كانوا يقولون إن سيول جدة العام الماضي جاءت على حين غرة وفاجأتنا، وكانت معدلات الهطول -كما تقول الأرصاد- غير مسبوقة، وخارجة عن أية توقعات. وها هي الكارثة ذاتها تجثم مرة أخرى على صدر جدة، فتعيد مأساة العام الماضي، وكأن درس السنة الماضية لم يعلمنا إلا كيف نختلق الأعذار، ونغالط، ونكابر، وننسى، أو نتناسى عبارة لم أجد أصدق منها انطباقاً على أوضاعنا، كررناها ونكررها مرات عندما تحل الكوارث بالبلد: (من أمن العقاب أساء الأدب)!
نعم-أيها السادة- أقولها بمنتهى الصراحة، مرّت كارثة جده العام الماضي دون أن نحدد (من هو المسؤول) لينال عقابه، رغم اللجان التي تشكلت، ورغم الضجيج الإعلامي، ورغم تصريحات المسؤولين، ورغم الوعود التي جرفتها فيما جرفت فيضانات السيول.. كنا نظن أن كارثة العام الماضي أيقظت الضمائر، ونبهت إلى أن الكوارث إذا لم تعالج أسبابها ستعود حتماً مرات ومرات، غير أن ما جرى وما يجري على الأرض يشير إلى أن الوضع كما هو لم يتغير؛ فكارثة هذه السنة كانت نتيجة طبيعية ويجب أن تكون متوقعة، لأننا ببساطة لم نعالج كما يجب أن تكون المعالجة أسباب المشكلة التي كان من المفروض أن نشخصها ونعمل على علاجها منذ العام الماضي.. وأكاد أجزم والحال كما هي عليه أننا سنصحو بعد سنة لنجد جدة تتنفس مرة أخرى تحت الماء، وبيوت أهلها تجرفها السيول، وتتحول شوارعها إلى وديان، وأنفاقها إلى خزانات مياه، تحاصر مدارس أبنائهم السيول من كل جانب؛ يصرخ أطفالهم وينتحب كهولهم، يبحثون عمّن يعصمهم من الماء والغرق، فلا يجدون من يلبي استغاثاتهم؛ اللهم إلا (نصائح) الدفاع المدني التلفزيونية في كيفية التعامل مع طوفان الفيضانات بجهدك الفردي. ومن أراد أن يُقارن بين ما كان في الأمس وما هو كائن اليوم، فأمامه (اليوتيوب) في الإنترنت الذي يحفظ لنا مشاهد غرق جدة العام الماضي، وغرق جدة هذا العام، ليرى أن المأساة هي كما كانت فلم يتغير شيئاً؛ والسؤال الذي طرحناه في العام الماضي، ونطرحه الآن، ويبدو أننا سنطرحه العام القادم: هل سنبقى هكذا لا ننتهي من كارثة حتى ننتقل إلى كارثة أخرى؟
نريد حلاً. هذا بالمختصر المفيد كل ما نطمح إليه؛ فالمملكة ليست في حاجة إلى الأموال، فلدينا من الإمكانات المالية ما يجعل في مقدورنا حل أية معضلة إذا تولى العلاج من يعرفون كيف يشخصون الداء وكيف يصفون الدواء. لو أن هذه الكوارث جاءت حينما كانت أوضاعنا المالية وأرصدة الدولة متدنية مثل ما كانت أوضاعنا في التسعينات من القرن المنصرم لربما نجد سبباً للقصور وعذراً لعدم العلاج؛ أما ولدينا كل هذه الإمكانات المالية المتراكمة منذ أكثر من سبع سنوات ويقود البلاد ملك مصلح وغيور على الوطن ويتلمس مصالح المواطنين ويتألم لمعاناتهم، ثم تفاجئنا هذه الكوارث المرة تلو الأخرى، فالأمر لا يمكن أن يكون إلا (خللاً) إدارياً، وسوءاً في التدبير، وليس ثمة سبباً آخر.
إلى اللقاء.
