إن حيازة المسكن من أقوى روابط الانتماء بين المواطن ودولته وحق من حقوق الإنسان يجب احترامه ولقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تيسير المسكن لمواطنيها غير القادرين، وأوجدت الهيئة العامة للإسكان وحملتها مسؤولية القيام بذلك.

ولكن الخوف أن تقوم الهيئة باتباع التقنية التقليدية في بنائه، التي لها العديد من السلبيات منها:

(1) ارتفاع التكاليف التي تمثل عبئا على المواطن والدولة.

(2) المسكن لا يتوافق مع الاحتياجات للساكن.

لذا وجب على الهيئة العامة للإسكان تقديم حلول تراعي فيها تمكين الساكن من ممارسة حريته، مستخدمة صناعة البناء كحل من الحلول الهندسية لخفض التكاليف لكي يتمكن الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على مسكن عصري مستخدمتا فيه الأساليب التقنية الحديثة في بنائه.

ويجب على الهيئة العامة للإسكان مواجهة المسؤولية المهنية والاجتماعية والأخلاقية والوطنية وذلك بتوفير المسكن المناسب لجميع الطبقات الاجتماعية بالمستوى والعدد الذي يتناسب مع الاحتياجات ولا شك بأن الهيئة العامة للإسكان تواجه العديد من المشكلات المختلفة في شدتها ونوعيتها وتأثيرها ولكن من أهمها:

(1) النمو السكاني المتزايد بنسبة عالية مما يخلق فارقا كبيرا بين العدد المتوافر من الوحدات السكنية والتعداد السكاني وتضيع الجهود الكبيرة والعظيمة في سد الاحتياجات.

(2) عدم مشاركة الساكن المستخدم في اتخاذ القرار في التصميم والتنفيذ للمسكن وانفراد الهيئة العامة للإسكان بالعملية التصميمية والتنفيذية مما يتسبب في عدم القبول والرضا من قبل الساكن.

(3) مراعاة الاحتياجات للأجيال القادمة، جيل الغد، وأخذها في الاعتبار حتى نعطي المسكن عمرا افتراضيا أطول.

(4) التخلص من بعض القوانين والأنظمة المفروضة من قبل البلديات التي تقلص عدد الوحدات السكنية التي تتبارى في إيجاد نماذج الرفاهية وفلسفة التطور الذي يقتصر على الألوان والزخارف ولا يراعي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

(5) مراعاة عدم جمود التصميمات البنائية في مقابل حركية الاحتياجات المعيشية حتى لا نضطر إلى التخلص من المبنى قبل انتهاء عمره الافتراضي.

(6) استخدام التقنية الحديثة مثل التحكم الإلكتروني حتى يمكن خفض التكاليف التشغيلية للمسكن.

(7) السرعة في تنفيذ الوحدات السكنية التي تعتمد على التقنية الحديثة مثل استخدام الخرسانة مسبقة الصنع وغيرها من البدائل حتى يقصر الزمن وتزيد كمية العرض مقابل الطلب.

وربما أن الهيئة العامة للإسكان تبذل جهودا كبيرة ولكن الباحث عن معلومات تصاميم ونوعية المسكن في مشروعاتها الجاري تنفيذها لا يجد مصدر المعلومات ولا حتى الآلية التي سوف يتم توزيع السكن بموجبها لم تعلن بعد وعلى أي أساس تحدد الاحتياجات ومواقع المدن السكنية القادمة.

وكل ما نطالب به هو المشاركة والإيضاح والإفصاح وألا تنفرد بقراراتها وتعمل بمفردها ويكون المنتج وهو المسكن لا يلبي الاحتياجات ولا يرضي الساكن ولا يتوافق مع الآمال المعقودة عليها لأن عملها يخدم الجميع وتجب فيه المشاركة والمساهمة الفعلية وحشد الكوادر والخبرات الوطنية لخدمة المواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تناشد المشاركة دائما.