصر بدرجة واحدة إلى BB بدلا من BB+ ، وأشارت في بيانها أن السبب في قرارها هذا يرجع إلى الاضطرابات التي تشهدها مصر والتي برأيها ستتسبب مخاطر على الاستثمار وعلى المؤسسات المالية. ووضعت فيتش درجة تصنيف الديون الطويلة الأمد تحت رقابة سلبية، ما يعنى أنها قد تنخفض مجددًا في 3 أشهر. وكانت شركتا «موديز» و»ستاندارد اند بورز» قد خفضتا في وقت سابق من نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي. فيما قال خبراء ببنك كريدي أجريكول بمصر: إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تكلف الاقتصاد المصري ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد. وتوقع تقرير للبنك هبوط نمو الاقتصاد في مصر إلى 3.7% من 5.3% في 2011.

وفيما ترهن الحكومة المصرية على دعم دولي للاقتصاد المصري لتجاوز تداعيات الأزمة الحالية، قال صندوق النقد الدولي: إنه قرر أن يمد مصر بمساعدات مبدئية تصل إلى 5 مليارات دولار مشيراً إلى أنه جارٍ مراقبة الوضع في مصر لدراسته، وعلى ضوئه يتم تحديد الحجم النهائي للمساعدات التالية لمصر، كما أن الصندوق على استعداد لتقديم المشورة الاقتصادية إلى مصر فور استقرار الأوضاع. وحذر الصندوق من البطالة وارتفاع الأسعار كتحديات خطيرة للحكومة المصرية، خاصة في الظروف الحالية.