الجزائر - محمود أبو بكر
كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية، «أن الحكومة الجزائرية، قد أبدت مساندتها المبدئية لاقتراح الزعيم الليبي معمر القذافي، القاضي بتخصيص ميزانية سنوية من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح دول شمال إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - ومصر) بغرض تدعيم أسطولها المادي والبشري لبناء حصن منيع إزاء الهجرة غير الشرعية الوافدة نحو أوروبا من منافذ دول شمال إفريقيا. وحسب ذات المصدر الدبلوماسي فإنه وبالرغم من أن الجزائر لم توافق على المبلغ المالي المقترح من القذافي والمقدر بخمسة ملايين يورو، باعتباره مبلغاً ضخماً نوعاً ما، إلا أنها أبدت موافقتها المبدئية، بشأن تحميل دول الاتحاد الأوروبي جزءاً من المسؤولية المادية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، للمهاجرين الأفارقة. وأشار نفس المصدر إلى أن الجزائر تتكفل بأعباء مالية ضخمة في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، من خلال مراكز الحجز المقامة في الجنوب إلى جانب عمليات الإيواء المؤقتة والطرد والترحيل. ولم يؤكد ذات المصدر ما إذا كانت الخارجية الجزائرية ستسعى للتباحث والتنسيق مع نظيرتها الليبية بخصوص تجسيد اقتراح العقيد معمر القذافي، والدخول في مفاوضات مع الجانب الأوروبي حول الطريقة والمبلغ المالي المخصص للعملية، خاصة وأن هناك بعضاً من التباين بين الطرحين وان اتفقا في جوهر المسؤولية. يذكر أن مصدراً رسمياً في وزارة الخارجية التونسية، كان قد استحسن المقترح الليبي، - بحسب ما أوردته وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء، - مؤكدة ً أن المقترح الليبي جدي ويستوجب دراسة معمقة للتوصل إلى إطار توافقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة.
