الرياض - سعد العجيبان

أقر مجلس الشورى أمس تقديم ديوان المراقبة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها، وهي مخالفة للأنظمة، وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية، إضافة إلى أن يقوم الديوان بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.

كما وافق المجلس على قيام الديوان بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.