يعد التعداد السكاني أهم مصادر البيانات السكانية على الإطلاق، خاصة في غياب سجل السكان. فالتعداد يوفر كثيراً من المعلومات عن خصائص السكان وسماتهم الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وبتوفير هذه المعلومات الدقيقة، يسهم - كذلك - في قطع دابر الشائعات والتخمينات حول كثير من القضايا المجتمعية، كالبطالة والعنوسة والطلاق والفقر والإسكان ونحوها. ومن خلال بياناته يمكن تقييم فاعلية المشاريع والسياسات التنموية، وتحديد التقدم المحرز في الأهداف الألفية الإنمائية، وكذلك رصد التغيرات في التركيبة السكانية.

وللأهمية البالغة لعملية التعداد العام للسكان والمساكن أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم 26 - 10 - 1423هـ القرار رقم (244) القاضي بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين القاضي بأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً عاماً للسكان والمساكن في عام 2010م وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بحيث تكون عشرية ويتم إجراؤها في السنوات الصفرية الميلادية لما في ذلك من دعم لخطط المجلس وأهدافه التعاونية لخدمة شعوب المنطقة في إطار تكاملي في كافة المجالات التنموية.

وفور صدور هذا القرار باشرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنفيذ الخطوات الأولية في التخطيط لهذا المشروع وشكل الهيكل التنظيمي لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وبإشراف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ويتبع له لجنة التوعية الإعلامية للتعداد ومدير مشروع التعداد الذي تتبعه وحدة التوثيق والنشر واللجنة الفنية والاستشارية.

وقامت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإعداد الخطة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ (2010) وبدأت تنفيذها مع بداية شهر شوال عام 1428هـ من خلال أعمال المرحلة التحضيرية للتعداد وتتمثل في حصر المسميات السكانية بالمملكة وترقيم البلكات في المدن ومن ثم ترقيم المباني والوحدات العقارية والأسر.

وقد أنجزت المصلحة أثناء عملية حصر المسميات السكانية دليل المسميات السكانية في المملكة من خلال عدة عمليات ميدانية متتالية جرى فيها زيارة كل مسمى سكاني سواء كان مدينة أو قرية أو مزرعة أو مورد وتحديدها على الطبيعة ورفع إحداثياتها وتوقيعها على الخرائط.

وباشرت المصلحة تنفيذ عملية ترقيم المدن التي تعد من أهم المراحل في سلسلة الأعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن وتهدف إلى التعرف على حدود المدن بشكل واضح ودقيق وتقسيمها إلى قطاعات والقيام بوضع العلامات الميدانية لكل من الأحياء والقطاعات والبلكات على الطبيعة وترقيم ورفع إحداثيات البلكات في المدن حسب تقسيم الأحياء المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات.

واستناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 18 - 1 - 1431هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تم تحديد الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء لتكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية.

وأعدت المصلحة برنامجاً زمنياً للفعاليات الميدانية للتعداد يتم تطبيقها وفقاً للتواريخ المحددة لكل عملية حيث بدأت في 2 - 1 - 1431هـ بالبرنامج التدريبي الخاص بالمشتغلين الإشرافيين مركزياً في مقر المصلحة بالرياض وعلى ثلاث مجموعات، وهدف البرنامج إلى إعداد وتهيئة المشرفين ونواب المشرفين والمساعدين للقيام بتدريب الفئات التنفيذية (المفتشين - المراقبين - العدادين) والبالغ عددهم ما يقارب 45 ألف.

كما نفذت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عدداً من النشاطات الميدانية استعداداً لمرحلة العد الفعلي شملت تحديث منطقة عمل المفتش، حيث تتكون منطقة المفتش في المتوسط من حوالي (3750) مسكناً وبمعدل خمس مناطق مراقبين، كما شملت ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر: وتمثل هذه العملية أول اتصال مباشر بين مندوبي التعداد وأرباب الأسر، وتكتسب أهميتها من كونها توفر إطاراً شاملاً عن عدد المباني والوحدات العقارية حسب نوع إشغالها، ولهذا العمل دور مهم في دقة وشمول التعداد.

وتهدف هذه العملية إلى تكوين إطار للمباني والمساكن والأسر والمنشآت في كافة أنحاء المملكة وتوزيع مناطق المراقبين التي تبلغ في المتوسط (750) مسكناً إلى مناطق عد، وتجهيز السجلات والخرائط اللازمة لمناطق العد وتحديد حجم القوى العاملة اللازمة لعد السكان.

