قال أبوعبدالرحمن: مداخلة أخي الدكتور عبدالله العنقري بعد هذا الشَّجن الذي شغلتُ به إن شاء الله، وهذا الشجن كان قبل اطلاعي على مقالة الدكتور، وهذا الشجن أيضاً تَعِلَّة كالتَّعِلَّة التي تقدم للضيف مِن مرقة قِراه حتى يكونَ إناه.. أتعلل بها حتى أفرغ من حلقات (القرآن كلام الله وحسب) في مهاتفة الدكتور العنقري، و(هذه سلفيتي) التي قصرتها على ما ينفع المسلمين في عقيدتهم وفكرهم وصِدْقِ تديُّنهم غير مُتَطرِّق ألبتةَ للموضوع المذكور في الحلقة الأولى التي تم نشرها، وأجري على الله في إقدامي وإحجامي؛ وإنما أريد أن أعبد الله على بصيرة تاركاً قطيع الموصدة عقولهم وقلوبهم بالتقليد لحجب الأنوار من براهين الحق إلى أن يختار الله لهم الهداية أو يُمضي عليهم ما هم فيه من إيثار أقوال الرجال على مراد الرحمن سبحانه وتعالى.. ثم يكون واقع حالي بعد الإعذار: (ولا عليَّ بعد ذلك إِنِ استغشوا ثيابهم):

عليَّ نحتُ القوافي مِن معادنها

وما عليَّ إذا لم تفهم البشر

*» ؟؟!!!.. وموضوعي اليوم (الذي هو تَعِلَّة) عظيم الحيوية والخطورة معاً، وأتلطَّف للدخول فيه ببيان أمر ساطع الوضوح وهو مُعْتِمٌ عند الحواة، وهو أن الرِّقابة شريان الحياة؛ لأن العلم يقوم على الرقابة؛ فلا نور لنتيجة التجربة حتى تخضع لرقابة الملاحظة والرصد لأشواط التجربة.. والرقابة ضرورة سلوكية اجتماعية؛ فلابد من جهاز يُراقب حسن الأداء الوظيفي، وحسن التصرف المالي، وحسن الإنتاج زراعة وصناعة.. إلخ.. والرقابة على الفنون والآداب والمعارف ليست بدْعاً في ذلك؛ فهي حق للدولة والمجتمع والفرد؛ لحسن الأداء من جهة، ولسلامة أمن المجتمع ديناً وخلقاً واستقراراً من ناحية أخرى.. والبديل من الرقابة فوضوية السلوك، وهذا هو الصراع والتناحر؛ لأن الحرية في الواقع لما اقتضته إيجابيات الفكر والأديان من تنظيم؛ فتكون الرقابة شرطاً للالتزام الصادر عن حرية وتنظيم.. وفي هذه السنوات الثماني الأخيرة اشتدَّتْ الحملات المسعورة على الأجهزة الرقابية في أي دولة.. والرقابة حقها المشروع، وليست القيمة للرقابة في نفسها؛ وإنما القيمة للشيئ الذي هو موضوع للرقابة: أهو حق أو باطل.. خير أو شر.. جمال أو قبح؟؛ فالرقابة ضرورة معايير، وإذا كُسر حاجز الرقابة بآليات العصر وكانت الرقابة لحجب فسادٍ، ونشرِ صلاحٍ.. أي إذا كان منع المنشورات المؤذية لحرية الأمة مستحيلاً: فلا يجوز إلغاء الرقابة وإن كانت مكسورة لسببين: أولهما أنها مبدأ المجتمع والدولة، وثانيهما أنها وسيلة مضادة للاختراق ولو على سبيل التضييق؛ فلا نُفَرِّط في حماية عشرة أشخاص؛ لعجزنا عن كسر حاجز الرقابة على تسعين شخصاً؛ «ولَئنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم»؛ ولأن الرقابة احتجاج وإدانة لما كسره حاجز الرقابة.. ومن عشرات الرموز - لِلَّعلَعَةِ الصحفية لا للثقافة والأدب والعلم - التي صبَّت جام غضبها على الرقابة إدوار الخراط؛ فالإباحية عنده «سياق إيروتيكي»(1) وضد ذلك شبح التهديد والقمع الظلامي!!(2).

