المتأمل في هذا المسمى يتبادر لذهنه كلمة مرادفة للتخطيط الحضري الذي يتواكب مع التطور العمراني المرتبط بزيادة عدد السكان ومن ثم المساكن وما يتبع ذلك من تأمين البنية التحتية، مياه، كهربا, اتصالات, صرف صحي, ومن ثم طرق وما إلى ذلك من الخدمات التي تؤمن للمواطنين كي يستقروا بتلك الأحياء أو الضواحي أو المجتمعات السكانية الحديثة. ومن ثم تمكين المواطنين من استخراج وثائق تملك للأراضي السكنية التي تم البناء بها.

فلقد استجدت عوائق حدت من تصحيح الكثافة السكانية بالمدن أو القرى وأحدثت عقبة كأداء أمام من ينوون الانتقال للسكنى بتلك الأماكن نظراً لضيق المدن والقرى بمزيد من المباني بأحياء أصبحت مكتظة وتشكل عائقاً لتطوير وشق شوارع تستوعب الزيادة المطردة بعدد السكان المتنامي.. من خلال الأعداد الهائلة من الذين أصبحوا يشكلون أسراً جديدة ولا يجدون شققاً بعد أن انسلخوا عن بيوت آبائهم ومع ارتفاع أجور الشقق ناهيك عن ندرتها.. يفاجئ من ابتاع أرضاً ليشيد عليها مسكناً مستقلاً بالطبع لابد أن يكون لديه صك لتستخرج رخصة بناء أو من يريد أن يستثمر من القادرين كي يني عمارات جديدة لسد العجز بالشقق وبالتالي يستثمر مدخراته في البناء بالأراضي التي تم شراؤها.

فكان الأمر يسير سيراً طبيعياً حتى صدم هذا الجيل باستحالة أن يبني له بيتاً (لعش الزوجية) أو لمن يريد أن يستثمر لبناء شقق لمن ليس لديهم المقدرة لبناء منازل خاصة.. في أراضٍ حول المدن أو القرى.. الكارثة أن يكون النطاق العمراني يتم احتسابه من مقر المدينة التي توجد بها البلدية وتصبح جميع المدن الأخرى والقرى وضواحيها خارج النطاق العمراني، حيث حدد على أساس المدينة مقر البلدية مع أن تلك المدن الأخرى والقرى وحتى الأراضي القريبة نسبياً من مقر البلدية ممنوع على المواطنين استخراج صكوك تملك أو استحكام عليها.

الواجب أن يكون لكل مدينة أو قرية نطاق عمراني خاص بها.. مثلاً النطاق العمراني لمحافظة ضمد حدد بمدينة ضمد وما سواها تعتبر خارج النطاق وكذلك بقية المحافظات.. بنفس الكيفية.

مقترحي أن يكون نطاق عمراني لكل مدينة وقرية ولا يقتصر على المدينة التي بها مقر البلدية.. وكذلك الأراضي الزراعية ما علاقتها بالنطاق العمراني فعندما تريد استخراج صك على أرض زراعية وكانت خارج النطاق العمراني لا يتم إنهاء إجراءاتك ويتم وأدها بالبلدية..

أتمنى إعادة النظر في هذه النظرة التي سوف تؤثر على تطوير ونماء المدن والقرى وتقف عائقاً أمام أجيال قادمة من الشباب وتؤسس لأزمة سكن تخنق المدن والقرى وتكون لها ارتدادات اجتماعية وبيئية تعوق حركة المرور وتحد من توفير الخدمات التي تواكب النمو السكاني الذي يزداد سنوياً.

- جازان