«الجزيرة» - عبدالعزيز العنقري

يعقد الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات في 18 من الشهر الجاري في البحرين ورشة عمل حول قضايا الإغراق وطرق مكافحته. بعد ازدياد قضايا الإغراق المرفوعة على المنتجات البتروكيماوية والكيماوية التي تنتجها دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة.

وتهدف هذه الورشة لإيجاد رؤية واضحة بشأن المسائل التطبيقية المتعلقة بقضايا الإغراق وإجراءات مكافحتها. وكيفية حماية المؤسسات من الوقوع فيها.

وستناقش ورشة العمل عدة مواضيع من أهمها:

- الممارسات التجارية غير المشروعة والمخاطر التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي بشأن منتجاتها البتروكيماوية.

- كيفية حماية الشركات من حالات الإغراق.

- الجوانب القانونية والاقتصادية للإغراق وإجراءات مكافحته.

وسيحضر الورشة مسؤولون من وزارات التجارة في دول الخليج وكبار الرؤساء والمديرين التنفيذيين في الشركات المعنية.

وتشير تقديرات «كيميكال ويك» إلى أن منطقة الخليج العربي تنتج 11 بالمائة من البتروكيماويات في العالم، ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى 16 بالمائة العام 2015.

واكتسبت صناعة البتروكيماويات منافع هائلة من نمو التجارة الحرة خلال السنوات العشرين الماضية وانعكست فائدة هذه الصناعة على أغلب المستهلكين في العالم من خلال ابتكار منتجات ذات جودة عالية ساهمت في خفض الأسعار.

وشهد العالم الماضي العديد من قضايا الإغراق عندما أثارت الصين والهند فرض رسوم حمائية ضد منتجات بتروكيماوية تنتجها شركات خليجية بحجة الإغراق. كما اتخذت الهند إجراءات حمائية ضد واردات الفينول من اليابان وتايلاند.

ولم تقتصر قضايا الإغراق على الصناعات البتروكيماوية حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً حمائية على الإطارات الصينية المستوردة كما فرضت أوروبا رسوماً إضافية على الأحذية الصينية بحجة الإغراق.

وتسعى هذه الدول من خلال قضايا الإغراق أن تحد من تشجيع الواردات لدولها خصوصاً أن البطالة فيها تسجل مستويات مرتفعة بعد الأزمة العالمية الأخيرة.

ومن المفيد أن يأخذ الاتحاد زمام المبادرة في هذه المسألة المهمة بعد أن زادت في الآونة الأخيرة قضايا مكافحة الإغراق والتي تهدف البلدان المستوردة من خلالها حماية صناعاتها المحلية.

ويذكر أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات والذي مقره الرئيس في دبي, قد تم تأسيسه في العام 2006 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين ثماني شركات تعمل في مجال البتروكيماويات والكيماويات بمنطقة الخليج وهي: شركتا سابك والتصنيع من (السعودية)، وإيكويت وشركة الصناعات البتروكيماوية من (الكويت)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (البحرين)، والشركة القطرية للبتروكيماويات والشركة القطرية للفينيل (قطر)، وبروج (أبو ظبي). واليوم ارتفع عدد أعضائه ليصل إلى 141 شركة ومؤسسة.

ومن أهم أهداف الاتحاد إيجاد مواقف مشتركة حول القضايا المتعلقة بقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بما يخدم مصالح الأعضاء إقليميا ودوليا. كما يهدف لتبادل المعرفة والآراء والخبرات بين أعضائه وتعزيز التجارة الحرة والمنافسة النزيهة. وتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات والكيماويات والشركات التي تعمل في هذا المجال في منطقة الخليج.