* في أكثر من قطر عربي.. ولم تُصادر في أي من هذه الأقطار، وكتب عنها بترحيب معظم رموز النقاد العرب من كل الاتجاهات (وكنت واحداً منهم)(6)؛ فهي تناقش بعمق وصراحة أزمات جيل الستينات من المثقفين الثوريين في مرحلة صعود الحركة القومية والوطنية ضد الاستعمار والقمع وتعقُّد صراعات التيارات الناصرية والبعثية والماركسية في كل من الجزائر والعراق؛ فهي شهادة دامية عن صراع المثقفين ضد القمع وحرية التعبير، ولا تتعرض للإسلام من قريب أو بعيد، بل هي في السياق الروائي الذي يُقدِّم حشداً من النماذج والشخصيات الروائية عن حياة الجزائر والعراق.. ليس بالضرورة أن تُعبِّر عن رؤية وموقف الكاتب من قضايا وجودية عن الموت والمصير وخلق الكون؛ فالشخصية الروائية صاحبة الأفكار المقبولة أو المرفوضة لا يقول لك الكاتب: إنه صاحب أفكار طيِّبة أو مرفوضة.. بل إنه يدَع الشخصية تعبِّر عن أفكارها بنفسها حتى يمكنك أنت أن تتبيَّن وحدك الأفكار الصالحة أو الطالحة.. وكل عمل أدبي محترم ينهج هذا السبيل الذي هو تعبير عن احترام كرامة القارئ وحريته في أن يرى ويحكم بنفسه على ما رأى، وهي المسألة التي بدونها لا يكون للأدب قيمة على وجه الإطلاق»(7).

قال أبوعبدالرحمن: ههنا أمور:

أولها: الثورات التجزيئية باسم وطنية أو قومية أو أيديولوجية - التي شهدتها منطقتنا منذ الحربين الكونيتين - ليست حرباً ضد الاستعمار، وإنما هي لتجذيره وتنفيذ العهد الدولي لحلفاء الحربين أن لا يكون للتاريخ الإسلامي عودة، وهي أكبر شاهد على هذا التمزق العربي في أحلك الأزمات، ولهذا الاحتلال للعراق المصاحب للأنفاس الأخيرة لآخر أيديولوجية وافدة تجزيئية، ولهذا التحييد للدول العربية الكبيرة عن الهم الإسلامي والهم العربي.

وثانيها: ما شهدته أمتنا من حرية التدمير فعلاً - لا التعبير وحسب - هو مثل ما عاناه تاريخنا المعاصر في فلسطين والعراق.. إلخ، وإنما تحركت الرقابة بحافز ما عَدَّه الكاتب من التعسُّف، وحافزها من الإيمان بأن الرقابة حقٌّ للأمة.. حقٌّ لها في تنظيم واستعمال حرية التعبير، وبالاستجابة لحرية الجماهير المؤمنة.

وثالثها: ليس من الصدق مع النفس والقارئ هذا التعميم: «لا تتعرض للإسلام من قريب أو بعيد».. وإنما الصدق أن يُثبت التعرض الصُّراح للإسلام في السياق الروائي ثم يدافع بما شاء مِن إِفْك.

