في تصريح صحفي لوزير الداخلية السعودي - الأمير - نايف بن عبدالعزيز، بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» - قبل أيام -، أكد من خلاله على قضية مهمة، وهي: «لولا الإغراء المادي ما أتتنا المخدرات. ولو لم يجد المهرب والمروج من يشتري، ما وجدت هذه المخدرات بشكل مزعج جدا، وأسوأ الجرائم هي التي ترتكب بأسباب المخدرات».

هذا التصريح يؤكد، أن المملكة مستهدفة من أعدائها في الخارج.

وأصبحت المخدرات، وحشا يفتك بالأفراد والمجتمعات، بعد أن ساهمت عوامل كثيرة في ذلك، منها: توفر السيولة النقدية الهائلة لدى بعض المتعاطين؛ فازدادت انتشارا، وأصبحت المشكلة تتفاقم، وتنذر بالخطر الداهم.

قبل أكثر من سنة، اطلعت على ورقة عمل، طرحها - الدكتور - محمد بن علي الزهراني، وهو المتخصص في علم النفس الإكلينيكي، بعنوان: «المخدرات والشباب في المجتمع السعودي «، أكد فيها، أن الآثار الاقتصادية للإدمان، تتمثل في: تكلفة شراء المادة المخدرة، والتي قد تصل لمبالغ طائلة.

فكم من مدمنين خسروا ملايين بسبب المادة المخدرة.

إضافة إلى أن القروض ظاهرة اجتماعية واقتصادية، تنتشر لدى المدمنين والأصحاء، حيث يلجأ المدمن؛ لأخذ قروض صغيرة، أو كبيرة من المحيطين به؛ لتوفير المادة المخدرة التي يتعاطاها.

وعادة ما يلجأ المدمن لهذه القروض، بعد أن يبدد كل أمواله، وحاجاته الخاصة، فتضغط القروض على المدمن حتى بعد تعافيه، وقد تكون سببا للانتكاس.

إن إنفاق المتعاطي لهذه الآفة، يستنزف منه جزءا كبيرا من دخله، حتى وإن اضطر إلى السرقة، لأجل توفير المال العام؛ للحصول على المخدرات.

وهي - بلا شك - تؤدي في نهاية المطاف، إلى خسائر مادية كبيرة بالفرد والأسرة والمجتمع، تتمثل في المبالغ الباهظة التي تنفق، وتصرف على المخدرات.

فمن أجل المال، يمكن فتح النوافذ المظلمة، والأبواب المغلقة.

وخذ على سبيل المثال، ما تشير إليه الإحصائيات، من أن الأميركيين ينفقون «40» بليون دولار سنوياً؛ لشراء المخدرات الممنوعة، وهذا المبلغ أقل بستة بلايين، عن المبلغ الذي ينفق على نظام العدالة الجنائية.

إذا كانت المخدرات قضية وطنية، يجب العمل على محاربتها بشتى الطرق والوسائل؛ للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع، فإن التوجيه بتكثيف الدراسات؛ لاستخلاص النتائج، والتدقيق، وتفحص المشكلة، والتعرف على أسبابها الحقيقية؛ لدرء تنامي آفة المخدرات، مطالب في غاية الأهمية.