حين تأملت صورة معبرة لعدد من النساء وهن يمارسن البيع والشراء بكل حرية بأحد الأسواق الشعبية أيقنت أن البيئة والحياة «الشعبية البسيطة» هي أكثر تقدماً في صور معينة من التعاملات الإنسانية بين المرأة ومحيطها..

نحن اليوم نحاول أن نغلق الفضاء على نصف المجتمع، وللأسف دون أي اعتبارات للظروف، فما ذنب امرأة محتاجة للعمل أن نحرمها من حقها الإنساني المشروع في كسب لقمة العيش بشرف؟ نعم قد يقول قائل «الرجل مُكلَّف بالإنفاق على مَنْ يعول»، ولكن ماذا عن المرأة التي لا عائل لها، أو كانت ضحية لقسوة الزمن والمجتمع؟..

هل تتصورون أن تختار فتاة الوقوف خلف كاونتر المحاسبة 8 ساعات وهي ليست بحاجة؟ مَنْ يريد حمايتها عليه أن يوفر لها ويساعدها في مواجهة ظروف الحياة المادية الصعبة، وأن تجد ما يغنيها عن السؤال أو اللجوء للشوارع الخلفية، ويحترم حريتها في أن تعمل أو لا تعمل.

إن عصر الانفتاح والفضاء يبطل أي ادعاء بقدرة أحد على تقويم الناس، وإن الرقابة الذاتية والخوف من الله وحده هما الحامي؛ فلا وصاية تنفع، ولا تشنج في اعتراض كل ما يخص عمل المرأة، ثم هل حرمان المرأة من العمل كاشيرة على سبيل المثال قضى على كل ما يعارض الفضيلة؟ هل اختفت قضايا الانحرافات الأخلاقية من المجتمع؟ بالطبع لا، فمن المستحيل أن يكون هناك مجتمع مثالي بالإطلاق، حتى في أفضل العصور - عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - كان الزنا موجوداً، فهل مُنعت المرأة من الخروج أو كسب رزقها؟

الجامعات تُخرّج عشرات الآلاف من الطالبات، والقطاع الخاص لديه إمكانية لاستيعاب عدد كبير منهن، وحسب ما ذكر لي أحد رجال الأعمال في المجال الصناعي أن تجربتهم في توظيف المرأة كانت ناجحة بكل المقاييس؛ لما تتمتع به من التزام بالعمل وإنتاجية عالية تتجاوز إنتاجية الشاب، لكنه ذكر أن ما يمنعهم من التوسع في توظيفها هو ضبابية الوضع الاجتماعي، وأن البعض يجيد إحداث البلبلة والتشويش حول المرأة في أي مكان تقصده خارج منزلها.

لن يأتي أحد ليجبر المرأة على أن تخرج من بيتها وتعمل عنوة، وبالمقابل يجب ألا يقف أحد في وجهها حين ترغب في العمل الشريف، ومن أبسط حقوقها أن نحترم قرارها حين تختار العمل.