ورابعها: أن العفن والفساد والإباحية مُحْتَمل في السياق الروائي، ومحتملٌ أيضاً أن يكون السياق إصلاحياً إذا كان تصويراً لواقع أو تخيُّلاً له، ثم تكون الحبكة بكل رموزها وإشاراتها لإدانة العفن وأهله، وبعد ذلك تنحلُّ العُقدة بنهايةٍ دعويَّة مُصْلِحة.. أما التستر بالقناع الروائي للدعاية والترويج لا الإصلاح فذلك مغالطة لأهل الخير مريدي الإصلاح، وافتراء على فنيَّة الرواية التي يجهلها العالِم غير المتخصص في الرواية، وأما تجريد فنية الرواية من جمال ونور قيمتي الحق والخير فذلك خدمة لإيذاء الأمة التي يعشق جمهورها التسلِّي والتثقف بالرواية الأدبية.. إن السياق الروائي بكل ما عند كاتبها من جهد في تصوير وفلسفة العفن والفساد والتجديف إذا انتهى بحل العقدة والنهاية من غير غمرٍ ودحض للجهد في فلسفة الإلحاد والإباحية هو الإغواء الخطير، وغفلة الرقابة عنه هو التقصير الأخطر.. هذه كلمة أوجزها براءة للذمة، وضريبة للعلم.. ولقد أحزنتني مراسَلةٌ لعيسى مخلوف تحمل كلَّ الغباء لكلِّ مَن منح نفسه صفة التنوُّر، وهي طَرْحٌ يتحسَّر على طُرُوء نوعٍ من الرقابة عنيف يتحكَّم في فرنسا بلد الحرية!!.. وتتلخص القصة في العناصر التالية:

1- اتهامُ الكاتب الفرنسي رينو كامو بتهمة اللاسامية؛ لعبارة وردت في كتابه « ريف فرنسا».

2- سَحْبُ الكتاب من الأسواق قبل أن يبتَّ القضاء في شأنه.

3 - أن ما حصل سابقة جديدة (؟!!) في الحياة الفرنسية.

4- تنوُّع الأطرافِ والجهات التي تألَّبت ضد الكاتب مثل رئيس مجلس إدارة الإذاعة، ووزيرة الثقافة.

5- أن اللاسامية عنصرية تستدعي الملاحقة القانونية.

6- ما حصل عزاء لشرقنا الحزين الذي تتزايد فيه دَعَاوى التكفير والتحريض على القتل.

7- يعجب من حال الرقابة في بلاد الغرب التي استوعبت طروحات المشكِّكين في كل الأفكار والمعتقدات والقيم!!.

8- أن أبسط قواعد الديموقراطية في حرية التعبير: الدفاعُ عن النفس.. وهذا الحق أسقطه إقفالُ الأبواب أمام رينو كامو من الصحف الفرنسية. ووسائل الإعلام الأُخْرى.

9 - بل الأصوات منهالة عليه تدعوه إلى الانتحار!!.

10- تلك الأصوات المنهالة تُحذِّر مَن وَقَفَ أو سيقف مع الكاتب بأنهم لن يجدوا ناشراً لكتبهم، ولا فرصة في صحيفة لوموند، ولا في إذاعة فرنسا الثقافية.

11- أن ميتران معروف بصداقته ليهودَ، ومع هذا اتُّهم بعداء السامية؛ لأن الكاتب جان دورميسون نقل عنه انتقاده لهيمنة اللُّوبي اليهودي!!.

