الجزيرة - دبي :

رفض المشرّعون في ولاية كاليفورنيا الأميركية مشروع قانون يقضي بحظر أكياس التسوّق البلاستيكية بعد معارضة أكثر من 500 جمعية وشركة إضافة إلى تخوف العديد من مؤسسات المجتمع المدني بشأن التكلفة الإضافية التي سيترتب عليها حظر الأكياس البلاستيكية على كاهل الأسر والتي ارتفعت إلى مليار دولار أمريكي سنويا لاستبدالها بأكياس الورق في كافة أنحاء الولايات المتحدة منذ العام 2005، وعارض غالبية المشرعين مشروع القانون المذكور على أساس أنّ الأكياس البلاستيكية ليست مصدراً أساسياً للتلوّث وعلى اعتبار أنّ مشروع القانون هذا لو تمّ إقراره، لكان ألقى على أكتاف المستهلكين وأصحاب الشركات على حد سواء عبئاً مالياً إضافياً وهم يعانون أصلاً ظروفاً صعبة.

وفي هذا الإطار، قال السيد كيث كريستمان من المجلس الأمريكي للكيمياء: «لقد عارض هذا الحظر أكثر من 500 جمعية وشركة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت مؤسسات المجتمع المدني تبدي قلقها بشأن التكلفة الإضافية التي سيترتب عليها حظر الأكياس البلاستيكية على كاهل الأسر والتي ارتفعت إلى مليار دولار أمريكي سنوياً لاستبدالها بأكياس الورق في كافة أنحاء الولايات المتحدة منذ العام 2005».

وعلى مستوى المنطقة، أشاد الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي يتخذ من دبي مقراً له بقرار الرفض هذا. وقد صرّح د. عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات: «هذا الموقف يدعم ويعيد الحجة التي يقدمها الاتحاد تكراراً رداً على نفس الحملة محلياً وإقليميا المطالبة بحظر الأكياس البلاستيكية. وقد جرى مناقشة هذا الموضوع بالذات بشكل موسّع خلال منتدى البلاستيك الأول الذي نظمه الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات في مدينة دبي وحضره ممثلون عن أهم الشركات المصنعة للبلاستيك ومسؤولون بيئيون من مختلف أرجاء العالم».

قد قام المنتدى بتسليط الأضواء على أنّ إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية مجدية اقتصادياً أكثر من استعمال أكياس الورق، كما أنها أكثر منه رفقاً للبيئة، خصوصاً من ناحية عدد الأشجار المقطوعة لتصنيع أكياس الورق ومشكلة التصحّر.

يذكر أنّ ولاية كاليفورنيا هي الولاية الأكثر تشدداً من بين الولايات الأمريكية الخمسين الأخرى فيما يتعلّق بالتشريعات البيئية لدرجة أنّ هذه الولاية وحدها لديها ستة مجالس وإدارات وهيئات تشكّل كلّها وكالة كاليفورنيا لحماية البيئة. وهي وكالة ذات صلاحيات تشريعية تهدف من خلالها حماية الصحة العامة والسلامة وتحسين البيئة وتعزيزها، تأكيداً على حرصها بأن تتمتّع ولاية كاليفورنيا ببيئة نظيفة وآمنة وسليمة.