تحليل - ثامر السعيد

إحصاءات العقد الأول من الألفية الثالثة:

بإغلاق الأربعاء الماضي يكون السوق السعودي قد أسدل الستار على تداولات العقد الأول من الألفية الجديدة ومن آخر أعوامها وكذلك اختتم آخر أسابيع العام, سأنطلق بالتقرير من بداية العام 2000 ميلادي حيث اختتم السوق السعودي تداولات ذلك العام عند مستوى 2.258 نقطة ليستمر المؤشر وحتى عام 2002 ميلادي في التحرك بوتيرة مستقرة قبل أن يشهد السوق السعودي الإقبال المتزايد من المواطنين نحو التداول خصوصاً عندما قفز المؤشر في العام 2003 ميلادي إلى مستويات 4.437 نقطة ليحقق في سنة واحد مكاسب بلغت نسبتها 76% لتتوالى القفزات في مؤشر السوق المحلي وتبدأ مسيرة إصلاح وتأهيل سوق الأسهم السعودية بعد أن شهد هذا الإقبال الكبير حيث استمرت القفزات وجاءت مكاسب العام الذي تلاه 2004 بنسبة 85% حتى تواصلت ارتفاعات المؤشر ليتجاوز مستوى 20.000 نقطة مطلع العام الميلادي 2006 قبل أن ينهار السوق في آخر شهر فبراير من نفس العام فتراجع السوق في عام 2006 من مستويات قاربت 20.500 نقطة حتى بلغ إغلاقه السنوي مستوى 7.933 نقطة ليتعافى السوق في العام 2007 حيث شهد السوق في ذلك العام ارتفاعا بنسبة 39% إلا أن هذه الموجة من التعافي لم تستمر بعد أن داهمتها أحداث الأزمة المالية العالمية لتدفع بالمؤشر في العام 2008 نحو التراجع إلى مستويات دنيا تاريخية لم يعد لها السوق منذ العام 2003 عندما توقفت تحركات السوق في العام 2008م معلنة اختتام تداولات العام عند مستوى 4.802 نقطة وبختام تداولات الأربعاء الماضي يكون المؤشر قد أسدل الستار على رحلته خلال العقد الأول من الألفية الجديدة حيث توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 6.620 نقطة وبهذا الإغلاق تكون مكاسب العقد الأول 193%, ما يمثل إضافة المؤشر لـ 4.362 نقطة وبالتزامن مع المكاسب الكبيرة التي كان يسجلها السوق من العام 2003 وحتى العام 2006 كانت القيم المتداولة في السوق تسجل زيادة متسارعة حيث قفزت قيمة التداول في العام 2000 م من مستوى 65.2 مليار ريال سنويا حتى وصل القيمة المتداولة السنوية في السوق لأعلى مستوياتها عندما تجاوزت 5.2 تريليون ريال بنهاية تداولات العام 2006 ما يعني نمو القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال 6 سنوات بما يعادل 7.959%.

خلال العشر سنوات الماضية شهد السوق ازدهاراً في التعاملات والتشريعات وحتى عدد الشركات المدرجة في السوق ما هناك من دليل أكثر تأكيداً على زيادة عدد الشركات من عدد الاكتتابات والإدراجات ابتداء من العام 2002 عندما أدرج سهم شركة الزامل الصناعية انتقالا إلى اكتتاب شركة الاتصالات السعودية في العام 2003 حتى توالت الاكتتابات خلال العشر سنوات الأخيرة لتبلغ 75 شركة قد تم الاكتتاب فيها باختلاف أحجامها وأعمالها التجارية تجاوزت القيمة السوقية لهذه الطروح 282.7 مليار ريال بنهاية العام 2010 اشتدت حمى الاكتتابات خلال العشر سنوات الماضية في العام 2007 حيث بلغ عدد الاكتتابات في ذلك العام 25 اكتتابا ما يعني أنه بمعدل اكتتابين شهريا كانت تدخل إلى السوق السعودية، أما العام المنتهي 2010 فشهد 7 اكتتابات كانت قيمتها السوقية عند الطرح 9.570 مليار ريال وكان اكتتاب مدينة المعرفة هو الأضخم خلال العام الماضي حيث بلغت القيمة السوقية للشركة عند الطرح 3.3 مليار ريال, وأصغرها بالقيمة كان اكتتاب شركة السريع الذي لم تتجاوز قيمته عند طرح الاكتتاب 810 مليون ريال