* في الحياة الثقافية الفرنسية.. واللافت *للنظر* في الموضوع تنوُّع الأطراف والجهات التي تألبت ضد الكتاب من المعنيِّين المباشرين بالاتهامات، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة إذاعة فرنسا جان ماري كافادا، ومديرتها لور أدلير، ووزيرة الثقافة الفرنسية كاترين تاسكا، وقد اتَّهَمَهُ هؤلاء بتقديم طروحات عنصرية تستدعي الملاحقة القانونية «.. ثم عاد إلى حرية القلم بقوله: «هل يستطيع الكاتب بالفعل أن يقول ما يفكر فيه الآن.. ليس فقط في شرقنا الحزين حيث تتزايد دعوات التكفير والتحريض على القتل.. وإنما في الغرب أيضاً.. الغرب الذي استطاع أن يستوعب نيتشه وطروحاته، وكذلك طروحات مفكري أو فلاسفة عصر الأنوار وحاملي لواء الحداثة أجمعين، المشككين في كل الأفكار والمعتقدات والقيم؟!.. هل هو عاجز اليوم عن استيعاب عبارة في كتاب؛ فيعمل على مصادرة هذا الكتاب، ويحكم على صاحبه بالصمت؟.. وإذا كان الحق في الرد والدفاع المشروع عن النفس هما من أبسط قواعد الديمواقراطية *هذا مُضِيٌّ على الغباء في جعْلِ الديموقراطية قيمةً في نفسها*، وملمح أساسي من ملامح حرية التعبير: فمن يعطي رينو كامو الحق في الدفاع عن نفسه بعد أن أقفلت الصحف الفرنسية ومعها وسائل الإعلام الأُخْرى أبوابها في وجهه، ومن يردُّ عنه الأصوات المنهالة عليه التي تدعوه إلى الانتحار، والتي(8) تُؤكِّد لجميع الذين وقفوا إلى جانبه أنهم لن يجدوا بعد اليوم ناشراً لكتبهم، ولا آذاناً صاغية.. لا في صحيفة لوموند، ولا في إذاعة فرنسا الثقافية؟.. ثَمَّةَ من يذهب بعيداً ويقارن بين قضية كامو اليوم وقضية درايفوس في الأمس.. لقد اتخذت قضية كامو أبعاداً لم تعرفها الساحة الفرنسية منذ زمن بعيد، بل إنها فضحت الحَلْقة الضعيفة في الجسم الثقافي الفرنسي، وطرحتها للمرة الأولى بصورة مكشوفة عارية؛ فتبيَّن كيف أن ثمة محرَّمات حتى في المدينة التي اصطُلح على تسميتها بمدينة النور.. لا يمكن المساس بها على الإطلاق.. أما من يجرؤُ ويتعرض لها فمصيره العقاب الوخيم، ولا يسلم منه أحد.. ألم يُتَّهم الرئيس الفرنسي الراحل فرنسو ميتران الذي كان معروفاً بصداقته لليهود بأنه أدلى بتصريح لا سامٍ بعد أن ذكر الكاتب جان دورميسون في كتابه عبارة على لسانه ينتقد فيها هيمنة اللُّوبي اليهودي «.

قال أبوعبدالرحمن: هذا شاهد خافت من شواهد لا تُحصى على أن العالم الأوربي والأمريكي مخنوق بالهيمنة الصهيونية، وأنه منقاد للأهواء الصهيونية عن ذلٍّ وخوفٍ وقهر وليس عن مودة.. ثم قال عيسى مخلوف: «الأكيد أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد؛ فهناك أصوات عدة(9) معروفة بمواقفها الإنسانية بدأت تتحرر من هذه التهمة، وتعبِّر عن رفضها لأي هيمنة ثقافية، وتشعر بعمقِ كَمِّ المفارقة الكبيرة عندما تطالب باريس بحرية التعبير في العالم أجمع وهي غير قادرة أن تُؤمِّن الحرية بالكامل لنفسها».

قال أبوعبدالرحمن: هذا برهان على أن المباح والمحظور إملاء صهيوني لاحَقَ ميتران وكامو، وليس هو إملاء بمقتضى العقل والحس اللذين قرَّرا حقيقة الإيمان على الصدق والعصمة، ثم قضت ضرورات الفكر باتباعه؛ وذلك قُرَّةُ عين المربِّين والمصلحين المغمورين بوسائل التضليل الرعيب العنيف.. ثم عاد عيسى مخلوف إلى مقالته بقوله: «وقبل أن ننهي هذا المقال نشرت صحيفة لوموند (25 أيار/مايو الجاري) بياناً يستنكر موقف رينو كامو، ويتهمه مجدداً بالعنصرية، ويجتزِؤ كلمات من سياق نصه العام؛ فيعتبرها تنطوي على آراء إجرامية ومدانة، ولا يمكن السماح بنشرها تحت شعار حرية التعبير.. يحمل البيان توقيع 26 مثقفاً من بينهم جاك لانزمان وميشيل دوغي وجاك ديريدا وفيليب سولرز»(10).

قال أبوعبدالرحمن: عالمنا العربي والإسلامي المحافظ على ضرورة الدين والفكر محموم بفتح الباب لحرية التعبير المطلقة؛ لأنها قيمة مطلقة في الديمقوقراطية، ثم أصبحت عند الضاغطين على الشعوب مستثنى منها على الرغم منهم، ولا مُسوِّغ لتقييد حرية التعبير بغير كلمةٍ مفلسةٍ من البرهان، جاءت في المنطق الصهيوني بهذا النص: (لا يمكن أن يُسمح بنشرها)، والمسوِّغ في السياق انتقاد متران للُّوبي اليهودي، واصطناع الصهيونية السامية شعاراً وقيمة مفتراة لهم ولأهل الكتاب الآخرين مع أن بني إسرائيل الدولة هم اليوم من الخزر، ولا وجود للساميين إلا في قلة من اليهود في الشرق العربي، وهم عندهم في المرتبة الدونية.