كما تسهم هذه العملية في ضبط ومراقبة الجودة أثناء فترة عد السكان، وقد تم الانتهاء من تنفيذها نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 - 4 - 1431هـ.

وشملت تلك النشاطات أيضاً عد السكان الرحل إذ يشكل السكان الرحل نسبة لا يمكن تجاهلها ولها أهميتها خاصة في المناطق الحدودية، وشملت حصر التجمعات السكانية في صحراء الربع الخالي والنفوذ حيث أنهت المصلحة عملية تحديد التجمعات السكانية في صحراء الربع الخالي وصحراء النفود التي كانت قد بدأت يوم الاثنين 13 - 4 - 1431هـ بالتعاون مع وزارة الدفاع والطيران بمسح جوي شامل باستخدام الطائرات لتحديد مواقع وإحداثيات التجمعات السكانية وإرسالها للفرق الأرضية المجهزة بأحدث أجهزة الاتصال ووسائل النقل المتخصصة لمثل هذه الأماكن بالتعاون مع وزارة الداخلية لتقوم بحصرها واستيفاء استمارة التعداد للأسر القاطنة بها.

وها نحن نعيش هذه الأيام المرحلة النهائية للأعمال الميدانية المتمثلة في عد السكان، حيث بدأت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يوم الاثنين 5 - 5 - 1431هـ بتدريب أكثر من 45000 متدرب في جميع أنحاء المملكة على أعمال التعداد العام للسكان والمساكن وذلك في أكثر من (300) قاعة تدريب على مستوى المملكة استعداداً لإطلاق عملية العد الفعلي للسكان في 13 - 5 - 1431هـ التي تستمر لمدة خمسة عشر يوماً.

وتشمل عملية عد السكان الحلقة النهائية لمرحلة العد الفعلي للسكان كونها تمثل خلاصة الجهود التي بذلت أثناء مرحلة الأعمال التحضيرية وبداية مرحلة العد الفعلي، فمن خلالها يتم جمع بيانات الخصائص السكانية والسكنية للأفراد المتواجدين ليلة الإسناد الزمني وتستخدم المملكة أسلوب العد الفعلي للسكان الذي يعني عد الأشخاص حسب أماكن تواجدهم ليلة التعداد سواء كان الفرد مقيماً بصفة معتادة في هذا المكان أم صادف وجوده فيه ليلة التعداد، وبالتالي فإن ترتيبات ليلة العد تقتضي حصر السكان المقيمين في الفنادق والمستشفيات، والمدن الجامعية، والمدارس الداخلية، ودور الضيافة، ومعسكرات العمل وغيرها من مواقع الإقامة فيها لا تأخذ صفة الاستقرار، ليلة التعداد؟

كما أن الأمر يتطلب أثناء فترة العد التنسيق مع جهات متعددة لضمان استكمال عملية العد خلال نفس الفترة من بينها القطاعات العسكرية والجهات المعنية بالقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وكذلك العاملين في المياه الإقليمية والدبلوماسيين في سفارات وملحقيات الدول الأجنبية في المملكة، والسعوديين المقيمين في الخارج.

الجدير بالذكر أنه في تعداد العام الحالي تم استخدام أحدث الأساليب الإحصائية والتقنية منها القارئ الضوئي في مجال إدخال بيانات التعداد؛ مما سيكون له الأثر الكبير في سرعة معالجة البيانات واستخراج النتائج الأولية في زمن قياسي واستخدام الخرائط الرقمية الملونة في الأعمال الميدانية والتقسيمات الإحصائية لمناطق العمل، بما يضمن الشمولية والدقة وانتهت وحدة الخرائط في مشروع التعداد من إنتاج 46 ألف خريطة ملونة استخدم في إعدادها أحدث التقنيات الإلكترونية؛ مما يسهل عملية تحديث بياناتها وحفظها آلياً وتنقسم هذه الخرائط إلى قسمين الأول خاص بالمسميات السكانية والآخر بالمدن كما تم إنتاج 6500 خريطة تفصيلية للأحياء و430 خريطة للمدن و327 خريطة للمسميات و1390 للمفتشين و7300 للمراقبين و30 ألف خريطة للعدادين، وتعتمد هذه الخرائط على تقنيات إلكترونية حديثة مما يساعد في حفظها آلياً بدلاً من العملية التقليدية التي كانت تقوم على تحديث البيانات يدوياً على الورق.