كما ارتفعت القيم المتداولة في السوق وكما شهد مؤشر السوق ارتفاعات خلال العشر سنوات الماضية فإن هذا أيضا قد انعكس على القيم المتداولة, بنهاية العام 2000 م كانت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية قد بلغت 254.4 مليار ريال واستمرت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية في الارتفاع حتى بلغت أعلى مستوياتها بنهاية تداولات العام 2005 حيث كانت القيمة الإجمالية حوالي 2.4 ترليون ريال وبنهاية تداولات العام 2010 بلغت القيمة السوقية 1.325 ترليون ريال ومن هذا تكون القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودي قد ارتفعت خلال العشر سنوات الماضية بما نسبته 420.86% بزيادة بلغت 1.070 تريليون ريال ساهمت الاكتتابات الجديدة والتي أدرجت على مدى العشر سنوات الماضية بما نسبته 21.33% من إجمالي القيمة السوقية بالمقارنة مع قيمة الاكتتابات عند الطرح.

تداولات الأسبوع الماضي:

اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالثبات النسبي حيث سجل مؤشر السوق في آخر أسابيع العام 2010 مكاسب لم تتجاوز 0.17%, ما تمثل إضافة المؤشر لـ11 نقطة فقط بالمقارنة مع افتتاح مستويات التداول الأسبوعية عند 6.609 نقطة. كان المدى الذي تذبذب فيه مؤشر تداول خلال الأسبوع الأخير من تداولات العام بلغ 79 نقطة تحرك فيها المؤشر بين أدنى مستوياته الأسبوعية والتي كانت قد سجلت خلال جلسة الأحد عند 6.560 نقطة أما أعلى المستويات الأسبوعية فقد سجله السوق خلال جلسة تداول الأربعاء عند مستوى 6.639 نقطة.

بالمقارنة مع الأسبوع الماضي فقد تراجعت القيمة المتداولة في السوق لتبلغ 14.9 مليار ريال وأيضا فإن كمية الأسهم المتداولة في السوق بلغت 673 مليون سهم نفذت هذه الأرقام من خلال 345.693 صفقة, أيضا فإن هذه الأرقام تشير إلى تراجع متوسط قيمة التداول اليومية إلى 2.9 مليار ريال متراجعة بنسبة 2.78% كما بلغت القيمة المتوسطة للصفقة الواحدة خلال الأسبوع الماضي 43.220 ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.947 سهم.

استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 34% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت المبالغ المدورة في القطاع 5 مليارات كما استحوذ القطاع على 26.02% بحجم تداول بلغ 175.1 مليون سهم, تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ ما نسبته 12.35% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تداول 1.844 مليار ريال, وثالث القطاعات نشاطا بالقيمة كان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 12.08% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تداول 1.8 مليار ريال وكان القطاع البنكي ثاني النشطين بالكمية مستحوذا على 13.46% متداولات 90.5 مليون سهم, أما ثالث النشطين بالكمية فكان قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على 10.15% من إجمالي الكمية المتداولة بحجم تداول بلغ 68.3 مليون سهم. ورغم التراجع في إجمالي القيمة المتداولة في السوق إلا أن خمسة قطاعات من قطاعات السوق تمكنت من تحقيق نمو في قيمة التداول فيها هي قطاع النقل الذي ارتفعت قيمته المتداولة بنسبة 5.2%, فقطاع المصارف والخدمات المالية الذي ارتفعت قيمته المتداولة بنسبة 9.07%, وقطاع الأسمنت الذي ارتفعت قيمته المتداولة بنسبة 19.05%, ثم قطاع التأمين الذي سجل ارتفاعا في قيمته المتداولة بنسبة 61%, وأخيرا قطاع الإعلام والنشر الذي نمت القيمة المتداولة فيه بنسبة 220%.