*: أن طائفاً من الرعب بدأ يساور سلمان رشدي صاحب رواية آيات شيطانية الذي يقيم في بريطانيا؛ ليذهب إلى أي بلد أكثر حماية للحرية.. لكنه وقد عدل عن الرحيل، وعاد يتفيأ ظلال الطمأنينة: لا بد أن جمعاً من القضاة وخبراء القانون طمْأنوه عندما ذكَّروه من نسيان *الأفصح: عن نسيان، أو: أن ينسى* أنه إنما تطاول بالسباب والشتائم على الإسلام وعلى رسوله محمد ?، لا على أي شخص آخر، أو مؤسسة أخرى؛ ولذا فإن له أن يعود إلى طمأنينة النفس والبال، وإنه يلْقى الأمن والحماية في وطنه الأول أو الثاني بريطانيا «(11).

قال أبوعبدالرحمن: أولئك القضاة البريطانيون الرازحون تحت نير(12) الصهيونية - مع زملائهم من قضاة الغرب وحليفتهم أمريكا- قمينون (لو أن هنالك آذاناً تسمع) أن يُقْنِعوا بواقع حالهم مَن منحوا أنفسهم صفة المتنورين: أن حرية القانون الوضعي غير مطلقة، وغير معيارية، وأن كل قانون وضعي إنما هو لحرية الأهداف الصهيونية الظالمة؛ فمتى يعي هؤلاء مفهوم الحرية في القانون والديموقراطية والضغوط الخفيَّة؟.. وهذان النموذجان قمينان أن ينبِّها المثقفين العرب في فرنسا إلى أن الحريات والقيود كما يجب أن تكون إنما هي للمبادئ لا للأهواء الصهيونية المتمثلة في القوانين الوضعية العالمية، وأن يحاكما الحريات في مقرهم بباريس قبل أن يتجنوا على مبادئ الإصلاح الخيِّرة كما في بيانهم المخزي. وإلى لقاء والله المستعان.

***

(1) Erotique: تُتَّرجْم بشهواني وجنسي/ وماجن، والكلمة صفة من أصل لاتيني eroticus، وإغريقي erotikos دخلت الفرنسية في عام 1566م. ويوصف بها الشعر الذي يتحدث عن الحب فيقال: شعر غزلي (د. محمد خير البقاعي).

(2) انظر جريدة الحياة العدد 13836 في 6-11-1421هـ.

(3) قال أبو عبدالرحمن: الأفصح حذف الواو، أو إضافة «هي» بعد التي حتى لا يشعر الكلام بموصوفين، والمراد وصفان لموصوف واحد.

(4) قال أبو عبدالرحمن: الأفصح حذف «التي»، وإبقاء الواو قبلها بعد تحقيق ما ذكر في التعليق رقم (3).

(5) قال أبو عبدالرحمن: الأسلوب العربي المستقيم: «وقد أعيد نشر روايته هذا العام»؛ لأن الرواية الموصوفة بعيدة الذكر في سياق الكلام، وأما ربط الكلام بقوله: «والتي» فهو أسلوب مهلهل.. وما كان حيدر من أقطاب الرواية العربية، وإنما نال الشهرة بهذه الرواية السقيمة من أجل التجديف، ولكل تجديفٍ جديد لذة.

(6) قال أبو عبدالرحمن: وصف الكاتب نفسه بأنه من الرموز؛ فيا له من هُزال!!.

(7) مجلة آخر ساعة العدد الصادر بتاريخ 10 مايو عام 2000م ص25 .

(8) قال أبو عبدالرحمن: الأبلغ بياناً حذف «الَّتي»، أو تكون العبارة «وهي الَّتي»؛ لِيُشْعر السياق بصفتين لموصوف واحد، ولا يُوهِم بموصوفَين اثنين.

