الجزيرة - حواس العايد

تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة ارتفعت أسعار الحطب بنسبة عالية وصلت إلى40% بعد أن شهدت أسواق الحطب إقبالاً كبيرا خلال الأيام الماضية، وقال أحد البائعين ويدعى حسن القحطاني لـ»الجزيرة»: بالرغم من توافر وسائل التدفئة الحديثة إلا أن الكثير من الزبائن يفضلون الوسائل التقليدية مثل الفحم والحطب، ولذلك نجد الإقبال على شراء الحطب بمختلف أنواعه كبيرا، ويعد «السمر» أحد الأنواع التي يكثر الطلب عليها، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل «الأرطي» وهو أفضل الأنواع و»السلم» و»الغضى». وأضاف: زاد سعر حزمة الحطب من 10 إلى 25 ريالا فيما تجاوز سعر كيس الفحم 50 ريالا وارتفع سعر حمولة السيارة «بيك أب» من 800 إلى 1100 ريال والجمس من 1300 إلى 1900ريال وجيب الشاص من 2000 إلى 2500ريال والدينا من 4500 إلى 5300ريال.

وقال سليمان آدم أحد العمالة التي تبيع الحطب: إن سبب ارتفاع ألأسعار يرجع إلى قلة المعروض وهذا ناتج عن عدم تيبس الأشجار في المناطق التي يورد الحطب منها بشكل كامل، مبينا أن سمر المدينة أجود أنواع الحطب على الإطلاق ويتميز بسهولة إشعاله وقلة دخانه وبقائه مشتعلا لفترة طويلة، وألمح آدم إلى إمكانية ارتفاع أسعار الحطب إلى أرقام قياسية.

وذكر عدد من العاملين في سوق الحطب بالرياض ل»الجزيرة: يوجد الكثير من المشكلات التي تواجه سوق الحطب منها: عدم وجود آلية تنظم السوق بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه الباعة مثل صعوبة قطع الحطب من الصحراء ومشكلة توافر محلات متكاملة ومنظمة وحتى المحلات الموجودة ينقصها الكثير من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتغلب عليها قلة التنظيم والعشوائية.

كما أن السيارات المحملة بالحطب تتوزع على جنبات الطرق بشكل عشوائي لعدم توافر سوق منظمة لهذه السلعة الموسمية.

وطالب أحد الزبائن، ويدعى عبدالله الشريدة، الجهات المختصة ومنها أمانة العاصمة بضرورة فرض الرقابة على أسواق الحطب ووضع حد للارتفاع المستمر في أسعاره منوها إلى أن برودة الأجواء في الرياض تجعل من الحطب وسيلة أساسية للتدفئة. ويلاحظ وجود نشاط كثيف للعمالة الوافدة التي أوكلت لها مهام تقطيع الحطب وتنزيله من الشاحنات وتحميله لمركبات الزبائن مما يطرح تساؤلا عن مدى نظامية هذه العمالة ودور الجهات المعنية في الرقابة عليها.

إلى ذلك تعمل وزارة الزراعة على تشجيع المستوردين للحطب وتحفيزهم على استيراد الأنواع التي يرغبها المستهلك المحلي، ويأتي ذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وتكليف وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة نشاط الاحتطاب في مراحله كافة بما في ذلك النقل والبيع، من اجل وضع حد للاحتطاب الجائر.