تُعد التشريعات الخاصة بحماية المستهلك من أهم الوسائل الفاعلة، في منع الأضرار المختلفة التي يتعرّض لها المستهلك، والمتأتية من احتمال استهلاكه للبضائع ذات الرداءة النوعية أو التالفة أو المنتهية الصلاحية، والتي تتسرّب إلى الأسواق التجارية بمختلف الوسائل ومن مناشئ مجهولة، بسبب ضعاف النفوس الذين يبتغون الكسب الحرام والسريع في إدخالها إلى الأسواق وترويجها على حساب المستهلك الذي يدفع في كثير من الأحيان ثمناً باهظاً لها سواء من دخله أو من صحته، مما يؤدي بالنتيجة إلى تعرّضه إلى الأضرار الفادحة، إنّ عدم توفر التشريعات القانونية البائنة والواضحة بحماية المستهلك، وعدم تفعيل وتطوير دور الجهات الرقابية في مراقبة السلع الاستهلاكية المختلفة يسهل عمل هؤلاء التجار السيئين.

إنّ أسواقنا تتعرّض إلى غزو واسع الطيف من الكثير من البضائع والسلع التالفة والرديئة النوعية والتي تقدر بمئات من الأطنان، مما يعود بالضرر على المستهلك الذي يتعامل مع هذه السلع وهذه البضائع، حتى صارت أسواقنا من أكبر الأسواق في تصريف وتداول السلع المغشوشة أو الرديئة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة. إنّ ذلك يشكل انعكاساً خطيراً على فقدان الثقة بين المستهلك وبائعي السلع، مما يشكل قلقاً كبيراً لدى المستهلك بخصوص شروط السلامة الصحية المسئولة عنها جمعية حماية المستهلك أو الجهات المعنية الأخرى.

إنّ على جمعية حقوق المستهلك أن تكون منارة للمستهلك، وأن تقوم بفتح نوافذ جديدة وإنتاج لغة جديدة وخطاب جديد. إنّ الإبداع مطلوب والتجديد مطلوب ومواكبة الأحداث والمتغيرات الجديدة مطلوبة أيضاً. إنّ الجمعية تحتاج إلى حراك دائم وفعّال وجهد جبار، فالعمل المثمر هو المهم، والأهم منه أن نحمي المواطنين بسور جمعية حماية المستهلك الذي يجب أن يكون فعالاً وقوياً وصلباً وغير قابل للثني وللطي. إنّ أسواقنا الاستهلاكية تمر بنقطة تحول تاريخية ونوعية وكمية وانتشارية، وعلى المسئولين في الجمعية أن يفكرون جيداً في الحراك القادم وكيفية العمل الجاد والفعّال، فحماية المستهلك يجب أن يجسّدها تطبيق الأنظمة والقوانين الصارمة تجاه المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية الصحة من مخاطر المواد التالفة.

إنه من الضروري والمهم جداً الحفاظ على الوضع الصحي والاقتصادي للمستهلك عن طريق سن تشريعات قانونية واضحة وصريحة بحمايته من هذه الأضرار والمحافظة على إنسيابية السلع والبضائع في الأسواق وفق المواصفات والمقاييس الصحية والتوعية العالية، إنّ للمستهلك الحق كل الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها، وفق نشرات صحفية يومية أو دورية، أو مطويات ترسل إلى صناديق البريد أو عبر رسائل بريدية أو نصية، وهناك الطرق العديدة والمختلفة لإعلام المستهلك وتوجيهه وتثقيفه والأخذ به إلى بر الأمان الاستهلاكي.

إنّ على جمعية حقوق المستهلك ألاّ تصاب بالشلل، بل يجب أن تقاومه بقوة وذلك بأخذ تطعيمات إضافية شديدة الجودة، ليتم بعدها القضاء التام على البائعين الطفليين الذين مارسوا طويلاً غش المستهلك بأساليب رديئة وغير أخلاقية.