(9) قال أبو عبدالرحمن: ليست (عِدَّةٌ) مصدراً ل(عَدَّ) كما زعموا، بل المصدر واحد وهو عَداً، وقد بيَّنتُ كثيراً أن المصدر واحد، وفرَّقتُ بين المصدر وما يعمل عمله وليس مصدراً.. وعدة بمعنى معدودة.. أي محصاة، وليس هذا المعنى مراداً ههنا؛ فالصواب أن يقال: (كثيرة).

(10) جريدة الحياة العدد 13592 في 25-2-1421هـ ص 16.

(11) جريدة الحياة عدد 13592 في 25-2-1421هـ ص 10.

(12) قال أبو عبدالرحمن: النِّيْر بنون مكسورة وياء ذات نقطتين تحتيتين وراء مهملة تعني في الاستعمال الحديث: الإذلال والقهر والشِّدة مِن المتسلِّط؛ فإن كان هذا المعنى حديث الاستعمال من لغة أعجمية فلا قدرة لي على تحقيق ذلك، بل هو مِن شأن العالمين باللغات، وأما مأثورنا العربي فليس فيه النير بهذا المعنى، بل هو بمعانٍ أُخَرَ يصحُّ أن يُشْتَقَّ منها هذا المعنى؛ وذلك هو النير بمعنى الخشبة المعترضة على سنام الثور، وعليها تربط الخشبة التي يُحرث بها عليه.. وتستعمل كما ذكر ذلك الأزهري للخشبة على عنقي الثورين المقرونين للحراثة، وتستعمل للخشبة التي ينسج عليها الحائك.. وكل هذا مشتق من النير بمعنى ما يتضح من الطريق على التشبيه بنير الثوب بمعنى العَلَم الذي يُميِّزه، وكل ذلك مشتق من (نار) و(نور)؛ فكل هذه المعاني لتُقَدِّيَ كلَّ ثورٍ بالقسر على الموضع الذي يريده الفدَّان لتكرار المرور عليه.. ووجه اشتقاق المعنى الحديث أن الاستعمار يُسَيِّر المستعمَرين -باسم المفعول- بقسرٍ وإذلال وشدة؛ ليحققوا الهدف الذي رسمه الاستعمار لهم كالهدف الذي رسمه الفَدَّانُ للثور.. وأما خشبة النساج فهي منار قاسر لإحكام لُحْمة النسيج وَسَدْوَتِه.. ويجوز استعمال (نِيْرَي الاستعمار) بالتثنية بمعنى قوته وشدته، ففي الفصحى رجل ذو نيرين بمعنى أن قوته ضعف قوة صاحبه، والحرب الشديدة ذات نيرين.. وهذا المعنى مشتق من النيرة التي هي أدوات النساج التي يُحكم بها نسيجه بقوة، ولا صحة لدعوى الجواليقي رحمه الله تعالى أن النير بمعنى خشبة الثور أو الثورين معربة من الفارسية؛ فلا وجود لذلك في كتب المعرب الفارسي، والساميَّات العربية أقدم من الفارسية.. وكون النير لغة شامية كما قال ابن دريد لا ينفي عربيتها؛ لأن العربية الفصحى اصطفت لغتها من اللغة السامية في جزيرة العرب قبل رحيلها، والشامية تلقَّتها من السريانية السامية الراحلة من جزيرة العرب إلى الشام وما حوله، والنير بمعنى الخشبة موجود في السريانية، ولكن مادة النور والنار المشتقِّ منها النير قاضيتان بأصالة الاستعمال العربي وسعته، وأنه اصطفاءٌ عبقريٌّ من اللهجات السامية القديمة، وانظر الجمهرة لابن دريد 2-421 و3-253، والتهذيب للأزهري 15-233، والمعرَّب للجواليقي ص 620-621 مع التحشيات والمداخلات النفيسة لمؤلفه الدكتور ف عبدالرحيم، وتاج العروس 4-323-324 و326-327/ مطبعة حكومة الكويت.