قرأت ما كتب في الصفحة الاقتصادية في الجزيرة تحت عنوان (تخصيص 47 مليار لصناديق التنمية مؤشر بأن عبئها أصبح أقل على الموازنة) وذلك في العدد 13964 وذكر في التقرير أن الكعكة الأكبر ستكون من نصيب الصندوقين العقاري والاستثمارات العامة.

في البداية لا شك أنها خطوات مباركة تستحق الشكر لحكومتنا الرشيدة على اهتمامها بصناديق التنمية بنسب تزيد عاما بعد عام من حصة صناديق التنمية في ميزانية الدولة ولا شك أنها ستخفض ولو بقدر يسير نسبة من لا يملكون منزلاً.

ولا بد من معرفة أن نسبة هؤلاء الذين لا يملكون منزلاً في بلدنا تفوق 65% كما جاء في تقرير رويترز، وهي نسبة عالية جداً في دولة غنية ولله الحمد ولكن!!

هل يقع الدور في تخفيض النسبة على القطاع الحكومي؟ وهل القطاع الخاص ليس عليه مسؤولية تجاه هذه المسألة تماماً؟ هذا ما أحببت الحديث عنه.

فالحكومة دعمت ولا تزال تدعم الصندوق لرفع الحصة في الميزانية تارة وفي الدعم المباشر تارة أخرى، ولكن الطلب في ازدياد مستمر فنسبة عدم التملك قد لا تستطيع الدولة السيطرة عليها لوحدها، فالخطوة التي تمت مؤخراً بإلغاء شرط تملك الأرض من أجل التقدم للصندوق العقاري خطوة أشبه ما تكون بالإبرة المسكنة للألم ولكنها لا تشفي الجرح فأين الدواء إذن؟

فنسبة الذين سيقدمون أوراقهم للعقاري بعد تملك الأرض 20% وقد خصص لهم مبلغ 20 مليار والذين لا يملكون الأرض 60% فعند إلغاء شرط التملك انظم الـ60% لـ20% وأصبحوا 80% يتنافسون على 20 مليار وبذلك أصبح إلغاء شرط التملك غير مجد!

فإنني أتمنى أن يتم الضغط من قبل الحكومة على القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والشركات الكبرى كأرامكو السعودية بضرورة التدخل السريع لأنه وللأسف الشديد أصبح القطاع الخاص يقف متفرجاً وكأن الأمر لا يعنيه رغم أنه وجد تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة لا توجد في دول العالم أجمع بالنسبة للشركات أما البنوك فإنها حظيت بمواطنين محافظين لا يأخذون فوائد على أموالهم، وأصبحوا يجنون أرباحاً خيالية دون أن يقدموا مقابل ذلك أي دور تجاه المجتمع.

والمواطن لا يريد من البنوك صدقة أو هبة بل يريد مبلغاً يقسطه بلا فوائد بمعنى يأخذ من البنك 300 ويردها كاملة على دفعات ميسرة، وبذلك لم تخسر البنوك بل كسبت حب الناس لأنها ساعدت في مراحل التنمية للبلاد.

أما ما تعمله من إقراض المواطن مبلغا ماليا وأخذ فائدة كبيرة فإنه أشبه ما يكون بالاستغلال والبنوك ليس لها أدوار في المجتمع وحان الوقت لتثبت عكس هذا الكلام، وكلنا أمل في ذلك وفي الأخير سأورد لكم مقولة أعجبتني كثيراً لكبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لبنك HSBC جون سفاكياناكيس حيث قال: (عندما يسكن 65% من الشعب في مساكن للإيجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته).

كلام جميل من اقتصادي كبير لدى أحد البنوك، فالمواطن أصبح أمام واقع مرير لا بد منه حتى تتدخل البنوك وتنهي تلك الأزمة.

خالد سليمان العطا الله –الزلفي