كما هو حال ثبات المؤشر خلال الأسبوع الأخير من تداولات العام 2010, شهدت القيمة السوقية الإجمالية لتداولات ثباتا نسبيا بعد أن كان التغير فيها لا يتجاوز كونه 0.001% ما يمثل انخفاض القيمة السوقية بنهاية الأسبوع بالمقارنة مع الذي سبقه بـ12.9 مليون ريال لتكون القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع 1.325 ترليون ريال يمثل قطاع الصناعات البتروكيماوية أكبر قطاعات السوق ما نسبته 37.2% من إجمالي القيمة السوقية حيث بلغت القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع 493 مليار ريال, يليه القطاع المصرفي الذي يستحوذ على 26.62% من إجمالي القيمة السوقية لتداول حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع 352.7 مليار ريال, وثالث أكبر القطاعات من حيث القيمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 10.28% من إجمالي القيمة السوقية حيث تبلغ قيمة القطاع 136.2 مليار ريال, رغم الثبات النسبي في القيمة السوقية لتداول إلا أنه حدث هناك بعض التغيرات في القيمة السوقية لقطاعات السوق فقد سجل قطاع الإعلام والنشر ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 6.25% بعد أن بلغت القيمة السوقية للقطاع 2.7 مليار ريال, وقد شهد أيضا قطاع الاستثمار المتعدد ارتفاع في القيمة السوقية له بنسبة 2.27% لتبلغ قيمته السوقية 34.9 مليار ريال, أخيرا سجل قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 1%, تأثرت القيمة السوقية لقطاع الأسمنت بالنتائج المالية للعام 2010 لشركة أسمنت الجنوب التي تراجعت بنسبة 10.79%, وأيضا في تأجيل مشروع توسعي لأسمنت العربية مما انعكس أثره على القيمة السوقية للقطاع بعد تراجع مكوناته منخفضا بنسبة 3.2% لتكون القيمة الإجمالية لقطاع الأسمنت 43.1 مليار ريال.

الأسبوع الحالي:

فعلياً دخل السوق منذ الأسبوع الماضي في فترة الانتظار لنتائج الأعمال وأرباح الشركات عن الربع الرابع والعام المنصرم 2010, وكانت شركة أسمنت الجنوبية وشركة جبل عمر وأخير أسمنت ينبع أول المعلنين عن النتائج المالية, وحتى وإن كانت كمقياس بالنسبة لقطاعي التطوير العقاري والأسمنت ليست باعثة لروح التفاؤل في مساهمي الشركات نظراً للانخفاض في الأرباح في شركتي أسمنت الجنوبية وأسمنت ينبع واستمرار الأعمال الإنشائية لشركة جبل عمر, بالإضافة إلى ذلك ظهرت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية شهر نوفمبر، وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإشارة نحو النمو بالمقارنة مع شهر أكتوبر إلا أنها بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي تشير إلى التراجع وعليه يتوقع أن يستمر الانخفاض في أداء القطاع المصرفي خصوصا بعد تراجع أرباحه بما يزيد عن 12% بنهاية التسعة أشهر الأولى, وسيظل الرهان على قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي سجل أكبر المكاسب خلال العام المنصرم وأيضا فإن أسعار البتروكيماويات والنفط خلال الربع الرابع كانت في أفضل مستوياتها وأدائها بالمقارنة ببقية العام 2010. يتحرك السوق في الفترة الحالية أدنى من مستوى المقاومة 6.645 نقطة ويليها مستوى المقاومة الأخر عند 6.700 نقطة أما مستويات الدعم فيقع أولها عند مستوى 6.580 نقطة ويليها المستوى الثاني عند 6.540 نقطة أما مؤشر الاتجاه فيظهر أنه في حال تراجع المؤشر عن مستوى 6.560 نقطة سيرفع هذا احتمالات التذبذب في السوق خصوصا إذا ما صحبه انخفاض سابك عن مستوى 104 ريالات وهو الدعم الرئيس لها.