الجزيرة - سلطان المواش:

أوقعت وزارة الزراعة عقوبات على مشاريع دواجن وذلك حرصاً منها على التزام جميع المشاريع بتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية فقد تم ضبط مخالفات فنية وصحية ونظامية على عدد 5 مشاريع للدواجن (مشروعين بمنطقة مكة المكرمة، ومشروعين بالمنطقة الشرقية، ومشروع بمنطقة الرياض). حيث صدر بحق أربعة مشاريع منها قرارات وزارية تقضي بتطبيق عقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح من (99000 حتى 123.000 ريال).. أما المشروع الخامس وهو مشروع دواجن بالمنطقة الشرقية تم إيقافه ستين يوماً، مع توجيه إنذار لتلك المشاريع لمعالجة وتفادي جميع المخالفات المسجلة ضدها، وقد تنوعت العقوبات على تلك المشاريع حسب عدد المخالفات ونوعها التي ارتكبها كل مشروع وتمثلت مجمل المخالفات في الآتي:

عدم تجديد الرخص.

عدم التزام العاملين بالزي الرسمي.

وجود تشققات بجدران بعض الحظائر وتحتاج صيانة.

البوابة التي خلف المشروع مفتوحة دون وجود حوض تطهير.

توجد حظيرة أبقار تقع في مدخل المشروع باتجاه الشمال مقابل حظيرة التربية.

وجود نتافة لذبح الدجاج وتسويقه بمنطقة جبلية قرب المشروع.

يوجد عدد (2) مدخل للمشروع أحدهما لا يوجد مطهر بحوض التطهير، والمدخل الآخر لا يوجد أمام حوض تطهير.

تدني مستوى النظافة العامة بالمشروع.

عدم وجود سور يحيط بالمشروع كبديل للسور الذي تساقط وتلف نتيجة للعوامل الجوية.

تأجير المشروع بدون أخذ موافقة الوزارة.

تغيير نشاط المشروع المرخص العمل به من لاحم إلى بياض.

عدم وجود طبيب بيطري خاص بالمشروع.

وجود سور متهالك يحيط المشروع.

عدم وجود مطهر عند مدخل الحظائر وكذلك البوابة الرئيسية للمشروع.

عدم التعاون مع مراقب الأمن الوقائي بالفرع من خلال إعطاء المعلومات الخاصة بالمشروع.

عدم وجود سور محكم يحيط المشروع.

حرق المخلفات داخل المشروع.

عدم ملاءمة الحظائر لتربية الدواجن.

مقومات الأمن الوقائي ضعيفة.

وجود حشائش بين الحظائر.

لا يوجد مطهر بحوض تطهير المركبات وكذلك مدخل الحظائر.

لا يوجد رش تطهير المركبات وتعقيمها.

لوحة المشروع لا تحتوي على تاريخ الترخيص.

حظيرة التربية تقع بجانب ورش حدادة ونجارة.

ويأتي هذا القرار بناء على توجيه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي، حيث تنص العقوبات الواردة في المادة (51) والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من «الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، إلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات».. وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشاريع الدواجن بشكل دوري.. والوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها بالتزام جميع مشاريع الدواجن باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.