نعرف أن الصناعات الخفيفة يكاد يكتمل وجودها لدينا، كما أن الكثير من المواد الاستهلاكية باتت تصنع في الداخل مع جودة متفاوتة حسب الضمير وعمق الحس الوطني والإنساني للمُصَنِّع، من حيث الجودة والحرص على المواصفة العالمية العالية لا المواصفة المحلية التي قد لا تكون موفقة أحياناً في الرقي إلى مستوى المأمول.

لم ينحصر الأمر في الصناعات الخفيفة إنما باتت الصناعات الثقيلة تملأ أسواقنا وتغص بها المستودعات، وقد نذهب أعمق من ذلك لنجد بعض الصناعات الدقيقة وشبه المعقدة قد أضحى لها وجود أيضاً وإن كان على استحياء كحضور العروس ليل زفافها، مع وجود منغص يفسد الفرح في عرس الصناعة المحلية والوطنية ذلك المتمثل في غلاء السلع والمبالغة في أسعارها.

ووسط هذه المحاولات والجهود يرد على استحياء تصنيع الزي الوطني لبلادنا، حيث لا يزال (الشماغ) و(الغترة) و(الثوب) وبعض ملبوساتنا وتوابعها تستورد، أو تصنع في هوى رطانة الغربي، بين باريس ولندن وجنيف وروما، فرغم محاولات البعض من الوكلاء إيجاد مصانع خاصة في بلادنا إلا أنه لا يزال محدوداً، أو غير منافس، لتتغلب عليه صور المستورد الذي قد يُبَالغُ في الدعاية لجودته على الرغم من الإعلان المتكرر بأنه صناعة سعودية، لكنها ليست خالصة أو ربما من قبيل التمظهر بأننا بتنا نلبس ما نصنع.

أين الخلل ومن المتسبب؟! سؤال مزدوج نسوقه إلى جهات الاختصاص، فلو قلنا إننا جميعاً ندرك أن صناعة السكر والمعكرونة والصابون على سبيل المثال نتفق فيها مع العالم من حولنا، لكننا لا نتفق في اللبس والمظهر الذي ما زلنا نتمسك فيه إلى أن يشاء الله، فلا يمكن لأحد أن يتصور أن طبقة من الناس في إنجلترا أو جنيف أو روما أو باريس مثلا تطلب الشماغ أو الغترة أو حتى تهتم به، لأننا حقيقة نحن من يُعْنَى بأمر هذه الملبوسات التي تُصَنَّعُ لنا أولاً وأخيراً.

ربما الخلل هنا مادي صِرف، فيه من شره المادة ونهم المال والاستحواذ ما يجعل هذه الوكالات تعمل سيف أسعارها وتحدد بمزاجها غلاء السلعة ومضاعفة ثمنها بذرائع عدة ربما أدناها أنها منتج عالمي، وهذا في اليقين خلل لا يمكن لنا أن نقر به أو نستسيغه.

المنتج الصناعي الوطني شعار جميل ورائع، يؤسس حتماً لبناء مرحلة جديدة من الوعي بأهمية الصناعة المتقنة، ويسهم في توفير الخدمات والسلع وبقاء رأس المال لدينا، لكن من المهم أن يكون للشأن الوطني علامة مميزة لنا نُعْرَفُ بها، فيحسن أن تكون منتجة في بلادنا بالكامل، وأن تظل محط اهتمام المُصَنِّع والوكيل الذي لا يزال يصر على مهر إنتاجه بمسميات عالمية قد لا يكون لها ما يبررها في الواقع، طالما أن أمر التصنيع بات ممكناً وحلول الصناعة ومواد الخام متوافرة في الداخل.

إلا أن ما قد يحد من انتشار تصنيع الزي الوطني في بلادنا هي طلبات المستهلك الذي يرتديها، حيث يتعالى البعض على أي صناعة وطنية داخلية، لأنه يفضلها قادمة من خارج الحدود فهؤلاء - هنا - يناقضون أنفسهم، لنراهم يستعرضون ملاحتهم وقوامهم بما تم إنتاجه من أزياء وطنية، فيما لا يجدون غضاضة في انتقاد كل ما هو محلي في مجال الصناعة والإنتاج، فالكثير من هؤلاء يطلقون عبارات: ما هو زين و(يا شينه) و(وش ذا الخلقان) على كل منتج محلي صنع بأياد وطنية.. إذ لا يزال هؤلاء - للأسف - مصابون بعقدة الغربي والعالمي والمستورد.